ماذا جرى في اللقاء الذي جمع الأصدقاء /الأعداء ..وزير العدل ونادي القضاة؟

بعد شهور من المخاض بين وزارة العدل والحريات ونادي قضاة المغرب عقد صباح الاثنين المنصرم بمقر الوزارة لقاء بين الطرفين ناقشوا فيه جملة من المطالب الملحة للنادي واتفقوا مبدئيا بشأنها خاصة المواضيع ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية، وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للقضاة، بما في ذلك ساعات العمل خارج الأوقات الإدارية والتعويضات المستحقة للجان الإدارية لمراجعة اللوائح الانتخابية، وكذا توفير مقر للنادي والدعم والارتقاء بمستوى التكوين.
كما تم التطرق للمطالب المرتبطة بتفعيل واحترام المقتضيات القانونية للجمعيات العمومية بالمحاكم، وحق القضاة في الاطلاع على نشرات تنقيطهم في انتظار صدور القانون التنظيمي الخاص بالنظام الأساسي للقضاة، إضافة إلى نشر أشغال ونتائج دورات المجلس الأعلى للقضاء، وخلق خلية لتعميق النقاش حول جميع المطالب المسطرة واستمرار الحوار لترسيخ علاقة تشاركية وثقة متبادلة.
كما تناول الطرفان موضوع التضييق على العمل الجمعوي لنادي قضاة المغرب، إلا أن وزير العدل أكد حياد الوزارة تجاه جميع الجمعيات المهنية للقضاة، حسب بلاغ صادر في الموضوع.
وأفاد مصدر اتصلت به «العلم» أن هذا الاجتماع كان بناء على أرضية تقرير النادي المصادق عليها في الأشغال المنظمة ما بين 25 و 26 نونبر 2011 والذي يهم المطالب المهنية والاجتماعية للقضاة والذي على أساسه ستكون المفاوضات ، وأن هناك لقاء ثانيا سيعقد يوم 19 نونبر الجاري للحديث عن التفاصيل التقنية المرتبطة بكل محور من محاور الملف المطلبي، وأضاف ذات المصدر أن اجتماع يوم الاثنين الماضي يعد أول لقاء لتدارس مطالب القضاة بعد اللقاء البروتوكولي.
وللإشارة فإن هذا اللقاء كان قد عقد بمبادرة من إحدى الجمعيات لتذويب الخلافات بعد شهور من القطيعة وتبادل الاتهامات كان آخرها الوقفة الاحتجاجية للنادي بالبدلة الرسميةأمام مقر محكمة النقض بالرباط..