صندوق النقد الدولي: المغرب حقق أعلى معدل نمو في منطقة «مينا»

أكد صندوق النقد الدولي، الخميس، أن المغرب حقق خلال سنة 2011 «أعلى» معدل نمو للناتج الداخلي الخام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، مبرزا أن السياسات الاقتصادية «السليمة» التي ينهجها المغرب ساعدته على التخفيف من أثر الأزمة العالمية، ومكنته من تلبية الاحتياجات الاجتماعية الملحة.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في مذكرة نشرها اليوم على موقعه الالكتروني، أنه رغم الظرفية غير الملائمة، فإن الناتج الداخلي الخام للمملكة انتقل من 3,7 في المائة سنة 2010 إلى حوالي 5 في المائة سنة 2011 ، وهو أعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في وقت تراجع فيه معدل التضخم إلى أقل من 1 في المائة، وهو أدنى معدل في المنطقة.
ولاحظت المؤسسة المالية، التي يوجد مقرها في واشنطن، أن ارتفاع أسعار النفط أدى إلى اتساع العجز التجاري وعجز المالية العامة، وذلك بسبب ارتفاع حجم المساعدات، مذكرة بأن المجلس الإداري للصندوق كان قد وافق في بداية الشهر الجاري على منح المغرب «خط الوقاية والسيولة» الائتماني لمدة 24 شهرا بقيمة 6,21 مليار دولار.
وأشارت المذكرة إلى أن استمرار هذه الضغوط إلى غاية 2012 ، دفع السلطات المغربية إلى اتخاذ تدابير تصحيحية، بما في ذلك إجراء زيادات كبيرة في الأسعار المحلية للعديد من منتجات الطاقة في أوائل يونيو الماضي في إطار برنامج واسع النطاق لتحسين الحماية الاجتماعية وزيادة فعاليتها، وضمان الاستمرارية للمالية العامة.
وأضافت أنه من المتوقع أن تساعد هذه التدابير، المصحوبة بانخفاض أسعار النفط الدولية مؤخرا، في احتواء ضغوط المالية العامة والضغوط الخارجية، والحفاظ على مستوى مريح من الاحتياطيات الدولية.
وبالرغم من هذه التدابير الشاملة والآفاق الماكرو اقتصادية الملائمة، فإن المغرب، يقول المصدر ذاته، يواجه مخاطر خارجية ترتبط بالأزمة التي تشهدها منطقة الأورو. والارتفاعات المحتملة في أسعار النفط، مشيرا إلى أن خط الائتمان الذي حصل عليه المغرب من صندوق النقد الدولي يعد بمثابة تأمين لتلبية احتياجاته التمويلية العاجلة، وذلك لتعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل الولوج إلى أسواق رؤوس الأموال الدولية الخاصة.