النقابة المغربية لمحترفي المسرح تدعو إلى الحرص على تطبيق التصور الجديد للدعم المسرحي تطبيقا سليما

العمل على رفع الغلاف المالي المرصود لدعم المسرح الاحترافي بشكل يتجاوب مع طموحات مهنيي القطاع
على إثر صدور قرار مشترك جديد ومعدل (رقم 3150.12) بين وزير الثقافة والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والمتعلق بدعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية، تعلن النقابة المغربية لمحترفي المسرح ما يلي: 1- ترحيبها بالقرار المشترك الجديد والمعدل الذي يلبي جزء أساسيا من مطالب نقابتنا، والذي جاء مغايرا في روحه ونصه للقرار السابق الذي انتقدته نقابتنا ورفضته وتصدت له في حينه إبان الولاية الحكومية السابقة.2-تسجيلها لإيجابية التصور الجديد لفلسفة الدعم المبني في عمقه وروحه على قاعدة دعم الإبداع، وحماية التنوع الثقافي، واحترام حرية الرأي والتعبير والإبداع، وإعمال مبدإ تكافؤ الفرص، وتشجيع التنافسية والحكامة الجيدة في تدبير المال العمومي، وحماية حقوق المبدعين؛ مما سيسهم في تأهيل المهن المسرحية وقطاع المسرح الاحترافي ببلادنا، وسيحفز على العمل الجدي والمتواصل والسعي لضمان وتوفير الجودة.
3- تثمينها للمقاربة التشاركية التي نهجتها وزارة الثقافة مع المهنيين وبالأخص مع نقابتنا والتي طبعت كل مراحل إعداد مقترح المشروع من قبل الوزارة الوصية ولاسيما بعد الركود القسري الذي عرفته الساحة المسرحية إبان الموسم السابق.
4- تثمينها لروح التعاون والإنصات المتبادل التي سادت داخل اللجنة المشتركة بين وزارة الثقافة والنقابة المغربية لمحترفي المسرح أثناء إعداد المسودة الأولى لهذا القرار المعدل الجديد وكذا مع باقي التنظيمات المهنية الحليفة.
وإذ تهنئ النقابة المغربية لمحترفي المسرح كافة العاملين في القطاع المسرحي على هذا المكتسب الجديد الذي تحقق بفضل العمل النضالي المنظم والموحد الواعي والمسؤول، فإنها تهيب بهم أن يتحلوا بروح اليقظة والتعبئة من أجل الحرص المشترك على تطبيق التصور الجديد للدعم المسرحي تطبيقا سليما، وتؤكد في نفس الوقت على أن هذا القرار بقدر ما يفرض التزامات مهمة على المسرحيين فرقا وفنانين، بقدر ما يلزم وزارة الثقافة وشركاءها بالحرص على:
1- اعتبار هذا القرار المعدل خطوة أولى واستعجالية في اتجاه إصلاح هيكلي عام لقطاع المسرح الاحترافي طبقا لخلاصات الاجتماع الذي عقده السيد وزير الثقافة مع المكتب الوطني للنقابة المغربية لمحترفي المسرح بتاريخ 21 فبراير 2012 والذي قدمت فيه النقابة مشروع الخطة الوطنية لتأهيل قطاع المسرح الاحترافي بالمغرب كأفق استراتيجي على الأمدين المتوسط والبعيد لتجاوز العديد من العوائق التي تعترض النهوض بحركة مسرحية مغربية قوية مندمجة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي الوطني.
2- الوفاء بالالتزامات الدستورية المترتبة في ضوء مقتضيات الدستور التي تلزم الدولة بدعم الإبداع والتنمية الثقافية والإنتاجات والتعابير الثقافية الوطنية.
3- الحرص على ربط إقرار مبدإ الحكامة وحسن التدبير في مجال الإنتاج المسرحي بإقرار مبدإ أن الثقافة عموما والمسرح خصوصا خدمة عمومية يتعين على الدولة توفيرها وتدعيمها، وفقا لروح فلسفة الاستثناء الثقافي، لاسيما الاتفاقية الصادرة عن منظمة اليونسكو بتاريخ 20 أكتوبر 2005 المتعلقة بحماية وتعزيز تنوع التعبيرات الثقافية وقبلها توصية اليونسكو المتعلقة بوضعية الفنان (بلغراد 28 أكتوبر 1980).
4- العمل على رفع الغلاف المالي المرصود لدعم المسرح الاحترافي بشكل يتجاوب مع طموحات القطاع المسرحي ويعمل على تحقيق أمثل للأهداف التي أحدث من أجلها هذا البرنامج والمتمثلة في إنعاش الحركة المسرحية وضمان استمراريتها ووفرتها وجودتها. ذلك أن المبلغ المرصود للدعم، منذ بدايته إلى اليوم، يبقى هزيلا جدا مقارنة بأهمية ودينامية القطاع المسرحي ببلادنا، والأدوار التي يلعبها على المستوى الثقافي والتربوي والاجتماعي والتنموي، واتساع خارطة الممارسة المسرحية المغربية وتنوعها وغناها.
وتظل النقابة المغربية لمحترفي المسرح، على وعي تام بأن برنامج الدعم بصيغته الحالية، والتي هي صيغة مدخلية ممهدة نحو الأفضل، لا يمكن أن يحقق النجاعة المطلوبة إلا من خلال:
العمل بنظام تعدد الشبابيك وتنويع مصادر تمويل الفرق المسرحية لا سيما على المستوى الجهوي حيث تجد الكثير من الفرق المسرحية المحترفة أو الراغبة في ولوج الاحتراف صعوبة في إنجاز مشاريعها الفنية وإنتاج أعمالها المسرحية خصوصا في المناطق التي لا تعرف نشاطا ثقافيا لافتا؛
ضروة تدخل أطراف أخرى لاسيما الجماعات الترابية في دعم المسرح أو اقتناء العروض ضمانا لاستثمار مجهود الفرق لمدة أطول ولاستفادة المواطنات والمواطنين في مختلف أرجاء الوطن من حق الولوج إلى الثقافة.
ضرورة أن تبذل الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص مجهودا استثماريا واستثنائيا لسد الخصاص المهول على صعيد البنيات التحتية في عموم التراب الوطني، وأن تبادر إلى جانب متدخلين آخرين، لبناء وإحداث مسارح وقاعات للعروض وفضاءات ملائمة لاستقبال الفرجات المسرحية.
وإذ تركز النقابة المغربية لمحترفي المسرح على أهمية صدور هذا القرار التعديلي الجديد، فإنها في نفس الوقت تتمسك بضرورة توفير سبل نجاح سياسة الدعم وتحسينها في إطار نظام متكامل يتسم بالمبادرة والمسؤولية خدمة للحركة المسرحية الوطنية التي تتوفر على مؤهلات يجب تثمينها ودمجها بشكل خلاق ومنتج في الحركية الاجتماعية والاقتصادية والتنموية الوطنية.
***********************
وزارة الثقافة تعلن عن فتح باب الترشيح للاستفادة من الدعم المسرحي لموسم 2102/3102
طبقا للقرار المشترك لوزير الثقافة والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 3150.12 الصادر في 23 من شوال 1433 (11 شتنبر 2012) بتحديد كيفية منح إعانات مالية لدعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية، تعلن مديرية الفنون بوزارة الثقافة عن فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية برسم الموسم2012/2013، وذلك من 1 إلى 30 نونبر 2012.
يهدف هذا الدعم إلى تشجيع المسرح المغربي بجميع أنماطه ولغاته ولهجاته الوطنية بكل ربوع المملكة سواء كان موجها للكبار أو الأطفال، مع إعطاء الفرصة للكفاءات الشابة من خريجي المعاهد المتخصصة. وتستفيد منه الفرق والمؤسسات المسرحية المغربية التي أعدت عملا جديدا خلال الموسم الجاري شريطة ألا تزيد المدة الفاصلة بين تاريخ أول عرض له وتاريخ فتح باب الترشيح عن ثلاثة أشهر، وأن لا تتجاوز مدة إعداده، إن لم يكن جاهزا، ثلاثة أشهر بعد قبول الترشيح.
وستجتمع لجنة دعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية من 3 إلى 9 دجنبر 2012 لدراسة الملفات من الناحية الإدارية والقانونية والإعلان عن الفرق والمؤِسسات المسرحية المرشحة. وعلى ضوء هذه الدراسة تقوم اللجنة بوضع برنامج معاينة العروض من 10 دجنبر2012 إلى 9 مارس 2013 ليتم الإعلان عن النتائج النهائية يوم 15 مارس 2013.
وبناء على ذلك، يتعين على الفرق والمؤسسات المسرحية الراغبة في الترشح للاستفادة من دعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية سحب مطبوع طلب الدعم من مديرية الفنون أو من المديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية لوزارة الثقافة، أو تحميله من الموقع الإلكتروني للوزارة والعمل على تعبئته وإرساله أو إيداعه لدى مديرية الفنون حسب الآجال المحددة أعلاه.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة عملت هذه السنة على إنهاء كل العمليات المرتبطة بدعم سنة 2011 الذي عرف بعض التعثر وسعت إلى تعديل القرار المشترك الذي كان موضع انتقاد المسرحيين، وذلك بمشاركة كل النقابات والهيئات الممثلة للمهنيين. وقررت إحداث دعم استثنائي استفادت منه 27 فرقة مسرحية بميزانية بلغت مليونا ومائتي ألف درهم بالإضافة إلى الدعم الذي يقدمه المسرح الوطني محمد الخامس في نفس الاتجاه.