الرميد يتفق على التواصل مع نادي قضاة المغرب حول استقلال السلطة القضائية وتحسين الوضعية المادية للقضاة

اتفقت وزارة العدل والحريات ونادي قضاة المغرب، أول أمس الاثنين، على وضع إطار اتفاق مؤسس على توصيات الدورة الأولى للمجلس الوطني للنادي، المنعقد في أبريل المنصرم، وخلق خلية تواصل دائمة بين النادي والوزارة
وذلك لتعميق النقاش حول جميع المطالب، بعد انتهاء اللقاء الذي جمعهما، بمقر وزارة العدل، بعد 28 يوما على الوقفة الوطنية لقضاة النادي بالبدل المهنية أمام محكمة النقض، في 6 أكتوبر المنصرم.
وعبرت وزارة العدل ونادي قضاة المغرب، حسب بلاغ مشترك لهما، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الجانبين عبرا خلال اللقاء عن "استعدادهما للتعاون من منطلق تشاركي جاد ومسؤول، لما فيه خير العدالة وخدمة الهيئة القضائية"، مشيرا إلى أن "مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، تجاوب بكل إيجابية وأبدى استعداده لإيجاد الحلول اللازمة لعناصر الملف المطلبي لنادي قضاة المغرب، التي استعرضها مكتبه التنفيذي"، خلال بداية اللقاء.
وجاء هذا الاتفاق بعد ثلاث ساعات من الحوار، جمعت الرميد وممثلين عن وزارة العدل، والمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب على رأسهم القاضي ياسين مخلي، بمقر وزارة العدل بالرباط، بعد أن وجهت دعوة شفوية للمكتب التنفيذي لفتح باب الحوار مع الوزارة، بناء على تدخل لرأب الصدع بين الجانبين من طرف الجمعية المغربية "حوار" بأكادير، إذ حرص الجانبان على الاستمرار في الحوار المفيد والمنتج، الذي من شأنه أن يكرس العلاقة التشاركية والثقة المتبادلة بينهما.
ووصف ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، في تصريح ل"المغربية"، اللقاء مع وزير العدل، ب"الجاد والمسؤول"، موضحا أن محور اللقاء ارتكز على مناقشة بنود الملف المطلبي للنادي، بناء على توصيات المجلس الوطني في دورته الأولى، وأنه جرى الاتفاق على عقد جلسة ثانية للحوار يوم 19 نونبر الجاري، للاتفاق حول بعض بنود الملف المطلبي للنادي، بعد مناقشة 17 بندا".
وأبرز مخلي أن الاجتماع ناقش 17 بندا من المطالب الملحة لنادي قضاة المغرب، والاتفاق المبدئي بشأنها، والمتمثلة في المواضيع ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية، وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للقضاة، بما فيها ضمان التعويض عن ساعات العمل خارج التوقيت الإداري، فضلا عن التعويضات المستحقة للقضاة بمناسبة ترؤسهم للجان الإدارية لمراجعة اللوائح الانتخابية، إضافة إلى توفير مقر لجمعية نادي قضاة المغرب، والدعم المالي المخصص لها كباقي الجمعيات.
وأكد ياسين مخلي أن اللقاء بوزير العدل والحريات لم يتطرق البتة إلى مضمون البلاغات السابقة للوزارة حول الأشكال النضالية والاحتجاجية للنادي أو بعد الوقفة الوطنية المنظمة أمام محكمة النقض يوم 6 أكتوبر بالبدل المهنية، والتي عرفت شد الحبل بين الوزير والنادي، بل كان الحوار، يقول رئيس نادي قضاة المغرب، "إيجابيا بخصوص مطالب النادي، وأن فتح الوزارة لباب الحوار مع النادي آلية جادة تقتضي اعتماده الحل الأمثل للاستجابة لمطالب القضاة عوض اللجوء إلى آليات أخرى".
وأضاف البلاغ المشترك بين نادي القضاة ووزارة العدل "الطرفان أكدا على أهمية التكوين المستمر للقضاة وعلى حرصهم المشترك على الارتقاء بمستوى التكوين وضمان الظروف الملائمة له حتى يكون في المستوى المطلوب".
وأشار مضمون البلاغ المشترك إلى أنه جرى "التطرق لمطالب النادي المرتبطة بتفعيل واحترام المقتضيات القانونية للجمعيات العمومية بالمحاكم، وحق القضاة في الاطلاع على نشرات تنقيطهم في انتظار صدور القانون التنظيمي الخاص بالنظام الأساسي للقضاة، ومطلب النادي بنشر أشغال ونتائج دورات المجلس الأعلى للقضاء، وكذا وضع معايير مضبوطة بشأن تعيين القضاة الجدد في مقرات عملهم، كما جرى التطرق لموضوع التضييق على العمل الجمعوي للنادي، الذي أكد الوزير بشأنه على حيادية الوزارة تجاه جميع الجمعيات المهنية للقضاة".