تعهدت الحكومة من خلال وزارة الصحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2013 بإنشاء 30 وحدة طبية استعجالية للقرب، ووضع ثمانية مصالح للمساعدة الطبية الاستعجالية، فضلا عن تفعيل 15 مصلحة متنقلة للمستعجلات والإنعاش. وأكد مشروع قانون المالية أن الحكومة ستعزز من توفير وتتبع الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية على مستوى سلاسل الخدمات الاستعجالية، مؤكدة أنها عازمة من خلال مشروع قانون المالية ل 2013 المعروض أمام البرلمان للمناقشة والتعديل على مواصلة تأهيل المستشفيات العمومية وتحسين خدماتها، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الجامعي لوجدة وكذا إطلاق الدراسات من أجل بناء المراكز الاستشفائية الجامعية لأكادير وطنجة، ومواصلة أشغال بناء مراكز القرب لعلاج السرطان وخاصة في مدن ببني ملال، وورزازات، وتطوان والراشيدية، ومراكز جهوية لعلاج السرطان وخاصة بمدن العيون ومكناس، ووجدة، وطنجة و وآسفي. وأوضح مشروع قانون المالية أن التعهدات المذكورة للحكومة الحالية تندرج ضمن تفعيل "إستراتيجية جديدة لقطاع الصحة" للفترة 2012-2016. وأكد مشروع مالية 2013، أن الإستراتيجية المذكورة ترتكز على تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص ونهج سياسة طبية للقرب، مبرزا أن الإستراتيجية المذكورة تقوم على خمسة محاور وهي توفير الخدمات الصحية وتحسين الاستقبال، وتحسين حكامة قطاع الصحة، وتفعيل التغطية الصحية الأساسية، و تطوير برنامج اليقظة الصحية ومحاربة الأمراض. إلى ذلك يقترح مشروع قانون مالية 2013 الحكومة تخصيص غلافا ماليا يناهز 12,37 مليار درهم، بهدف مواكبة السياسة الحكومية في هذا المجال والرامية إلى تفعيل الحق في الصحة للجميع وضمان جودة الخدمات الصحية وكذا توزيعها بطريقة متكافئة على مجموع التراب الوطني.
