أزمة السيولة تجبر المقاولات المغربية على الاقتراض

بنك المغرب يقر بصعوبة حصول المقاولات على التمويل البنكي
أكد بنك المغرب في بحثه حول الظرفية، أن هناك صعوبة في الحصول على التمويل البنكي بالنسبة للمقاولات خلال الفصل الثالث من السنة الجارية وذلك حسب آراء 21 في المائة من الشركات التي شملها استطلاع للرأي.
وقال البحث إن هذا الوضع يهم مجموع الفروع الاقتصادية ، باستثناء قطاعي الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والمعدنية، التي اعتبر فيها الحصول على التمويل البنكي أمرا سهلا وعاديا. وأضاف ذات المصدر أن تكلفة القرض شهدت ارتفاعا خلال الفترة المذكورة في مجموع الفروع وخاصة في الصناعات الكيمياوية وشبه الكيماوية.
أما بخصوص بنية تمويل الاستثمارات، التي ستتم على المستوى المتوسط، قال المصدر أن التمويل الذاتي يتصدر قائمة هاته التمويلات ب75 في المائة، متبوعا بالاقتراض البنكي ب14 في المائة، وقروض الائتمان ب 6 في المائة، فيما يحتل الرفع من رأسمال المرتبة الأخيرة بنسبة 2 في المائة.
وتؤكد نتائج هذا الاستطلاع ما جاء في التقرير السنوي الشامل للمنتدى الاقتصادي العالمي برسم سنتي 2011-2012، الذي أكد أن تنافسية الاقتصاد المغربي تعاني عدة معيقات تحد من تطوره وتعيق تنافسيتة يوجد على رأسها صعوبة الحصول على قروض لتمويل المشاريع الاستثمارية.
ويرى محللون أن البنوك المغربية تعاني حاليا من مشكل الثقة في الاستثمارات الصغرى والمتوسطة، وهو ما يؤدي إلى رفض نسبة مهمة من طلبات القروض التي تقدمها الشركات، مؤكدين أن تفاقم أزمة السيولة في المغرب يجعل البنوك ميالة أكثر فأكثر إلى سد أبوابها في وجه استثمارات الشركات الصغرى والمتوسطة بشكل خاص.
في هذا الإطار، ولتجاوز أزمة السيولة لدى المقاولات وخاصة الصغرى والمتوسطة التي تشكل أزيد من 75 في المائة من النسيج الاقتصادي المغربي، كانت البورصة قد أطلقت حملة تواصلية لفائدة المقاولات للتعريف بالامتيازات الذي يخولها الولوج إلى البورصة. فولوج المقاولات للبورصة يمكنها من رفع رأسمالها دون اللجوء إلى الاقتراض ويساهم في تحسين حكامة هذه المقاولات وفرصة التوسع بالخارج حيث تستفيد من إشهار مجاني، بالنظر إلى أن البورصة تعلن عن أسماء الشركات المدرجة على موقعها الإلكتروني .
في هذا السياق قال البنك المركزي إن نتائج البحث الميداني الذي أجراه بينت أن نفقات الاستثمار برسم الفصل الثالث من سنة 2012 سجلت تراجعا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ويعكس هذا الانخفاض انكماشا في مجال الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والصناعات الميكانيكية والمعدنية مقابل ارتفاع في الفروع الأخرى.
أما وضع الخزينة خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، فكان عاديا بالنسبة ل 46 بالمائة من المقاولات، ودون العادي بالنسبة ل 54 في المائة منها.وهم هذا الوضع مجموع الفروع ولاسيما الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والصناعات الميكانيكية والمعدنية.