النيابة العامة توافق على استدعاء 7شهود فقط أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في جلستها المنعقدة في بحر الأسبوع الماضي، ملف توفيق الإبراهيمي المدير السابق لشركة «كوماناف» ومن معه، إلى غاية يوم 28 نونبر الجاري. كما قررت في نفس الجلسة، إرجاء البث في ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهمين الخمسة إلى الجلسة المقبلة. أما فيما يخص طلبات الدفاع باستدعاء الشهود، فقد أرجأت المحكمة ذلك إلى ما بعد الاستماع لأقوال جميع المتهمين. وكان ممثل النيابة العامة، في إطار رده على ملتمسات وطلبات دفاع المتهمين، قد رفض ملتمسات منح السراح المؤقت للمتهمين، بدعوى عدم وجود أي مستجد في الملف، وأن الاعتقال يبقى، في نظره، «إجراء أمثل لحسن سير هذه المحاكمة نظرا لخطورة التهم الموجهة للمتابعين في الملف»، فيما وافق ممثل النيابة العامة على استدعاء سبعة شهود استمع إليهم قاضي التحقيق في وقت سابق، معترضا في الوقت نفسه على استدعاء باقي الشهود الذين طالب الدفاع بإحضارهم. وكان دفاع توفيق الإبراهيمي المتهم الرئيسي في ملف «كوماناف» من جهته، قد طالب باستدعاء 30 شاهدا للمثول أمام المحكمة للاستماع لهم، ضمنهم محمد حصاد مدير وكالة ميناء طنجة المتوسط، وعبد العالي عبد المولى مالك شركة «كوماناف» وإبنيه يوسف وسمير العمدة السابق لمدينة طنجة، والميلودي مخاريق الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل وإبراهيم قرفة قيادي بنفس النقابة، ومدراء مؤسسات بنكية كانت تربطها علاقات مالية بشركة كوماناف، بالإضافة إلى الكاتب العام لوزارة التجهيز والكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، ومستشار اقتصادي للوزير الأول السابق عباس الفاسي، وأحد المفوضين القضائيين بطنجة. واتهم عبد الرحيم الجامعي في تدخله في إطار تقديم الملتمسات والطلبات، قاضي التحقيق باستدعاء سبعة أشخاص وإلباسهم جبة الشهود، مع الامتناع بالقيام بمواجهتهم مع المتهمين. ووصف الجامعي هؤلاء الشهود بأنهم «شهود قاضي التحقيق وليسوا شهود الحقيقة»، وهو ما اعتبره إخلالا بالمحاكمة العادلة، كما وصف الجامعي رفض ملتمس الدفاع بمواجهة الشهود مع المتهمين بأنه «قمة العبث»، و»استبداد قضائي»، مطالبا بوقف ما أسماه ب «المهزلة». وأكد الدفاع على ضرورة استدعاء جميع الشهود لأنهم تربطهم علاقة بالملف. كما شدد على ضرورة الاستماع إلى شهادات مدراء المؤسسات البنكية التي كان يتفاوض معهم الإبراهيمي للبحث عن حل للأزمة المالية التي كانت تتخبط فيها شركة «كوماناف».