مداخلة الأزمي أمام البرلمان بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2013

يشرفني أن أتقدم أمام المؤسسة التشريعية الموقرة لأبسط بعض المعطيات التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2013 ارتباطا بمضامين برامج ومشاريع مختلف السياسات العمومية المبنية على أساس مقاربة إرادية تتغيى الاستعمال الأمثل للسياسة الموازناتية وجعلها في خدمة الإستراتيجية الحكومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بادئ ذي بدء، تجدر الإشارة إلى أنه قد تمت صياغة مشروع قانون المالية هذا على أساس حصر مستوى عجز الميزانية في 4,8% مقابل 5% سنة 2012، وذلك في سياق التزامات الحكومة بالعمل على الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرواقتصادية، لبلوغ نسبة 3% في أفق سنة 2016.
ولبلوغ ذلك، تعتزم الحكومة تعزيز المداخيل ومواصلة التحكم في نمط عيش الإدارة مع المحافظة على المجهود الاستثماري وتثمين الاستثمارات العمومية وضمان فعاليتها والتركيز على الفئات والمجالات المهشمة.
وعلى هذا الأساس، فان مشروع قانون المالية المعروض للترخيص البرلماني تبلغ موارده المرصدة في الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات الخصوصية للخزينة ما قدره 345,91 مليار درهم. وتتوزع هذه الموارد كما يلي :
الميزانية العامة : 283,50 مليار درهم ؛
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة : 3,09 مليار درهم ؛
الحسابات الخصوصية للخزينة: 59,31 مليار درهم ؛
هذا، وتتوزع الموارد الرئيسية المرصدة في الميزانية العامة كما يلي:
الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتقدر ب 77,55مليار درهم، وتتشكل أساسا من حصيلة الضريبة على الدخل ب 32,95 مليار درهم وحصيلة الضريبة على الشركات ب 42,54 مليار درهم ؛
الرسوم الجمركية وتقدر ب 9,07مليار درهم؛
الضرائب غير المباشرة وتقدر ب 78,93مليار درهم؛
رسوم التسجيل والتمبر وتقدر ب 13,84مليار درهم ؛
عائدات مؤسسات الاحتكار والاستغلال والمساهمات المالية للدولة وتقدر ب 12,56 مليار درهم.
وفيما يتعلق بتكاليف الدولة، تقدر المبالغ القصوى للتحملات برسم مشروع قانون المالية لسنة 2013 حوالي 358,20مليار درهم بما في ذلك مختلف التحويلات المالية المتوقعة بين الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة .
هذا، وتتوزع تحملات الميزانية العامة كما يلي:
نفقات التسيير : 199,26مليار درهم؛
نفقات الدين : 39,26مليار درهم؛
نفقات الاستثمار : و تقدر اعتمادات الأداء المفتوحة لهذا الغرض ب 58,90 مليار درهم برسم. وتضاف إليها اعتمادات الالتزام للسنة المالية 2014 والسنوات التي تليها والبالغة 28,15 مليار درهم، والاعتمادات المرحلة من الاعتمادات الملتزم بها في إطار قانون المالية لسنة 2012، والتي لم يصدر الأمر بأدائها والتي تقدر ب 13,50 مليار درهم.
وبذلك يفوق مجموع الاعتمادات المرصدة لفائدة الإدارات التابعة للدولة برسم نفقات الاستثمار مبلغ 100 مليار درهم.
وإلى جانب نفقات استثمار الميزانية العامة، يتشكل الاستثمار العمومي أيضا من:
نفقات استثمار المؤسسات والمنشآت العامة (114,38 مليار درهم)، وتهم بالخصوص قطاعات الطاقة والاتصالات والسكنى والفلاحة والكهرباء والماء الصالح للشرب والفوسفاط ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي والبحري والسككي؛
نفقات استثمار الجماعات الترابية (12 مليار درهم) وتخصص أساسا لتدعيم البنيات التحتية الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان بما في ذلك توسيع وتقوية شبكة التطهير وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيهية والأسواق والبنايات العمومية وتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء؛
نفقات الاستثمار الخاصة بالحسابات الخصوصية للخزينة (12,06 مليار درهم) وتهم أساسا تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفلاحة والمياه والغابات والقطاع السمعي البصري والسكن والعدل والثقافة والرياضة ودعم المقاولين الشباب وكذا البرامج ذات الصبغة الاجتماعية والتربوية؛
نفقات الاستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (870 مليون درهم)، وتتعلق على الخصوص بالمستشفيات ومؤسسات التكوين والتجهيز.
وهكذا يبلغ الحجم الإجمالي للاستثمار العمومي 180,30مليار درهم برسم سنة 2013.
وفيما يخص المناصب المالية، يَقترح مشروع قانون المالية إحداث 24.340 منصبا ماليا جديدا، وفق ما تمليه الحاجيات الملحة لضمان السير العادي للإدارة والرفع من فاعليتها، موجهة خاصة لقطاعي التعليم والصحة (10.800 منصب) والقطاعات الأمنية (9.400 منصب).
السيد رئيس الحكومة المحترم،
السيد رئيس مجلس النواب المحترم،
السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم،
السيدة والسادة الوزراء المحترمين،
السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين،
اذا كان قانون المالية لسنة 2013 والوثائق المرافقة له، والتي تم اغنائها بثلاثة تقارير تقدم للبرلمان لأول مرة، الأول عن الموارد البشرية في الوظيفة العمومية، والثاني يتعلق بالمقاصة، والثالث يتعلق بالدين العمومي، يتطرق بتفصيل للبرامج والمشاريع المبرمجة بهذه السنة، فلا بأس أن أستعرض أمامكم الخطوط العريضة لبرامج عمل القطاعات الوزارية.
وسيقتصر هذا التقديم على المشاريع الكبرى للبنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية لتقريب البرلمان ومن خلاله الرأي العام الوطني من بنية التوزيع القطاعي لميزانية 2013 والمجهود العمومي في هذا المجال.
ففيما يخص البرامج الاجتماعية، سيحظى قطاع التربية الوطنية بما يناهز 3742, مليار درهم ستخصص أساسا لتأهيل المدرسة الوطنية، وفي هذا الإطار، ستعمل الحكومة على مواصلة المجهودات في مجال توسيع العرض المدرسي عبر تسريع بناء 569 مؤسسة مدرسية بالإضافة الى البدء بإنجاز برنامج بناء 80 إعدادية متوفرة على داخليات بالإضافة الى60 ثانوية و30 داخلية، وذلك من أجل الاستجابة للطلب المتنامي. بالإضافة الى ذلك، سيتم إطلاق الشطر الأول من برنامج وطني لتعويض البنايات المدرسية الجاهزة يضم 25 مؤسسة مدرسية، وذلك من أجل الرفع من جودة المؤسسات التعليمية وتحسين ظروف التعلم و التعليم. كما ستعرف سنة 2013 إنطلاق إنجاز 50 مدرسة جماعاتية جديدة.
وحرصا على دعم ريادة الجامعة المغربية في التكوين والإشعاع والبحث العلمي، سيخصص لقطاع التعليم العالي غلاف مالي يقارب 9,66 مليار درهم من أجل التصدي لظاهرتي الاكتظاظ وضعف الجودة التي يشكو منهما القطاع ، وذلك من خلال توسيع وإعادة تأهيل البنيات التحتية للمؤسسات الجامعية الحالية، والشروع في بناء 6 مؤسسات جامعية جديدة و24 مدرجا إضافيا (أي ما يناهز 15.900 مقعدا بيداغوجيا جديدا)، وتسريع تطوير الشعب المهنية، والرفع من قيمة المنحة ومن عدد الطلبة الممنوحين ليصل إلى 216.800 طالبا، والرفع من القدرة الاستيعابية للأحياء الجامعية بما يناهز 19.000 سريرا إضافيا، وإعطاء الانطلاقة ل 6 مطاعم جامعية جديدة لتقديم خدماتها للطلبة.
وسيخصص مبلغ يناهز 12,37 مليار درهم لقطاع الصحة بهدف مواكبة السياسة الحكومية في هذا المجال والرامية إلى تفعيل الحق في الصحة للجميع وضمان جودة الخدمات الصحية وكذا توزيعها بطريقة متكافئة على مجموع التراب الوطني. ووعيا منها بالأهمية البالغة لهذا القطاع الحيوي والحساس، بادرت الحكومة إلى إطلاق "استراتيجية جديدة لقطاع الصحة" للفترة 2012-2016، ترتكز على تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص ونهج سياسة طبية للقرب و تقوم على خمسة محاور وهي توفير الخدمات الصحية وتحسين الاستقبال؛ وتحسين حكامة قطاع الصحة؛ وتفعيل التغطية الصحية الأساسية؛ و تطوير برنامج اليقظة الصحية ومحاربة الأمراض.
وتفعيلا لهذه الإستراتيجية سيتم خلال سنة 2013، إنشاء 30 وحدة طبية استعجالية للقرب، ووضع ثمانية مصالح للمساعدة الطبية الاستعجالية و كذا تفعيل 15 مصلحة متنقلة للمستعجلات والإنعاش، وتعزيز توفير وتتبع الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية على مستوى سلاسل الخدمات الاستعجالية. هذا، بالإضافة إلى مواصلة تأهيل المستشفيات العمومية وتحسين خدماتها، و استكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الجامعي لوجدة وكذا إطلاق الدراسات من أجل بناء المراكز الاستشفائية الجامعية لأكادير وطنجة، ومواصلة أشغال بناء مراكز القرب لعلاج السرطان (ببني ملال وورزازات وتطوان والراشيدية) ومراكز جهوية لعلاج السرطان (بالعيون ومكناس، ووجدة وطنجة و وأسفي).
وباعتباره محركا حقيقيا للنمو وعاملا من عوامل التقدم الاجتماعي والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للسكان، أولت الحكومة اهتماما بالغا لقطاع السكن من خلال تخصيص غلاف مالي يناهز 4 ملايير درهم، بما فيها الموارد المعبأة في إطار صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري حيث سيتم توسيع مجال تدخله ليشمل البنايات الآيلة للسقوط مع تعزيز موارده بحصيلة الرسم الخاص المفروض على حديد البناء و20% من حصيلة الرسم المفروض على الرمل، مما سيمكن من رفع موارده إلى 2,42 مليار درهم سنة 2013.
وتتمثل الإجراءات الأساسية المزمع تنفيذها في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2013 في تسريع برنامج ''مدن بدون صفيح'' عبر إعلان سبع مدن جديدة بدون صفيح (دروة، بوعرفة، وجدة، سوق السبت-ولاد تايمة، طنجة، تاركيست و تويسيت(، ومواصلة برنامج ''تأهيل المباني الآيلة للسقوط''، ومواصلة إنجاز أربع ''مدن جديدة'' بالقرب من مراكش، الرباط، الدار البيضاء و طنجة، والرفع من وتيرة انجاز برامج ''السكن الاجتماعي '' و''السكن الاجتماعي المنخفض التكلفة''، وكذا ''السكن الاجتماعي الموجه للكراء'' و"السكن الجديد الموجه للطبقة المتوسطة"، من خلال إطلاق منتوج جديد معفي من واجبات التسجيل 
والتمبر ومن واجبات التقييد في المحافظة العقارية بالنسبة للسكن الرئيسي الذي تتراوح مساحته المغطاة ما بين 100 و 150 متر مربع ولا يتعدى ثمنه 5000 درهم للمتر المربع.
وفي إطار العناية بالأسرة والمرأة والطفولة والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، ستعرف سنة 2013 تفعيل صندوق التكافل العائلي قصد مساندة النساء المطلقات والأطفال الذين لهم الحق في النفقة. فضلا عن توفير 694 مليون درهم لتفعيل استراتيجية وطنية للتنمية تهدف إلى الرفع من تمثيلية النساء في جميع المجالات، ومواكبة الأطفال ضحايا العنف والأطفال المهملين، ورفع مستوى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين، ودعم الأنشطة المدرة للدخل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا منح المساعدات المالية للجمعيات العاملة في المجال.
وفيما يخص قطاع الشباب والرياضة، ستتم مواصلة مجهودات تحسين ظروف الاستقبال في مراكز حماية الطفولة وتوسيع شبكة المخيمات مع الزيادة في طاقتها الاستيعابية لبلوغ 300.000 مستفيد وتحسين الدعم المالي لفائدة جمعيات الشباب. كما سيتم العمل على تنمية شبكة المنشآت الرياضية ومنشآت الاستقبال ومؤسسات القرب للشباب. وقد خصص لهذا القطاع غلاف مالي يصل إلى 1,3 مليار درهم.
وفي مجال الثقافة، سيتركز الاهتمام على تغطية التراب الوطني بمؤسسات القرب الثقافية من خلال إحداث خمسة عشر دار للثقافة وثلاثة معاهد موسيقية ومسرحين وخمسة عشر مركزا ثقافيا جديدا بشراكة مع الجماعات المحلية كما سيتم ضخ أموال إضافية من خلال "الصندوق الوطني للعمل الثقافي" لتمويل الإجراءات الرامية إلى تشجيع نشر وتوزيع الكتاب على الصعيد الوطني، وتنظيم الفعاليات الثقافية والمهرجانات الفنية وتطوير التراث الوطني المادي وغير المادي. وقد خُصِّص لقطاع الثقافة غلاف مالي يقدر ب 571 مليون درهم.
أما فيما يخص قطاع الاتصال، فان المجهود سيركز على دعم السياسة الحكومية القائمة على الارتقاء بجودة الإنتاج الوطني وتقوية تنافسية الإعلام السمعي البصري العمومي من خلال عقدين برنامجين جديدين لضمان التنزيل الأمثل لدفاتر التحملات، وفق قواعد الحكامة الجيدة.
وتماشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله والتزامات البرنامج الحكومي فيما يخص الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فستتم مواصلة برنامج تدريس اللغة العربية وإنشاء المراكز الثقافية في البلد المضيف من أجل الحفاظ على أواصر الجيل الثاني والثالث مع الوطن الأم، وتعزيز الخدمات الاجتماعية داخل القنصليات بالخارج ودعم العمل الاجتماعي لأفراد الجالية الذين يوجدون في وضعية هشة، وكذا تنمية الشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال الجالية المغربية بالخارج. وقد خُصِّص لهذه الغايات غلاف مالي يقدر ب 383 مليون درهم برسم2013 .
ولتوفير مناخ سليم للاستثمار، خصص مشروع قانون المالية لسنة 2013 اعتمادات مهمة لمواصلة إنجاز وتحديث البنيات التحتية والنهوض بالقطاعات المنتجة. وبحكم أن نجاح المشاريع الاستثمارية الكبرى لا يتوقف فقط على رصد الأغلفة المالية الضرورية، فإن الحكومة اختارت الحكامة الجيدة كرهان لبلوغ الأهداف المرصودة من خلال نهج سياسة تعاقدية وتشاركية مع مختلف الأطراف لأن في تظافر الجهود وتكامل الأدوار السبيل الأنجع لنهج سياسة استثمارية مثلى.
وفيما يلي جرد لأهم المشاريع المزمع إنجازها برسم سنة 2013:
توسيع الشبكة الوطنية للطرق السيارة والطرق السريعة عبر:
مواصلة إنجاز أشغال المقطع الرابط بين تازة والحسيمة (148.5كلم) وبين سلوان وأحفير(101 كلم) الذي سينهي اشغال تثنية محور وجدة و الناظور بكلفة تبلغ 1,25 مليار درهم؛
مواصلة إنجاز أشغال مقطع العرائش - القصر الكبير (27 كلم) بكلفة 283 مليون درهم و مدخل مدينة برشيد (8.4 كلم) بكلفة 59 مليون درهم؛
مواصلة انجاز المقطع الرابط بين برشيد وبني ملال على طول 172 كلم بتكلفة تقارب 6,1 مليار درهم و الطريق السريع المدارية للرباط على طول يتجاوز 41 كلم بتكلفة قدرها 2,8 مليار درهم؛
انطلاق إنجاز الطريق السريع بين الجديدة وآسفي على طول140 كلم وبتكلفة تقدر ب 4 مليار درهم.
توسيع الشبكة السككية من خلال تخصيص استثمارات تقدر بمبلغ 9,3 مليار درهم لمواصلة إنجاز أشغال القطار فائق السرعة؛ وإحداث الخط السككي الثالث الرابط بين القنيطرة والدار البيضاء؛ و كهربة الخط الرابط بين فاس و وجدة.
مواصلة أشغال إنجاز وتوسعة وتأهيل الموانئ من خلال :
انطلاق الاشغال في الميناء الجديد لآسفي المخصص مستقبلا لتزويد المحطة الحرارية لأسفي بالفحم و الذي يرتقب استغلاله انطلاقا من 2017؛
مواصلة أشغال انجاز حواجز زحف الرمال في مينائي سيدي إفني وطرفاية بتكلفة تقدر ب 412 مليون درهم ؛
مواصلة أشغال إنجاز المرحلة الاولى من مشروع ميناء طنجة المتوسطي الثاني من طرف وكالة طنجة المتوسط بتكلفة 8,9 مليار درهم ؛
إنجاز ميناء صيد جديد بطنجة، بالإضافة إلى مارينا، بكلفة تقدر ب 1,09 مليار درهم، بما في ذلك 375 مليون درهم مرصدة في إطار الميزانية العامة، خلال الفترة 2012- 2016.
مواصلة أشغال تهيئة وتوسعة المطارات خاصة أشغال إعادة تهيئة المحطة رقم1 لمطار الدارالبيضاء وإنشاء محطات جديدة بكل من مطار فاس ومطار مراكش ؛
إتمام سدود تاملوت بإقليم خنيفرة وسد تيوين على وادي إريري بإقليم ورزازات وسد مارتيل الواقع على وادي مهيجرات على بعد 15 كلم من مدينة تطوان وسد تمكيت على وادي أسيف نيفر بإقليم الراشدية ؛
مواصلة إنجاز ملاعب رياضية من الجيل الجديد.
كما سيتم دعم إنجاز مخطط "المغرب الأخضر" عبر رصد غلاف استثماري يناهز 8,3 مليار درهم سيخصص أساسا لتعزيز الاستثمار الفلاحي الخاص عبر صندوق التنمية الفلاحية بدعم يناهز 3 مليار درهم ومواصلة البرامج المتعلقة باقتصاد مياه الري، وتوسيع السقي بسافلة السدود، وتأهيل دوائر السقي و تعزيز الشراكة بين القطاعين العام و الخاص ومواصلة أشغال عصرنة شبكات الري على مساحة 57.269 هكتار واستكمال أشغال توسيع المساحات السقوية )37.850 هكتار(، وتسريع تنفيذ برنامج حماية مناطق السقي الصغير والمتوسط على مساحة تناهز 20.000 هكتار، كما يرتقب إعطاء انطلاقة 112 مشروعا جديدا ومواصلة انجاز 235 مشروعا تم اعتماده في السنوات الثلاثة الماضية، أي بإجمالي 347 مشروع بغلاف استثماري يفوق 6,1 مليار درهم.
كما ستعرف الإستراتيجية المائية دفعة جديدة من خلال تقوية البنيات التحتية للماء الصالح للشرب بالوسط الحضري، وتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي وكذا إنجاز المنشآت الفنية للحماية من الفيضانات وإعادة تنظيم هذا القطاع وفق مقاربة تشاركية ومندمجة. وقد خصص لهذا الغرض غلاف استثماري يقدر ب 8 ملايير درهم برسم سنة 2013.
كما سيتم العمل على بلورة الأهداف المحددة للسياسة البيئية والمتجلية على الخصوص في وضع نظام للحماية المستدامة للبيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي والفضاءات والمحميات والموارد الطبيعية، وكذا مواصلة البرنامج الوطني للتطهير السائل من خلال مواصلة دعم مشاريع التطهير التي توجد في طور الإنجاز في أكثر من 100 مدينة ومركز حضري. هذا بالموازاة مع متابعة البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية من خلال إعادة تأهيل 14 مطرحا تلقائيا وانطلاق إنجاز 9 مطارح مراقبة بكلفة إجمالية قدرها 491 مليون درهم.
وفي إطار الأهمية التي توليها الحكومة للقطاع البيئي، يقترح المشروع فرض رسم إيكولوجي على المواد التي تستعمل في تصنيع المنتوجات البلاستيكية المخصصة للتلفيف، مما سيمكن من تحصيل ما قدره 230 مليون درهم سنويا يستفيد منها "الصندوق الوطني لحماية وتحسين البيئة". وتقدر اعتمادات الاستثمار المرصدة لقطاع البيئة برسم سنة 2013 بما مجموعه 828 مليون درهم.
و في موضوع آخر، ستتم متابعة تنفيذ البرامج المعتمدة في إطار» إستراتيجية هاليوتيس « عبر تثمين المنتجات الصيد من خلال وضع برنامج وطني لمراقبة الجودة، ومكافحة الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم، ومواصلة المخطط الوطني لتهيئة الساحل وذلك عبر إتمام بناء نقطة التفريغ المجهزة لإنوارن (الحسيمة) وإعطاء الانطلاقة لبناء قرى الصيادين لبدوزة (قرب الجديدة)، و واد يكم (قرب الصخيرات) وكذا عبر انطلاق إنجاز الدراسات المتعلقة بنقط التفريغ المجهزة لشملالة (الناظور) ودويرية وإموران (أكادير) وإمسا وتكموت (طنجة) كما سيتم تعزيز البنية التحتية للصيد من خلال بناء ميناء جديد للصيد في طنجة ومواصلة مخطط تشييد أسواق بيع السمك بالجملة. وقد تم رصد اعتمادات استثمار بمبلغ 900 مليون درهم لهذه الإستراتيجية برسم سنة 2013.
وفي مجال الطاقة، سيتم العمل على مواصلة برامج تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية من خلال إنجاز الوحدتين الكهربائيتين العاملتين بالفحم النظيف بقدرة تصل إلى 350 ميغاواط لكل منهما بالجرف الأصفر ومحطة أسفي بقدرة (2x660) ميغاواط ومحطة ب350 ميغاواط بجرادة والمحطة الشمسية لورززات بقدرة 500 ميغاواط والمحطة الشمسية لعين بني مطهر ب400 ميغاواط ومحطة لتحويل الطاقة عبر الضخ بقدرة 350 ميغاواط ومولدات طاقية تعمل بالديزل بقدرة 72 ميغاواط بتزنيت ومختلف الحقول الريحية بقدرة 1.720 ميغاواط. ويقدر الغلاف الاستثماري المخصص للإستراتيجية الطاقية برسم سنة 2013 ب 13 مليار درهم.
وفي إطار تفعيل الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي يعتبر تطوير المهن العالمية للمغرب من الأولويات الاستراتيجية للسياسة الصناعية الوطنية. وفي هذا الإطار ستتم مواصلة إنجاز أو توسعة 5 أقطاب صناعية مندمجة مخصصة للخدمات المرحلة بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس وتطوان ووجدة وقطبين صناعيين مندمجين مخصصين لصناعة السيارات بكل من القنيطرة وطنجة، كما سيتم انطلاق اشتغال الشطر الأول من المحطة الصناعية المندمجة بالإضافة إلى إنجاز خمسة مناطق صناعية للإلكترونيك بالمحطات الصناعية المندمجة. وبالموازاة مع ذلك، سيتم الدفع بالمهن العالمية الجديدة، و خاصة الكيميائية والشبه كيميائية والصناعات الصيدلية، فضلا عن توفير الإجراءات المواكبة للتصنيع كالتمويل والتكوين والبنية التحتية اللازمة وتقليص كلفة اللوجستيك وتسهيل المناولة الصناعية ونقل التكنولوجيا والعمل على تحقيق الاندماج الصناعي. وقد رصد لهذه الإستراتيجية غلاف استثماري يقدر ب 590 مليون درهم برسم سنة 2013.
وفي ميدان التكنولوجيات الإعلامية الحديثة، ستتم مواصلة تفعيل مخطط "المغرب الرقمي 2013" من خلال تجهيز وربط المؤسسات التعليمية بالأنترنيت، ومواصلة تحسين وتطوير الخدمات المقدمة في إطار برنامج "الحكومة الإلكترونية"، بالإضافة إلى متابعة تفعيل برنامج "مساندة" الذي يهدف إلى تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من الولوج إلى المعلوميات. وقد رُصد لهذا المخطط اعتمادات استثمار بمبلغ 5,2 مليار درهم خلال الفترة 2009-2013 بمعدل 1 مليار درهم سنويا.
وبخصوص القطاع السياحي، ستتم مواصلة إنجاز رؤية 2020، عبر تعزيز تنافسية نسيج الفاعلين، وتنويع المنتوج السياحي، ووضع آليات للدعم من أجل دينامية استثمار مستدام، وكذا مواصلة الإنعاش والتسويق الملائم قصد تطوير جاذبية المناطق السياحية. ويصل الغلاف الاستثماري المخصص لوزارة السياحة برسم سنة 2013 إلى 595 مليون درهم.
كما ستتم مواصلة البرامج المندرجة في إطار "رؤية 2015" للصناعة التقليدية من خلال تعزيز البنيات التحتية للإنتاج والتسويق، عبر إحداث ستة علامات مسجلة و الشروع في بناء قرى الحرفيين و مناطق للنشاط الحرفي من الجيل الجديد، ومواصلة تنفيذ مخططات التنمية الجهوية وأشغال إعادة تأهيل مجمعات الصناعة التقليدية، و تثمين مناطق النشاط الحرفي ومراقبة المعايير الضرورية المتعلقة بإنتاج الأحذية وخزف الموائد. ويصل الغلاف الاستثماري المخصص لوزارة الصناعة التقليدية برسم سنة 2013 إلى 330 مليون درهم.
وستتم مواصلة تفعيل البرامج المدرجة في إطار الاستراتيجية "مغرب تصدير+" وبرنامج دعم اتحادات التصدير الجديدة، وبرنامج تدويل خمس معارض قطاعية تتعلق بقطاعات التكنولوجيات الجديدة وترحيل الخدمات والصناعات الصيدلية والمنتجات المحلية والصناعات الإلكترونية وصناعة السيارات، وبرنامج اعتماد دعم للمنتجين الفلاحين الصغار والمتوسطين، وبرنامج خاص بعقود تنمية الصادرات وذلك من خلال دعم وتأسيس وتنمية وتجميع 55 اتحادا للتصدير في أفق 7201 وكذا برنامج التدقيق من أجل التصدير وذلك من أجل دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتحسين قدراتها في مجال التصدير. ويتطلب تفعيل هذه الإستراتيجية تعبئة غلاف مالي يقدر ب 3 ملايير درهم في أفق 2015 خصص منها مبلغ 500 مليون درهم برسم سنة 2013.
كما يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2013 مجموعة من التدابيرلفائدة العالم القروي والمناطق الجبلية وفق مقاربة ترتكز على الاندماج الترابي عبر مقاربة جديدة تحقق التقائية التدخلات القطاعية للدولة في مجالات إنجاز الطرق القروية، والمراكز الصحية، والمؤسسات التعليمية، والربط بشبكات الماء والكهرباء والإتصال.
كما ستعمل الحكومة على تعزيز الإمكانيات المالية لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية ورفعها من 1 مليار درهم إلى 1,5 مليار درهم مع تخصيص 500 مليون درهم لتفعيل الاستراتيجية الجديدة لتنمية المناطق الجبلية.
السيد رئيس الحكومة المحترم،
السيد رئيس مجلس النواب المحترم،
السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم،
السيدة والسادة الوزراء المحترمين،
السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين،
تلكم كانت أهم المعطيات المرقمة والبرامج والمشاريع التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2013المقترح من طرف الحكومة على مجلسيكم الموقرين.
لقد أرادت الحكومة لهذا المشروع، الواقعي في فرضياته والطموح في أهدافه والمتجاوب مع انتظارات المواطنين والمواطنات ومتطلبات الدستور الجديد، أن يكون لبنة جديدة في درب ترسيخ النموذج المغربي المتميز في الديمقراطية والتضامن الاجتماعي.
وكما تعلمون، يأتي مشروع قانون المالية لهذه السنة في سياق اقتصادي واجتماعي استثنائي يتسم بانتظارات مجتمعية عالية تقابلها إرادة سياسية عالية لوضع بلادنا على طريق ربح تحديات الاستقرار والتنمية وتمكين اقتصادنا من الاستفادة من عناصر قوته وتعزيزمناعته في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية والتركيز في الوقت نفسه على معالجة معضلات الفقر والبطالة والتهميش والهشاشة.
نتطلع اليوم من خلال هذا المشروع إلى الوفاء بالتزاماتنا في برنامجنا الحكومي إزاء المواطنين والمواطنات وهذا ما تطلب منا اعتماد الجرأة والطموح والمسؤولية في إعداد هذا المشروع مستمدين هذه المبادئ من مقتضيات الدستور الجديد وخاصة مواده 31 و34 التي تدعو الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى العمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والتعليم الميسرالولوج وذي الجودة والتنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة و التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية والسكن اللائق والدعم في البحث عن الشغل أو في التشغيل الذاتي وولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق والعيش في بيئة سليمة، كما يدعو السلطات العمومية لوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما يلزم في مواده 39 و40 الجميع بأن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، وبأن يتحمل الجميع، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد.
في إطار هذه الحقوق التي يقرها الدستور ويلزم بها السلطات العمومية وفي إطار الواجبات التضامنية التي يلزم بها الدستور المواطنين كل حسب استطاعته يدعم هذا المشروع نموذجنا التنموي المتميز المبني على بناء اقتصاد قوي وتنافسي ومجتمع متضامن و متماسك.
إن هذا السياق المتميز والواعد يقتضي من كل القوى الحية، وسائر الفاعلين، كل من موقعه، استحضار التحديات الكبرى التي يتعين رفعها بهدف توفير أسباب العيش الحر الكريم، لكافة أفراد الشعب المغربي، ولاسيما فئاته المعوزة، وشبابه الطموح، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
"وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"
والسلام عليكم ورحمة الله.
--