المغرب يعمل بمجلس الأمن الدولي من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

جلالة الملك يصدر تعليماته السامية بنصب مستشفى ميداني مغربي في القطاع
أعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، في تصريح مساء أول أمس الأحد، أن جلالة الملك محمد السادس، أصدر تعليماته السامية للقيام، بشكل فوري، بنصب مستشفى ميداني مغربي بقطاع غزة.
وفي يلي نص التصريح:
«على إثر الأحداث الأليمة التي عرفها قطاع غزة، ووفاء لروح التضامن التي تحذو الأمة المغربية، بجميع مكوناتها تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، أصدر جلالة الملك محمد السادس، أمره السامي، بالقيام فورا بنصب مستشفى ميداني مغربي في قطاع غزة. وستتكون هذه الوحدة الاستشفائية من عناصر الوحدات الطبية المتخصصة التابعة للقوات المسلحة الملكية، وكذلك من أطباء وأطر طبية مدنية مغربية.
وستقدم هذه الوحدة الاستشفائية المتعددة الاختصاصات والطبية الجراحية خدمات للمتضررين الفلسطينيين، وستعمل على تعزيز القدرات الاستشفائية الموجودة بعين المكان.
وتعتزم المملكة المغربية، بهذه المبادرة الإنسانية، المساهمة في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني المكلوم، والذي يتعرض، منذ أيام، لعدوان عسكري ندد به المغرب والمجموعة الدولية.
في نفس السياق، شهدت كافة المحافل الدولية، وخاصة بمجلس الأمن الدولي، عملا دؤوبا للمغرب، وذلك من أجل «إدانة ووقف غير مشروط» للعدوان الإسرائيلي الجائر ضد سكان قطاع غزة.
وفي هذا الصدد، ذكر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، مساء يوم السبت الماضي بنيويورك، بأن المغرب أدان بشدة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ بدايته، وعمل في مجلس الأمن الدولي من أجل حمل إسرائيل على وقف أعمالها العسكرية «في أقرب وقت ممكن، ودون قيد أو شرط».
وعلم لدى الأمم المتحدة أنه في خضم تطورات هذا الاعتداء الجديد، قدم المغرب، باعتباره البلد العربي الوحيد بمجلس الأمن الدولي، يوم 14 نونبر الجاري طلبا لعقد اجتماع عاجل، مصرا على أن يكون هذا الاجتماع علنيا، وأن ينعقد في اليوم نفسه، وقد أعقب ذلك مشاورات لتحديد مبدإ الاجتماع وشكله.
يذكر أنه حسب المساطر المعمول بها داخل مجلس الأمن الدولي، فإنه يحق لدولة عضو في المجلس تقديم مثل هذا الطلب والحصول عليه.
وذكر السفير المغربي بأنه «بالنظر للمواقف المتباينة» داخل المجلس فإن «الحل التوافقي الذي تم القبول به يتمثل في عقد جلسة علنية يكون فيها الحق للدول الخمسة عشر والطرفين المعنيان، إسرائيل وفلسطين، في أخذ الكلمة، بينما تحضر الاجتماع باقي الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة دون إمكانية التدخل».
وبالفعل، فقد عقد الجهاز التنفيذي، مساء الأربعاء الماضي، جلسة طارئة دعت خلالها المملكة إلى «وقف فوري للغارات الإسرائيلية» على قطاع غزة.
وقال لوليشكي «إننا عبرنا عن إدانتنا الشديدة للعدوان الإسرائيلي على غزة»، محملا «إسرائيل كامل المسؤولية عن تصعيد العنف».
وذكر الممثل الدائم للمملكة بالموقف الثابت للمغرب، الذي يتولى عاهله جلالة الملك محمد السادس، رئاسة لجنة القدس، الداعي لوقف بناء المستوطنات، والحفاظ على طابع مدينة القدس، مهد الديانات الثلاث، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في دولة قابلة للحياة عاصمتها القدس، وتعيش في سلام مع جيرانها.
وشدد لوليشكي، خلال هذا الاجتماع، على «التداعيات الخطيرة لهذا العدوان الجديد من حيث التدمير والاغتيالات المستهدفة، والتي تقوم بها، بتحد، سلطات الاحتلال في منطقة تعرضت أصلا لأزمات وتوترات أخرى والتي يمكن أن تثير الفوضى».
وقد كثف المغرب، من جديد، يومي الخميس والجمعة الماضيين، اتصالاته مع الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن الدولي بنيويورك، لإقناعهم بضرورة اتخاذ المجلس لقرار بشأن هذا الهجوم الجائر، من أجل تجنيب المنطقة الأسوأ، ولاسيما مع التعزيزات العسكرية التي وضعت حول قطاع غزة.
وقال السفير المغربي إن مجلس الأمن الدولي «لا يمكن أن يبقى مكتوف الأيدي بسبب تصاعد العنف في غزة وتصريحات الحكومة الإسرائيلية التي تهدد بمواصلة العمليات العسكرية ضد المدنيين الفلسطينيين».
كما دعا مجلس الأمن إلى «تحمل مسؤوليته في إدانة هذا العمل الإسرائيلي ووضع حد له»، مشيرا، في هذا الصدد، إلى «الوضع المأساوي الذي يوجد فيه الفلسطينيون في قطاع غزة نتيجة الحصار الجائر الذي دام لسنوات والذي يستمر في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان الأساسية».
وأشار دبلوماسيون مقربون من المجلس إلى أن مشروع البيان الذي أعده المغرب حظي بتأييد إيجابي تقريبا من غالبية أعضاء مجلس الأمن، الذين رأوا فيه نصا متوازنا يضمن، أساسا، وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتقديم المساعدة الإنسانية للسكان المتضررين من هذا الهجوم.
كما أثار الوفد المغربي، يوم السبت، عقب الاجتماع الاستثنائي في القاهرة لوزراء الخارجية العرب، مجددا، أمام المجلس مسألة التصعيد العسكري الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأطلعه على القرارات الهامة التي اتخذتها جامعة الدول العربية.
كما قدم الوفد إلى المجموعة العربية في الأمم المتحدة نتائج جهوده داخل الجهاز التنفيذي، ومشاركته في تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها بنيويورك لضمان تنفيذ قرارات المنظمة العربية.
وفي المساء، شارك السفير المغربي، مع وفد من المجموعة العربية (فلسطين، تونس، عمان، قطر، مصر، لبنان وجامعة الدول العربية)، في اجتماع مع رئيس مجلس الأمن الدولي للشهر الجاري، سفير الهند لدى الأمم المتحدة، هارديب سينغ بوري.
وأوضح محمد لوليشكي هذا الاجتماع شكل فرصة لإطلاع هارديب سينغ بوري على «جوهر القرارات المتخذة» من قبل وزراء الخارجية العرب، ولتحديد أن كل» الخيارات تبقى مفتوحة» في ما يتعلق بهذه القرارات في الأيام المقبلة، للرد على تطورات الوضع داخل وحول قطاع غزة.