أطلق مجلس المدينة , مؤخرا , برنامجا تشاركيا تحت عنوان «بوستين-فاس» بهدف الرفع من التنافسية الاقتصادية للحاضرة الإدريسية ومجموع الجهة. ويروم البرنامج الذي عهد ببلورته إلى مكتب وطني للدراسات تكفل بمواكبته في أفق إعداد مخطط تنمية المدينة, تثمين مزايا فاس وتشخيص نواقصها كشرط لتجاوزها, فضلا عن بلورة مشاريع من شأنها تعزيز تنافسية المدينة. ويشمل «بوستين-فاس» مخططا واسعا يروم تقوية نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة بفاس وجهتها عبر مجموعة من المحاور المتعلقة بالإنتاج والتسويق والشبكات وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والرأسمال البشري. ويتمثل الهدف الاستراتيجي للعملية في إنعاش وتنشيط القطاعات التي تتوفر فاس فيها على مزايا مقارنة (الصناعات الغذائية, الصناعة التقليدية, النسيج والجلد, السياحة, البناء والأشغال العمومية وتكنولوجيا الإعلام والاتصال). وحسب مدير المركز الجهوي للاستثمار لفاس-بولمان, يوسف الربولي, فإن تصور البرنامج يقوم على تثمين وتحسين الخبرة الجماعية الموجودة من خلال تكييفها مع متطلبات زمن العولمة. وأبرز الربولي أن الانشغالات الأساسية للبرنامج تتلخص في ثلاث نقاط تتعلق بتأمين الانسجام بين مختلف مخططات التنمية الجهوية, واستكمال مشاريع البنيات الأساسية الهامة المنجزة بفاس منذ عدة سنوات, وخلق مشاريع جديدة تلبي حاجيات المدينة. وأوضح أن المركز الجهوي للاستثمار , بوصفه فاعلا أساسيا في التنمية الجهوية , ساهم في مختلف مراحل الدراسة, بما فيها مرحلة تجميع المعطيات والمعلومات الضرورية. وتم في هذا السياق تقويم مخططات التنمية الجهوية في مختلف المجالات. وقد شدد مكتب الدراسات على ضرورة تمكين المدينة من مشروع اقتصادي كبير من قبيل الربط المباشر عبر الطريق السيار بين فاس-طنجة, وخلق قطب حقيقي للتنافسية في مجال الصناعة التقليدية, وتنشيط قطاع السياحة, والنهوض بالأنشطة الإنتاجية الفلاحية, ووضع مخطط عام للنقل الحضري. كما شكل برنامج «بوستين-فاس» خارطة طريق لإطلاق برنامج التنمية الجهوية الصناعية في فضاء مخصص لأنشطة ترحيل الخدمات «فاس-شور» بغرض إيجاد موقع للمدينة في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية «إقلاع» وتحفيز تطور المهن الجديدة من أجل دعم النمو وتوطيد موقع القطاعات المهيكلة ذات المردود القوي والقيمة المضافة المرتفعة. ويتطلع البرنامج , في المقام الأول , إلى تعزيز القطاعات الإنتاجية الأساسية, وخصوصا الصناعة الغذائية, والنسيج والجلد, وتأهيل النسيج الصناعي القائم حاليا, وتطوير العرض العقاري من خلال إعادة تأهيل فضاءات الأنشطة. وينصب برنامج التنمية الجهوية الصناعية الذي يهدف إلى إعداد مخطط عمل مفصل وتشخيص الحاجيات من حيث الاستثمار العمومي والخاص والموارد البشرية, على تحديد الشعب المستقبلة للمشاريع الصناعية والمشاريع ذات المردود العالي وتشخيص الطلب الفعلي والمحتمل للوعاء العقاري الذي يتعين تهيئته من أجل خلق قطب صناعي.
