مشروع قانون المالية لسنة 2013

صياغة قانون جديد بشأن البنايات الآيلة للسقوط وترسيخ الحق في الصحة للجميع
ارتفعت ميزانية وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة في مشروع القانون المالي لسنة 2013، بنسبة 33،11 في المائة حيث بلغت 77،1 مليار درهم مقابل 59،1 مليار سنة 2012 . وتتمثل الإجراءات الأساسية المزمع تنفيذها في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2013 لمختلف برامج الإسكان، حسب المذكرة التقديمية للمشروع، في برنامج «مدن بدون صفيح›› حيث سيتم الإعلان عن سبع مدن جديدة بدون صفيح (دروة، بوعرفة، وجدة، سوق السبت- ولاد تايمة، طنجة، تاركيست وتويسيت) وتنفيذ ‹›عقد المدينة›› لتازة واتفاقيات تمويل برنامج ‹›مدن بدون صفيح›› لكل من الصخيرات وتمارة، ومواصلة برنامج السكن الاجتماعي بالأقاليم الجنوبية للمملكة والجهود التي تبذلها الحكومة من أجل القضاء على مدن الصفيح في الدار البيضاء الكبرى.
وعلى مستوى تأهيل المباني الآيلة للسقوط، يتم حاليا صياغة قانون جديد بشأن البنايات الآيلة للسقوط، من بين أهم مستجداته توضيح وتحديد الإجراء الذي يجب إتباعه من طرف رئيس الجماعة في حالة وجود بناية آيلة للسقوط وتحديد التدابير التي يجب اتخاذها في حالة عدم تنفيذ الأشغال من طرف المالك في الأجل المحدد وإنشاء لجنة محلية يترأسها الوالي والتي تعطي انطلاق عملية الخبرة لهذا النوع من البنايات.
ومن أجل مواجهة الضغط الديمغرافي الذي تعرفه المدن المغربية الكبرى، أعطت الدولة الانطلاقة لأربع مدن جديدة وهي تامنصورت، تامسنا، لخيايطة وشرافات والتي توجد على التوالي بالقرب من مراكش، والرباط، والدار البيضاء وطنجة. و قد بلغت الوحدات السكنية التي تم إطلاقها متم 2011 حوالي 76 ألف و232 وحدة ، منها 55 ألف و363 وحدة تم إنجازها.
وبخصوص برنامج السكن الاجتماعي بسعر 250 ألف درهم، أدخل قانون المالية لسنة 2010 نظاما جديدا يتعلق بتحفيز السكن الاجتماعي من خلال برامج بناء 500 سكن اجتماعي. ويعتبر ‹›سكنا اجتماعيا›› كل سكن تتراوح مساحته بين 50 و 100 متر مربع وثمن بيعه لا يتجاوز 250 ألف درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة التي تتحملها الدولة. وفي هذا الإطار، تم في نهاية شهر يوليوز 2012، توقيع 546 اتفاقية بين الدولة والمستثمرين من أجل إنجاز 979 ألف و540 وحدة سكنية.
أما برنامج السكن الاجتماعي الموجه للكراء، فقد تم إدراج تدابير جديدة في قانون المالية من أجل تعزيز مساكن الكراء، كما تم منح مزايا للمستثمرين في السكن الاجتماعي الذين سيقتنون على الأقل 25 سكنا اجتماعيا من أجل كرائها كسكن رئيسي لمدة لا تقل عن 8 سنوات، وحدد ثمن الإيجار في مبلغ لا يتجاوز 1200 درهم
أما في مجال الصحة، فيهدف المشروع ذاته إلى ترسيخ مبدأ الحق في الصحة للجميع
وضمان جودة الخدمات الصحية وكذا توزيعها بطريقة متكافئة على مجموع التراب الوطني، وذلك في إطار»الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصحة» للفترة 2012- 2016 .
وستتمحور هذه الاستراتيجية، التي تم عرض خطوطها العريضة بمناسبة تقديم المشروع، حول أربعة محاور أساسية تتمثل في توفير الخدمات الصحية وتحسين الاستقبال، وتحسين حكامة قطاع الصحة، وتفعيل التغطية الصحية الأساسية، وتطوير برنامج اليقظة الصحية ومحاربة الأمراض.
وفي هذا الإطار، سترتكز المجهودات المبذولة على تأهيل مصالح المستعجلات وإعادة تنظيم وتطوير خدمات الطب الاستعجالي، وكذا توسيع الشبكة الاستشفائية وتعزيز صحة الأم والطفل.
وفي ما يخص تأهيل مصالح المستعجلات وإعادة تنظيم وتطوير خدمات الطب الاستعجالي، تتوخى الاستراتيجية الجديدة تطوير المستعجلات الطبية للقرب من خلال إنشاء 30 وحدة طبية استعجالية جديدة للقرب، وتعزيز الخدمات الاستعجالية الاستشفائية، وتعزيز توفير وتتبع الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.
وفي ما يتعلق بتوسيع شبكة المستشفيات، سيتم مواصلة تأهيل المستشفيات العمومية وتحسين خدماتها في إطار تعزيز الإصلاح الاستشفائي ليشمل 21 مستشفى حسب مشروع «الصحة المغرب 3»، ومواصلة أشغال بناء مستشفيات جهوية وإقليمية ومحلية، واستكمال أشغال البناء والتجهيز للمركز الاستشفائي الجامعي لوجدة، وكذا إطلاق دراسات من أجل بناء المراكز الاستشفائية الجامعية لأكادير وطنجة، ومواصلة أشغال بناء مراكز القرب لعلاج السرطان (ببني ملال وورزازات وتطوان والراشيدية) ومراكز جهوية لعلاج السرطان (بالعيون ومكناس، ووجدة وطنجة وأسفي).
وفي ما يخص مجال تعزيز وتطوير صحة الأم والطفل، سيتم العمل على تأهيل مراكز الولادة الاستشفائية وعصرنة التجهيزات وشراء سيارات الإسعاف وتحسين توافر الأدوية الحيوية اللازمة لمستشفيات التوليد ولدور الولادة.
كما سيتم تحسين حكامة قطاع الصحة عن طريق تطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتأهيل المنظومة القانونية. وفي هذا الإطار، سيتم إعداد مشاريع قوانين خاصة بالخريطة الصحية وبمزاولة المهن شبه الطبية.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصحة 2012 - 2016 أيضا إلى تفعيل التغطية الصحية الأساسية، عن طريق تعزيز الجهود المواكبة لتعميم نظام المساعدة الطبية (راميد) ومواصلة الدراسة الشاملة من أجل اقتراح سيناريوهات للتغطية الصحية الإجبارية للمستقلين وأصحاب المهن الحرة.
وفي ما يتعلق بتطوير برنامج اليقظة الصحية ومحاربة الأمراض، تروم الاستراتيجية تأهيل المختبرات على المستوى الوطني وتحسين هياكل الحماية الإشعاعية، وتوسيع شبكة المستشفيات الخاصة بالأمراض النفسية، ووضع خدمات صحية للأمراض النفسية في مجموع المستشفيات الجهوية، وإحداث مراكز جهوية ومراكز القرب لعلاج السرطان ومحاربة الأمراض المعدية وغير المعدية.