النيابة العامة تطالب بإدانة المتهمين في ملف مشروع الحسن الثاني

طالب ممثل النيابة العامة، يوم الثلاثاء المنصرم، بإدانة جميع المتهمين، وعددهم 21، المتابعين على خلفية ملف "مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح" (كاريان سانطرال) بالحي المحمدي بالبيضاء، أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالمدينة.
واستعرض ممثل النيابة العامة، في مرافعة دامت نصف ساعة، وقائع الملف، الذي أصبح يسمى "ملف صباح بكر ومن معها"، بعد فصل ملف البرلماني السابق عبد الرزاق أفيلال عن الملف الأصلي "مشروع الحسن الثاني"، ملتمسا من هيئة الحكم إدانة جميع المتهمين بناء على ملتمس الأمر بالإحالة، موضحا أن وقائع الملف تنطبق مع فصول المتابعة، وتؤكد ما جاء في قرار الإحالة على المحاكمة من طرف قاضي التحقيق.
كما استعرض ممثل الحق العام التهم المنسوبة لكل منهم، وعلى رأسهم صباح بكر، التي اعتبرها ممثل النيابة العامة "دينامو" تحريك المتابعة في هذا الملف، على اعتبار أنها كانت شريكة أفيلال، وعلى اتصال مباشر معه، بصفته الرئيس السابق للجماعة، وعملت على تنفيذ العديد من الصفقات العمومية، محور هذه المتابعة.
وأجلت الغرفة الجنائية الابتدائية الملف إلى فاتح نونبر المقبل، من أجل الاستماع إلى تعقيب هيئة الدفاع على مرافعة النيابة العامة، ومواصلة مناقشة الملف بالاستماع إلى مرافعات الدفاع.
ويتابع في هذا الملف مسؤولون سابقون في جماعة عين السبع الحي المحمدي، ومهندسون ومقاولون وممونون، ومنعشون عقاريون، يأتي على رأسهم، حسب قرار الاتهام والمتابعة، شريكة أفيلال صباح بكر، المتابعة باستغلال النفوذ، والتوسط لمقاولات في العاصمة الإدارية للحصول على صفقات أبرمتها الجماعة الحضرية لعين السبع لمواجهة الحرائق، التي تداهم دور الصفيح إحداها بشأن معدات حريق كريان القبلة في يونيو سنة 1999، وثانيها بشأن معدات كريان الكريمات، وثالثة بشأن معدات حريق كريان الكريمات والرحبة، والرابعة بشأن معدات حريق كاريان خليفة والرحبة، والخامسة بشأن معدات حريق كريان بوعزة والقبلة، وهو ما نفاه أفيلال بدعوى أنها كانت تساعده على اقتناء مواد الحرائق بثمن أقل.
ويتابع إلى جانبها كل من خديجة ورحال اكديدة، وهما شقيقان، وموظفان سابقان بالجماعة، ويتابعان بتهم المشاركة في استغلال النفوذ، ومحمد بلحبيب المتابع بالمشاركة في تبديد أموال عمومية، في حين، يتابع كل من محمد الهرادي، ومصطفى زدنان، وأحمد بوشتة، ويوسف العلمي الإدريسي، ولحسن حيروف، الرئيس السابق للجماعة، ويوسف التازي، مستشار برلماني سابق، بالمساهمة في تبديد أموال عمومية، فضلا عن رشيد التازي، وامشيش العلمي عبد العزيز، وعبد العالي جسوس، وعبد الحق المحفوظي، وسعد بنسليمان (في حالة فرار)، ويونس البلغيتي، وبوجمعة اليوسفي، المدان سابقا على خلفية ملف السليماني ومن معه، أو مشروع أولاد زيان، بست سنوات سجنا نافذا، وسعيد الأزرق، وعبد الحميد برادة، ومحمد لحلو، المتابعين بالمشاركة في تبديد أموال عمومية.
وتعود وقائع هذا الملف، الذي كان يتابع فيه عبد الرزاق أفيلال، قبل فصل ملفه، بصفته رئيسا سابقا للجماعة الحضرية عين السبع، عقب تصريحات أدلى بها المتهم حيروف، الرئيس الأسبق لجماعة عين السبع، خلال الاستماع إليه في ملف "السليماني ومن معه"، الذي أصدرت بصدده المحكمة نفسها أحكاما سجنية، وهي التصريحات، التي يستشف منها على أن "مشروع الحسن الثاني" شابته تجاوزات وخروقات عديدة، إذ جرى آنذاك الاستماع إلى أفيلال كشاهد في الملف نفسه، ليقرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، فتح تحقيق في ملف "مشروع الحسن الثاني"، فتحولت إلى تهم ضدهم، قبل أن يقرر قاضي التحقيق متابعتهم في حالة سراح، وإحالة الملف على غرفة الجنايات.
وحسب التحقيقات، فإن الكثير من صفقات "مشروع الحسن الثاني" لم تحترم قانون الصفقات العمومية، مما نتج عنه تبديد اعتمادات مالية رصدت للمشروع، ضمنها الصفقة رقم 30/89 المتعلقة بمد القنوات والطرقات المسنودة إلى شركة الدراسات والأشغال "سيت"، التي استفادت من مبالغ مالية دون إنجاز الأشغال الموكولة إليها، كما كشف تقرير الخبير القضائي المكلف بمعاينة الأشغال، عن غياب البنيات التحتية من شبكة التطهير السائل وشبكة الطرق والماء الصالح للشرب.