وستين - فاس: برنامج تشاركي لرفع تنافسية الجهة

أطلق مجلس المدينة، أخيرا، برنامجا تشاركيا تحت عنوان "بوستين - فاس"، بهدف الرفع من التنافسية الاقتصادية للحاضرة الإدريسية ومجموع الجهة.
ويهدف البرنامج، الذي عهد ببلورته إلى مكتب وطني للدراسات تكفل بمواكبته في أفق إعداد مخطط تنمية المدينة، تثمين مزايا فاس، وتشخيص نواقصها، كشرط لتجاوزها، فضلا عن بلورة مشاريع من شأنها تعزيز تنافسية المدينة.
ويشمل البرنامج مخططا واسعا يهدف إلى تقوية نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة وجهتها، عبر مجموعة من المحاور المتعلقة بالإنتاج، والتسويق، والشبكات، وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، والرأسمال البشري.
ويتمثل الهدف الاستراتيجي للعملية في إنعاش وتنشيط القطاعات، التي تتوفر فاس فيها على مزايا مقارنة (الصناعات الغذائية، والصناعة التقليدية، والنسيج والجلد، والسياحة، والبناء والأشغال العمومية، وتكنولوجيا الإعلام والاتصال).
وحسب مدير المركز الجهوي للاستثمار لفاس - بولمان، يوسف الربولي، فإن تصور البرنامج يقوم على تثمين وتحسين الخبرة الجماعية الموجودة، من خلال تكييفها مع متطلبات زمن العولمة.
وأبرز السيد الربولي أن الانشغالات الأساسية للبرنامج تتلخص في ثلاث نقاط تتعلق بتأمين الانسجام بين مختلف مخططات التنمية الجهوية، واستكمال مشاريع البنيات الأساسية المنجزة في فاس، منذ سنوات عدة، وخلق مشاريع جديدة تلبي حاجيات المدينة.
وأوضح أن المركز الجهوي للاستثمار، بوصفه فاعلا أساسيا في التنمية الجهوية، ساهم في مختلف مراحل الدراسة، بما فيها مرحلة تجميع المعطيات والمعلومات الضرورية. وجرى، في هذا السياق، تقويم مخططات التنمية الجهوية في مختلف المجالات.
وشدد مكتب الدراسات على ضرورة تمكين المدينة من مشروع اقتصادي كبير، من قبيل الربط المباشر عبر الطريق السيار بين فاس - طنجة، وخلق قطب حقيقي للتنافسية في مجال الصناعة التقليدية، وتنشيط قطاع السياحة، والنهوض بالأنشطة الإنتاجية الفلاحية، ووضع مخطط عام للنقل الحضري.
كما شكل البرنامج خارطة طريق لإطلاق برنامج التنمية الجهوية الصناعية، في فضاء مخصص لأنشطة ترحيل الخدمات "فاس - شور" بهدف إيجاد موقع للمدينة في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية "إقلاع"، وتحفيز تطور المهن الجديدة، من أجل دعم النمو وتوطيد موقع القطاعات المهيكلة ذات المردود القوي، والقيمة المضافة المرتفعة.
ويتطلع البرنامج، في المقام الأول، إلى تعزيز القطاعات الإنتاجية الأساسية، خصوصا الصناعة الغذائية، والنسيج والجلد، وتأهيل النسيج الصناعي، القائم حاليا، وتطوير العرض العقاري، من خلال إعادة تأهيل فضاءات الأنشطة.
وينصب برنامج التنمية الجهوية الصناعية، الذي يهدف إلى إعداد مخطط عمل مفصل، وتشخيص الحاجيات من ناحية الاستثمار العمومي والخاص، والموارد البشرية، على تحديد الشعب المستقبلة للمشاريع الصناعية والمشاريع ذات المردود العالي، وتشخيص الطلب الفعلي والمحتمل للوعاء العقاري، الذي يتعين تهيئته، من أجل خلق قطب صناعي.