معدل الملء بسدود الحوض المائي اللكوس بلغ 74 في المائة

بلغ معدل ملء السدود الواقعة بالحوض المائي اللكوس. خلال الأشهر الأولى من السنة المائية 2011 – 2012. أزيد من 74 في المائة .
وأفادت المعطيات المقدمة خلال اجتماع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي اللكوس. المنعقد مؤخرا بطنجة برئاسة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عادل الدويري. أن سدود المنطقة التي تبلغ حقينتها الإجمالية حوالي 3 ملايير متر مكعب استقبلت منذ بداية السنة المالية إلى غاية فاتح أبريل أزيد من 142 مليون متر مكعب في ظرفية تميزت بضعف التساقطات المطرية التي لم تتجاوز 288 ملمتر. أي أقل ب35 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
ويبقى معدل الملء المحدد في 74 في المائة مهما إذ عرف انخفاضا طفيفا مقارنة مع السنة الماضية التي سجل خلالها 79 في المائة. وهو الموسم الذي شهد تساقطات مهمة فاقت 1000 ملمتر. أي أكثر بحوالي 41 في المائة مقارنة مع سنة ذات تساقطات مطرية عادية.
وأبرز الدويري. في كلمة بالمناسبة. الدور الاستراتيجي والحيوي للماء في مسار تنمية وتطوير جميع القطاعات. مذكرا بمضامين التصريح الحكومي التي ركزت على أهمية تفعيل الاستراتيجية الوطنية للماء لضمان التدبير الجيد للموارد المائية. وأشار إلى المخطط الوطني للماء الجاري إعداده بمساهمة كل وكالات الأحواض المائية والمتدخلين في القطاع من أجل تطوير الموارد المائية في افق سنة 2030 كما وكيفا. من جهة أخرى. ثمن السيد الدويري مجهودات وكالة الحوض المائي اللكوس ومساهمتها الفعالة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير الموارد المائية وحماية البيئة والمناطق الرطبة والوقاية من الفيضانات. مضيفا أن سنة 2011 تميزت بتفعيل. بأثر رجعي. القانون الأساسي الجديد لموظفي الوكالة والذي مكن من تحسين وضعيتهم الاعتبارية والمادية.
من جهته. قدم مدير الوكالة الحسين أوقباب عرضا حول وضعية الموارد المائية ومنجزات الوكالة خلال سنة 2011 ومخطط العمل لسنة 2012. مسجلا حالة التقدم الكمية لأشغال تشييد السدود الجديدة بكل من مرتيل ومولاي بوشتى ودار خروفة والتي بلغت في مجملها 46 في المائة. كما تم إنجاز 3150 عملية قياس للموارد المائية خلال السنة الماضية. وأشار إلى أن الوكالة ساهمت في توزيع حوالي 121 مليون متر مكعب من الماء الصالح للشرب على المراكز الحضرية سنة 2011. فضلا عن تغطية 80 في المائة من حاجة العالم القروي وتوزيع 215 مليون متر مكعب من مياه الري على 30 ألف هكتار بالمدار السقوي للكوس.
من جهة أخرى. استعرض السيد أوقباب الخطوط العريضة للمخطط المديري المندمج لموارد الحوض المائي اللكوس وطنجة والمناطق المتوسطية والذي يغطي التوقعات إلى غاية سنة 2030. ويتطلب غلافا ماليا قدره 12 مليار درهم بهدف الاستجابة لارتفاع الطلب على الماء. الذي من المنتظر أن ينتقل من 450 مليون متر مكعب حاليا إلى 750 مليون متر مكعب سنة 2030. فضلا عن مواكبة برنامج المغرب الأخضر الذي من المنتظر أن يرفع مساحة المدار السقوي من 66 ألف هكتار حاليا إلى 100 ألف هكتار.
وقام مجلس الإدارة بالمصادقة على التقرير الأدبي لأنشطة الوكالة خلال سنة 2011 وعلى افتحاص حسابات سنة 2010. وعلى خمس اتفاقيات لإنجاز أشغال الوقاية من الفيضانات بخمس أقاليم بشمال المغرب بغلاف مالي قدره مليار درهم. وبلغت ميزانية الوكالة برسم سنة 2011 حوالي 6ر72 مليون درهم. 67 في المائة من بينها خصصت للاستثمار. بينما فاقت المداخيل أزيد من 40 مليون درهم. 22 مليون درهم من بينها كمساعدات من الدولة. كما صادق المجلس على برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2012 والذي يتوقع ميزانية في حجم 4ر79 مليون درهم واستثمارات تفوق 53 مليون درهم. خصصت بالأساس إلى أشغال الوقاية من الفيضانات (30 مليون درهم). ج/م ه