في لقاء جماهيري لفرع حزب التقدم والاشتراكية بالقنيطرة

الوردي يؤكد على الاختيار الجهوي لخلق مستعجلات القرب ومستشفيات متنقلة
اعتبر الحسين الوردي وزيرالصحة، يوم الأربعاء الماضي، أن التحديات التي يواجهها قطاع الصحة، تتمثل في إشكالية التمويل التي تبلغ ببلادنا 5.3 في المائة من ميزانية الدولة مع العلم أن توصيات المنظمات العالمية تلح على 6 في المائة كحد أدنى للنهوض بالقطاع.
وأضاف وزير الصحة الذي استضافه فرع حزب التقدم والاشتراكية بمدينة القنيطرة، في لقاء جماهيري بقاعة غرفة الصناعة والتجارة، حول موضوع :» أية استراتيجية للنهوض بالقطاع الصحي؟» بحضور مناضلي مناضلات الحزب بجهة الغرب الشراردة بني أحسن، وجمعيات المجتمع المدني، وممثلي الهيئات السياسية والنقابية، وعدد من العاملين بقطاع الصحة، أن هناك أسرا تعاني من حيث ثقل النفقات لولوج الخدمات الصحية ببلادنا وضعف قدرتهم الشرائية، التي تبلغ نسبتها 47 في المائة، إضافة للخصاص الكبير في الأطر الطبية( أطباء ممرضين، جميع التخصصات)، مما يجعل بلادنا تحتل مكانة لاتليق بها مقارنة مع بلدان الجوار. ولم لم يتنكر وزير الصحة لمجهودات من سبقوه في تقلد المسؤولية بالقطاع من خلال التراكمات والأوراش المفتوحة التي ستعمل الوزارة على إتمامها، بمقاربات جديدة تليق بالرفع من مستوى القطاع، واستدل على ذلك ببرنامج»راميد» ومبادرة تقليص عدد وفيات الأمهات .
ومن بين الإختلالات الكبرى التي يتسم بها قطاع الصحة، يقول وزير الصحة، التوزيع غير العادل بين مدن المملكة وجهاتها على مستوى الجغرافية الصحية. ولم يخف وزير الصحة، في مداخلته، التعبيرعن صدمته خلال زيارته لبعض مستشفيات المملكة وما تتخبط فيه من مشاكل، مما دفع بوزارة الصحة، إلى إصدار دورية تضع حدا للتسيب الذي يعرفه القطاع الخاص والعام، والتي ستضع حدا للترحال الصحي بين القطاعين، في أفق تنظيم علاقة تشاركية تنصف الطرفين من خلال تبني حكامة جيدة في الموضوع وذلك لتحقيق التكامل المنشود بين القطاعين.
وعرج الوردي على ماهية المقاربات التنموية للصحة والتي حددها في 55 إجراء توجد قيد التنفيذ، نفذ منها 42 إجراء، كما وضعت الوزارة برامج إصلاحات كبرى لحقبة 2012/2016 تنبني على مخططات ذات أولويات. ومن أهم التدابير المتخذة في هذا الشأن، تم تحديد 5 أهداف وهي: تنزيل مقتضيات الدستورالجديد، الحق في الصحة للجميع، السياسة التشاركية، الأجوبة المقنعة لانتظارات المواطنين، إعادة الثقة في منظومة الصحة العمومية.
وأكد وزيرالصحة في معرض حديثه عن المقاربة التشاركية، على حق الصحافة في الولوج إلى المعلومة الصحية، وجعل المقاربة الصحية مقاربة حقوقية، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة .هذا، وأشار في الوقت نفسه،إلى أن الوزارة تعمل حاليا على مخطط عمل للوزارة من حيث إعادة التموقع، وتحديد اختصاصات الوزارة بغية تركيز عملها وتحديده فيما يتعلق بالجانب الصحي بعيدا عن الفكر المقاولاتي. وأعرب عن الاختيارالجهوي كاستراتيجية جديدة ستتبناه الوزارة من خلال خلق مستعجلات القرب ومستشفيات متنقلة (في حجم المستشفيات الجامعية) مع الحرص على تنظيم قوافل طبية لإيصال الخدمات الطبية للمناطق النائية،لأن المستشفى يجب أن «يخرج» للمواطنين، مع التركيز على التكوين الطبي، لاسيما في مجال الاستقبال.
وتحدث الوزيرعن الاهتمام البالغ الذي توليه وزارته للأمراض العقلية والنفسية ببلادنا، حيث أشار في هذا الصدد، أن الوزارة ستسن سياسة دوائية تركز على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تخفيض سعر الأدوية الذي سينطلق بداية دجنبر القادم. كما أوصى وزير الصحة بضرورة التعامل مع المرضى تعاملا إنسانيا بعيدا عن المقاربات الأمنية .
هذا، وتسهرالوزارة حاليا على توسيع الرعاية الاجتماعية فيما يتعلق بالولادة، بعد أن قامت بفتح القطب الأنكولوجي الجديد بالمغرب والذي سيعد مفخرة للمغرب على المستوى العالمي .وفي إطار تدبيرالموارد البشرية وولوج المناصب، عملت الوزارة على إطلاق عروض لها بكل شفافية.
بعد ذلك، أعطيت الكلمة للحاضرين، حيث عبر المتدخلون عن معاناة المرضى، لاسيما مرضى القصور الكلوي، من المشاكل بمستشفيات الإقليم سيما مستشفى الإدريسي بالقنيطرة، كما تم التعبير عن معاناة العالم القروي بقوة في هذا اللقاء، وهي المعاناة التي سجلتها الوزارة للعمل على بلورة حلول لها على أرض الواقع.
هذا، وكان اللقاء قد افتتح بكلمة لعمر عويفي كاتب الفرع المحلي بالقنطرة رحب فيها بالحضور، فيما تطرقت نزهة حباذي في تدخلها للوضع الصحي بالجهة مبرزة الاهتمام الكبير الذي يوليه الحزب لهذا القطاع الحيوي ببلادنا.