عشرة مقاعد ألغيت تسع منها بسبب «ممارسات منافية للقانون» ارتكبتها سلطات طنجة ووجدة

المجلس الدستوري يلغي مقعدا لمستشار برلماني أسقطه القضاء من رئاسة جماعة لعدم توفره على الشهادة الابتدائية
لم يكد المستشار البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عبد الله أشن، يستفيق من صدمة عزله من رئاسة جماعة عين زورة بالناظور، بسبب مزاولته لمهامه بدون سند قانوني بعدما خلصت المحكمة الإدارية بوجدة إلى أنه لا يحوز على شهادة تثبت مستوى الشهادة الابتدائية، حتى أسقطه قرار للمجلس الدستوري من عضوية مجلس المستشارين أيضا. وقضى المجلس الدستوري، الذي يكون بقراره هذا، قد ألغى عشرة مقاعد برلمانية من أصل تسعين مقعدا جرت حولها انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين في أكتوبر الماضي، بإلغاء نتيجة الاقتراع في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرفة الفلاحة للجهة الشرقية، وبالتالي فقدان أشن لمقعده بمجلس المستشارين.
وللمرة الثالثة على التوالي، يلغي المجلس الدستوري مقعدا بمجلس المستشارين بسبب «ممارسات منافية للقانون» ارتكبتها السلطات المحلية. وقال نص القرار، الذى تتوفر بيان اليوم على نسخة منه، بأن والي الجهة الشرقية الذي أزيح من منصبه مؤخرا، «امتنع عن تنفيذ حكم يقضي بتسجيل أحد المرشحين بعد رفضه بدون تعليل قانوني»، ما يعد بحسب المجلس، «انتهاكا لسلطة الأحكام القضائية وإخلالا بمقتضيات القانون التنظيمي لمجلس المستشارين». وأضاف القرار أن والي وجدة، «أخل بشكل صريح بحق أساسي يضمنه الدستور والقوانين التنظيمية المكملة له لجميع المواطنين، ومسا أيضا بحرية الناخبين في أن يختاروا بمحض إرادتهم من يفضلونه من بين المرشحين».
ويأتي هذا التعليل بعدما ألغى المجلس ذاته، ولنفس السبب، ثلاث مقاعد بالجهة الشرقية كذلك، وخمسة مقاعد عن صنف الجماعات المحلية بجهة طنجة تطوان، دفعة واحدة، بسبب نفس تلك الممارسات من قبل والي طنجة. وبقيت الحالة الفريدة من بين المقاعد العشر الملغاة، تلك المتعلقة بإلغاء مقعد حجوب الصخى الذي انتخب في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي غرف الصناعة التقليدية لجهة مراكش تانسيفت الحوز، إذ كان السبب ثبوت خروقات شابت تحرير وتوقيع محاضر مكتب التصويت والفرز.
ومن جانب آخر، حددت وزارة الداخلية تاريخ 22 يوليوز الجاري، موعدا لإجراء الانتخابات الجزئية على مستوى مقاعد صنف الجماعات المحلية بالجهة الشرقية ومقعد حجوب الصخى، فيما حددت يوم 31 غشت كتاريخ لإجراء الانتخابات الجزئية على صعيد دائرة جهة طنجة تطوان، وكذا على مستوى مقعد عبد الله أشن بالجهة الشرقية.
وشملت المقاعد الملغاة، ثلاث مقاعد لحزب الاستقلال (محمد نصيري، وعبد الناصر الحسيسين وعبد العالي الحسيسين) وثلاث مقاعد لحزب الاتحاد الاشتراكي (محمد الصمدي، محمد علمي، الجيلالي صبحي) ومقعدين لحزب الحركة الشعبية (الجيلالي صبحي، عبد الله أشن) ومقعدين لحزب الأصالة والمعاصرة (حجوب الصخى وسمير عبد المولى).