في مذكرة حول تعديل القانون التنظيمي للمالية

فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب يدعو إلى إعادة النظر في آليات وضع مقتضيات قوانين المالية
دعا فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب إلى إشراك البرلمانيين في عملية تحضير وإعداد المذكرة التوجيهية لمشروع القانون المالي، وتقديم الميزانية حسب البرامج الكبرى للحكومة وإدماج جميع الوزارات في البرمجة الموحدة والمشتركة، والتجاوب مع ملاحظات واقتراحات أعضاء البرلمان، واستحضار البعد الجهوي خلال إعداد المشروع في أفق الجهوية المتقدمة.
وأكد فريق التقدم الديمقراطي، في مذكرة حول مقترح تعديل القانون التنظيمي للمالية، على ضرورة تحديد محطات زمنية موزعة على أشهر السنة، لتقديم الوزراء والمسؤولين عن المؤسسات العمومية تصوراتهم لميزانياتهم القطاعية للسنة المقبلة، وذلك لترشيد الزمن البرلماني الذي تناقش فيه عادة هذه الميزانيات بين أكتوبر ودجنبر، حيث يفترض أن تكون تلك النقاشات نهائية وتتويجية.
وشددت المذكرة على ضرورة إشراك البرلمانيين في عملية تحضير وإعداد رئيس الحكومة للمذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية قبل توزيعها على باقي أعضاء الحكومة، من أجل توسيع المدى التشاوري والتشاركي بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، وتتويج ذلك بلقاء موسع يجمع، بمجلسي البرلمان، ممثلي الفرق والمجموعات مع رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المكلفين بالمالية ومشاركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأعضاء اللجنة المكلفة بالمالية به، من أجل دراسة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية قبل عرضها على المجلس الوزاري.
ودعا فريق التقدم الديمقراطي إلى إعادة النظر في آليات وضع مقتضيات قوانين المالية والتي تنبني حاليا على مفهوم «النفقة»، انطلاقا من أن العمل بالقانون التنظيمي للمالية في صيغته الحالية أبان عن محدودية تأثير طريقة تنفيذ قوانين المالية وانعكاسها على واقع المواطنين. وأشارت المذكرة إلى أن إعادة النظر في وضع قوانين المالية سيكون له وقع مباشر على الواقع، وآلية فعالة لتنفيذ وأجرأة السياسات العمومية المختلفة.
ودعت المذكرة إلى تقديم الميزانية حسب البرامج الكبرى للحكومة وإدماج جميع الوزارات في البرمجة الموحدة والمشتركة، مما يقتضي تقوية العمل التحضيري ما بين الوزارات، مطالبة بالتجاوب الفعلي مع ملاحظات واقتراحات أعضاء البرلمان، مما سيخلق أجواء أكثر إنتاجية وإيجابية، وبالتالي ضمان ما سميناه أعلاه بالديمقراطية الميزانياتية، ويعطي للبرلمان حضورا أقوى إلى جانب الحكومة فيما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية.
وأهابت مذكرة فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب من الحكومة أن تقدم تصورا وإطارا متعدد السنوات للتطورات المقبلة لأهم الكتل الميزانياتية، واستحضار البعد الجهوي في أفق الجهوية المتقدمة، ذلك أن أي قانون تنظيمي جديد للمالية لا يراعي مبدأ الجهوية مستقبلا، تضيف المذكرة، سيكون قانونا أعرج، ويولد معطوبا من البداية، وبالتالي فإن المطلوب اليوم هو بلورة مقترح القانون التنظيمي للمالية في تناغم تام مع التصورات المستقبلية لورش الجهوية المتقدمة.
ودعت المذكرة، فيما يخص تداول مجلسي البرلمان للقوانين المالية، إلى جعل مناقشة ميزانية الدولة مناسبة لمناقشة مخططات وإنجازات مختلف الوزارات في مجال اللاتركيز، وتقوية مصالحها الخارجية (الجهوية والإقليمية)، وإقرار قواعد جديدة تضفي على مناقشة مشاريع قوانين المالية مزيدا من الفعالية من قبيل الانتقال من التصويت على النفقة المجردة، إلى التصويت على رزنامة مالية موجهة لخدمة سياسة عمومية معينة، وفق أهداف محددة يمكن محاسبة الحكومة لاحقا على عدم بلوغها، ووضع قواعد متكافئة بين البرلمان والحكومة بغية تحقيق التوازن المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تعديل وإغناء مشاريع قوانين المالية لإعطاء مدلول حقيقي للديمقراطية الميزانياتية، وبحث إمكانية إعادة توزيع حيز الزمن البرلماني الذي تناقش داخله مشاريع قوانين المالية والمحدد اليوم في 70 يوما من خلال توسيع المدة المخصصة لمجلس النواب، من موقع صدارته البرلمانية، وفي المقابل تقليص المدة المخصصة لمجلس المستشارين، وضمان حق البرلمان في الوصول للمعلومة الميزانياتية وكل المعطيات المالية في آجال معقولة، وبصور وصيغ مبسطة ومفهومة توضع رهن إشارة جميع النائبات والنواب. وهو ما من شأنه ضمان الشفافية المبتغاة في تدبير الشأن المالي للدولة.
وبخصوص تنفيذ قوانين المالية، طالبت المذكرة بتفعيل و مذكرة أجرأة آليات الحكامة التي ينص عليها الدستور الجديد، وتقوية وتفعيل مؤسسات الرقابة والحد من مظاهر «تسيب» المال العام، والتنصيص على إجراءات مبسطة ومرنة جديدة تضفي الشفافية على الصفقات العمومية وفق تصور وإستراتيجية شمولية منسق بشأنها تغطي كل القطاعات، و تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واتخاذ إجراءات وتدابير صارمة لمحاربة الإفلات من العقاب، وإقرار تشريعات من شأنها تقوية الدور الرقابي للبرلمان دون أن تتسبب في عرقلة وإعاقة تنفيذ القانون المالي.