يستهدف أساسا المناطق الأكثر فقرا والتي تعرف خصاصا على مستوى التغطية الصحية

مخطط عمل جديد لوزارة الصحة خاص بتسريع تقليص وفيات الأمهات والمواليد الجدد
كشف وزير الصحة، البروفيسور الحسين الوردي، مساء أول أمس الخميس بالرباط، عن مخطط عمل جديد للوزارة خاص بتسريع تقليص وفيات الأمهات والمواليد الجدد.. والذي سيتم بمقتضاه، على مدى الثلاث سنوات القادمة، اتخاذ مجموعة من الإجراءات، سبعة وعشرون منها تستهدف الأمهات في فترة الحمل والولادة، في حين أربعة وعشرون إجراء آخر يخص الأطفال حديثي الولادة.
الإعلان عن هذه الخطة الجديدة يعد بمثابة تعهد جديد للحكومة المغربية بالعمل بشكل حثيث من أجل تسريع تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، خاصة في الجانب المتعلق بصحة الأمهات والأطفال الأقل من خمس سنوات، إذ أكد وزير الصحة في هذا الصدد أن إطلاق هذه الخطة فرضه ليس فقط بداية العد العكسي لبلوغ أهداف الألفية للتنمية التي حدد لها بداية 2015 كتاريخ لتحقيقها، والذي بات يشكل ضغطا على المغرب للوفاء بالالتزامات التي تعهد بها على مستوى خفض وفيات الأطفال بنسبة الثلثين، ووفيات الأمهات بنسبة ثلاثة أرباع؛ بل فرضه أيضا وبالأساس اعتماد المغرب لدستور جديد أصبح يعتبر الصحة حقا من حقوق الإنسان ومسألة ترتبط بالتنمية.
وأكد الحسين الوردي خلال لقاء تواصلي خصص لتقديم محاور هذا المخطط، أنه بالرغم من الظرفية الصعبة والصعوبات الاقتصادية القوية، فإن المغرب تمكن من تحقيق تقدم مهم في مجال الأمومة بدون أخطار، وذلك يرجع بشكل أساس إلى الجهود التي تم بذلها سواء على مستوى تعبئة الموارد المتاحة، وتوسيع التغطية بالنسبة للعلاجات الخاصة بالولادة الطارئة والأطفال حديثي الولادة وذلك منذ سنوات التسعينات وبالأخص خلال العشر سنوات الأخيرة.
وللتدليل على هذا التقدم، أشار المسؤول الحكومي إلى أن نسبة النساء اللواتي استفدن من العلاجات على الأقل لمرة واحدة في فترة الحمل أو قبل الوضع، يصل إلى 77 في المائة، في حين أن هذه النسبة لم تتجاوز 32 في المائة من النساء سنة 1992، وذلك استنادا إلى إحصائيات البحث الوطني حول السكان والصحة العائلية الذي تم إنجازه سنة 2011، فيما وصلت نسبة النساء المتزوجات اللواتي يقدمن على استعمال موانع الحمل إلى 67 في المائة، هذا فضلا عن ارتفاع نسبة تغطية الولادة تحت المراقبة الطبية بنسبة 74 في المائة، وتزايد نسبة العمليات القيصرية إلى ما يقارب 8 في المائة.
لكن بالرغم من هذه النتائج، أقر الوزير بضرورة مضاعفة الجهود ومواجهة كافة الأسباب باختلافها سواء تعلق الأمر بتأهيل وتكوين الموارد البشرية أو دعم تدبير القرب بتحقيق توزيع جغرافي للمؤسسات الاستشفائية بشكل يقلص من الفوارق في الحصول على العلاج المسجل ما بين العالم القروي والحضري، بل وما بين الفئات الاجتماعية.
وقال الوزير في هذا الإطار «إنه بالرغم من النتائج المسجلة على مستوى تقليص وفيات الأمهات بنسبة 66 في المائة على مدى العشرين سنة الماضية، وتقليص وفيات المواليد الجدد حيث استقرت في 19 وفاة لكل ألف (1000) ولادة، فإنها لا تزال تمثل 62 في المائة من وفيات الأطفال الذين يقل عمرهم عن الخمس سنوات، وأنه سيكون من الصعب الوصول إلى تحقيق الهدف الإنمائي الرابع المتمثل في صحة الأطفال إذا لم تتم مواجهة المشاكل المرتبطة بالولادة قبل الأوان، وضعف الوزن أثناء الولادة، والاختناق المولدي والتعفنات، والتي كلها تعد أسبابا رئيسية لارتفاع وفيات هؤلاء المواليد الأطفال».
وعلى هذا الأساس فمخطط العمل الجديد الذي أقرته وزارة الصحة، والمتعلق بتسريع تقليص وفيات الأمهات والمواليد الجدد، سيتم لتنفيذه الاستعانة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والتربية الوطنية ووزارة الشباب والرياضة، فضلا عن هيئات المجتمع المدني، وبالأخص في جانب التوعية التي تستهدف الأمهات والحوامل.
وهذا المخطط الجديد -2012-2016، حسب نص الوثيقة الخاصة به والتي وزعتها الوزارة الوصية خلال هذا اللقاء التواصلي، ينبني بالأساس على استراتيجية استهداف المناطق الأكثر فقرا والتي تعرف خصاصا على مستوى التغطية الصحية، وتعزيز سياسة المجانية بالنسبة للعلاجات الخاصة بالولادة الطارئة والأطفال حديثي الولادة، بالإضافة إلى العمل على تحسين جودة التكفل بالمضاعفات الناجمة عن الحمل والوضع وضمانها بالمناطق المنعزلة والأقل تغطية، والإسراع في تأهيل المراكز الصحية المتوفرة على دار الولادة.
هذا فضلا عن العمل على الرفع من نسبة تغطية الولادات تحت المراقبة الطبية من 73 في المائة المسجلة حاليا بالمجال الحضري إلى 90 في المائة في أفق 2016، وبنسبة 75 في المائة عوض 55 في المائة بالعالم القروي، هذا فضلا عن الحفاظ على معدل الإقدام على استعمال موانع الحمل بنسبة تعادل أو تفوق 67 في المائة، ورفع التغطية بالنسبة للاستشارات ما قبل الولادة بنسبة 90 المائة بدل 77 في المائة، على أن تصل نسبة التغطية بالنسبة للاستشارات ما بعد الولادة إلى 95 في المائة.
ومن جهته اعتبر ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بالمغرب، ألويس كاموراجي، في تدخل له الإعلان عن إطلاق هذا المخطط من جديد بمثابة تجديد الالتزام من طرف المغرب بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، مثمنا في هذا الصدد الجهود التي يقوم بها المغرب لتسريع خفض وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة.
وأعلن المسؤول الأممي على استعداد منظومة الأمم المتحدة لمساعدة الوزارة على إقرار آليات مستدامة لإجراء تقييم سنوي لما تحقق من نتائج على مستوى تنفيذ خطة العمل الخاصة بتقليص نسبة وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، مركزا في هذا الصدد على عنصر الفوارق في الحصول على العلاج المسجل بالمجالين القروي والحضري، وضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق تكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاج والاستفادة من الخدمات الطبية بين مختلف الشرائح الاجتماعية خاصة الفقيرة، ومختلف المناطق.