وضعت الحكومة أول أمس السبت مشروع القانون المالي لسنة 2013 والوثائق المرافقة له بمجلسي النواب والمستشارين، تمهيدا للجلسة العمومية الأربعاء المقبل، لتديم الحكومة لمضامين المشروع أمام النواب البرلمانيون. مشروع القانون يتحدث عن إحداث 24340 منصب مالي جديد، نصفها تقريبا في القطاعات الاجتماعية، ويتحدث أيضا عن إطلاق عدد من المبادرات لمواجهة تحديات البطالة. وحمل أيضا إجراءات تهم تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتطوير قطاعات صناعية جديدة ومواصلة الدعم للأوراش المفتوحة ضمن عدد من المخططات الاستراتيجية، وكذا دعم المقاولات المتوسطة والصغرى عبر سلسلة من الإجراءات الضريبية والتمويلية والإدارية. ويبدو أن الجانب الاجتماعي كان السمة التي طبعت مشروع القانون المالية لسنة 2013، وتسعى من خلاله الحكومة إلى «تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية»، خاصة ما يهم المنظومة التعليمية والخدمات الصحية والعرض السكني، ويتضمن المشروع كذلك حزمة من الإجراءات التضامنية من أجل دعم الأسر ذات الدخل المحدود، ومواصلة إصلاح صندوق المقاصة، وكذا إصلاح قطاع التقاعد الذي سيكون ضمن الأوراش المفتوحة خلال السنة المقبلة، وتضمن المشروع أيضا عددا من الإجراءات التي تهم تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية. «التجديد» تنشر هذا الملف حول مشروع قانون المالية لسنة 2013، وترصد من خلاله أهم البرامج الاجتماعية التي تعتزم الحكومة إطلاقها ل» تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية»، كما نستعرض التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية. تنمية الموارد البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية «تعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر».. لتعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر، تقترح الحكومة تقوية الموارد المالية لصندوق التماسك الاجتماعي وتنفيذ برامج التنمية البشرية ومواصلة برامج تحدي الألفية وصندوق التكافل الاجتماعي. وتولي الحكومة اهتماما لصندوق دعم التماسك الاجتماعي، والذي أحدث في إطار قانون المالية لسنة 2012، بهدف تعزيز آليات التماسك الاجتماعي لفائدة الساكنة الهشة، في انتظار إصلاح شامل لنظام المقاصة، ومكن هذا الصندوق من تمويل تعزيز الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف الساكنة المعوزة، خاصة عبر تمويل النفقات المتعلقة بنظام المساعدة الطبية والمساهمة في تمويل دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمويل النفقات الخاصة بدعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، وبلغت الموارد المحققة لهذا الصندوق 1.8 مليار درهم متم شتنبر 2012، ولضمان موارد قارة لهذا الصندوق تقترح الحكومة عبر مشروع القانون المالي عددا من الإجراءات. وستتركز جهود الحكومة خلال سنة 2013 على تثبيت موارد صندوق دعم التماسك الاجتماعي، ورفع حصة الجماعات المحلية في تمويل نظام المساعدة الطبية وتحسين الحكامة، خاصة عبر المحاسبة التحليلية وتحسين تدبير الموارد البشرية وتطوير إدارة المستشفيات العمومية. وفي نفس الإطار، تتحدث المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، عن برنامج مليون محفظة وبرنامج تيسير، وكذا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي انطلقت مرحلتها الثانية السنة الماضية وستستمر إلى غاية سنة 2015، واستفادت من غلاف مالي قدره 17 مليار درهم، عبر مساهمة الميزانية العامة للدولة ب9.4 مليار درهم، والجماعات المحلية ب5.6 مليار درهم، والمؤسسات العمومية بمليار درهم، وذلك لتفعيل خمس برامج، منها برنامج مكافحة الفقر في الوسط القروي، والذي سيستفيد منه 701 جماعة قروية، وبرنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري، والذي سيستفيد منه 530 حيا حضريا، وبرنامج محاربة الهشاشة والذي يسعى إلى تحسين ودعم وتعزيز الإدماج العائلي والاجتماعي، والبرنامج الخاص بتأهيل المجال الترابي، وسيستفيد منه حوالي مليون شخص من القاطنين ب3300 دوار، تابعين ل22 إقليم. ودائما في إطار برامج التماسك الاجتماعي، ستعرف سنة 2013 تفعيل هذا الصندوق، قصد مساندة النساء المطلقات والأطفال الذين لهم الحق في النفقة، وموارد الصندوق سيتم تدبيرها من طرف صندوق الإيداع والتدبير بنسبة 20 بالمائة من محصول الرسوم القضائية ومن أي موارد يمكن رصدها لفائدة الحساب بموجب تشريع أو تنظيم. «إعادة تأهيل المدرسة الوطنية ومحاربة الأمية» تسعى الحكومة المغربية إلى تنفيذ خطة التنمية الاستراتيجية للفترة 2013-2016، من قبل وزارة التربية الوطنية حول خمسة مجالات رئيسية تتحكم في القطاع، وهي العرض المدرسي وجودة التعليم والمدارس والحكامة والموارد البشرية. وتهدف الخطة إلى إعادة تأهيل نظام التعليم والتدريس من خلال اعتماد منطق جديد يقوم على تفاعل المتعلمين والتركيز على تعزيز مهاراتهم الخاصة ومنحهم الفرصة لنشر إبداعاتهم وابتكاراتهم. وفيما يتعلق بتوطيد الحكامة، تسعى خطة العمل 2013-2016 إلى تنفيذ العديد من الإجراءات، منها «التعاقد مع الأكاديميات الجهوية»، و»تعزيز استقلالية المدارس»، و»إعادة هيكلة المجالس الإدارية للأكاديميات»، وإحداث «نظام معلوماتي فعال»، من أجل «تعزيز الشفافية والمساءلة من الجهات الفاعلة في القطاع». وتتوخى الحكومة خلال سنة 2013، الاستمرار في الجهود الرامية إلى توسيع مجال التمدرس، من خلال الإسراع في إنجاز 559 مؤسسة مدرسية في إطار برنامج للطوارئ، وكذا إطلاق برنامج لبناء 80 إعدادية و60 ثانوية و30 داخلية، لتلبية الطلب المتزايد.كما سيتم إطلاق برنامج لتعويض المدارس الجاهزة، وهمت الدفعة الأولى 25 مدرسة، من أجل جودة المرافق المدرسية وتحسين ظروف التعلم. وبخصوص برامج محو الأمية، سجلت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، «ارتفاع عدد المستفيدين من برامج محو الأمية من 180 ألف موسم 1998-1999 إلى 732795 في 2011-2012 بزيادة أكثر من 300?، ليصل عدد المستفيدين بين سنتي (2003-2011) أكثر من 5.7 مليون شخص. ولاحظ التقرير أن عدد المستفيدين من برنامج محو الأمية في المساجد وصلت 180 ألف موسم 2011-2012 وسوف يرتفع العدد إلى 250 ألفا، خلال في 2012-2013. وتسعى الحكومة إلى تحقيق هدف مليون مستفيد خلال السنة في أفق عام 2016، وخفض نسبة الأمية إلى 20 بالمائة. وفي هذا الإطار ستلجأ الحكومة خلال سنة 2013 إلى تفعيلا لقانون رقم 38.09 المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. «تطوير التعليم العالي».. سجلت الحكومة أن قطاع التعليم العالي لا زال يتسم بالجودة المنخفضة وقلة فرص الشغل للخريجين والاكتظاظ، ولتدارك الموقف، ستقوم الحكومة بوضع استراتيجية جديدة لتنمية القطاع للفترة بين 2013-2016، وأهم محاور الاستراتيجية الحكومية هي: - تحسين فرص العمل لخريجي التعليم العالي من خلال تحسين نوعيته وتعزيز القدرة الاستيعابية، وتوسيع العرض البيداغوجي. - تحسين حكامة قطاع التعليم العالي، بما في ذلك محاور التعليم العالي الخاص والأحياء الجامعية ونظم المعلوميات. - تعزيز الخدمات الاجتماعية للطلاب وخاصة توسيع المنح الجامعية والتغطية الصحية والأنشطة الثقافية. - مراجعة الترسانة القانونية المنظمة لقطاع التعليم العالي من أجل تعزيز الشفافية والحكامة الرشيدة والإدارة السليمة، وسيتم مراجعة القانون 00.01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي. وفيما يتعلق بالإجراءات المزمع تنفيذها في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2013، نجد هناك «توسيع وإعادة تأهيل البنية التحتية القائمة»، و»بناء 6 جامعات جديدة وأربعة وعشرون مدرجا، أي «15900 مقعد بيداغوجي جديد»، . أما بخصوص الخدمات الاجتماعية للطالب، فتقول الحكومة، أنه بالإضافة إلى الرفع من قيمة المنحة، تم هذه السنة الرفع من عدد المستفيدين ليصل 216800 ممنوحا، كما تم توسيع القدرة الاستيعابية للأحياء الجامعية، بزيادة 19 ألف سرير وستة مطاعم جامعية، وإعطاء الانطلاقة لستة مطاعم جامعية جديدة. «تحسين الولوج إلى الصحة».. سياسة الحكومة في مجال الصحة تسعى لتكريس «مبادئ الحق في الصحة للجميع والإنصاف». وفي سنة 2013، سيتمحور عمل الحكومة في إطار «الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصحة»، للفترة 2012-2016 حول المحاور الأساسية الآتية: المحور الأول: توفر الرعاية الصحية وتحسين الاستقبال: وفي هذا السياق، سيتم توجيه الجهود في المقام الأول إلى الرفع من مستوى خدمات المستعجلات من خلال إعادة تنظيم أقسام المستعجلات، وكذا توسيع الشبكة الاستشفائية، وتعزيز صحة الأم والطفل. وتقترح الخطة الاستعجالية أيضا، تطوير المستعجلات الطبية للقرب، من خلل إنشاء 30 وحدة طبية استعجالية جديدة للقرب في الأقاليم التي لا تتوفر على المؤسسات الصحية الأساسية أو في المناطق النائية.وكذا تفعيل 15مصلحة استشفائية متنقلة للإنعاش والمستعجلات، بالإضافة على إعطان الانطلاقة لأول تجربة للنقل الطبي بواسطة المروحيات. ثم تطوير الأقطاب الاستعجالية المتخصصة لفائدة النساء الواضعات والمواليد الجدد. وفيما يخص توسيع شبكة المستشفيات، سيتم تعزيز الإصلاح الاستشفائي ليشمل 21 مستشفى، ومواصلة أشغال بناء مستشفيات جهوية وإقليمية ومحلية، واستكمال أشغال البناء والتجهيز للمركز الاستشفائي بوجدة، وانطلاق الدراسات لبناء مراكز استشفائية بكل من أكادير وطنجة. المحور الثاني: تحسين حكامة قطاع الصحة، من خلال تطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص وتاهيل المنظومة القانونية. المحور الثالث: تفعيل التغطية الصحية الأساسية، عن طريق تعزيز الجهود المواكبة لتعميم نظام المساعدة الطبية. المحور الرابع: تطوير برنامج اليقظة الصحية، عن طريق تأهيل المختبرات على المستوى الوطني، وإحداث مراكز جهوية ومراكز القرب لعلاج السرطان ومحاربة الأمراض المعدية. التنمية الاجتماعية الاندماجية تلتزم الحكومة في برنامجها للفترة 2012- 2016، بالرفع من تمثيلية النساء في جميع المجالات، وبوضع قضية المساواة ومكافحة التمييز ضد المرأة من أهم انشغالاتها، وتمت بلورة الأجندة الحكومية بمنظور التكافؤ وأطلق عليها اسم «إكرام»، وهي تعتبر إطارا موحدا لمختلف مبادرات القطاعات الحكومية في مجال المساواة بين الرجل والمرأة، ويرتكز برنامج عمل الوزارة لسنة 2013، على ثلاث محاور وهي، «اعتماد آليات لتتبع مشاريع الجمعيات العاملة في مجال المرأة»، و»إعداد تشريعات لإرساء قواعد العدل والمساواة»، و»إعداد مشروع لإنشاء مرصد وطني لمحاربة العنف ضد المرأة، وذلك بالتنسيق مع الإدارات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الاستماع والمساعدة القانونية». وفي إطار مشروع القانون المالي لسنة 2013، سيتم تكوين الأشخاص المسؤولين عن وحدات الاستقبال التي سيتم إحداثها على المستوى الإقليمي بالشراكة مع التعاون الوطني، كما سيتم منح المساعدات المالية للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، بالإضافة إلى إنجاز الإحصاء الوطني الثاني بشأن الإعاقة. إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للسجناء ترتكز التدابير التي تعتزم الحكومة القيام بها برسم سنة 2013، فيما يخص تحديث إدارة السجون وإعادة إدماج السجناء، على ثلاث محاور، الأول متعلق ب»تحسين الظروف المعيشية والإيواء لنزلاء السجون»، عبر تحسين ظروف الإيواء لنزلاء السجون من خلال زيادة المساحة المتوسطة المخصصة لكل سجين، وتحسين الوجبة الغدائية التي لا تتجاوز قيمتها حاليا 14.5 درهم في اليوم لكل سجين، وزيادة الميزانية اليومية لكل سجين إلى 50 سنتيما في سنة 2013 بدلا من 30 سنتيما حاليا، ثم أيضا الرفع من الميزانية اليومية لكل سجين بخصوص الرعاية الصحية، لتصل إلى 1.2 درهم في اليوم بدلا من درهم واحد يوميا حاليا. وتتحدث الحكومة أيضا عن تطوير جيل جديد من مراكز الاحتجاز التي تلبي احتياجات القرب والأمن، ثم تحسين إدماج السجناء عل المستوى الاجتماعي والاقتصادي، عبر تطوير برامج التعليم والتكوين المهني بشراكة مع مكتب التكوين المهني.
