المغرب يندد بالسياسة التوسعية لإسرائيل في فلسطين

ندد ممثل المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة محمد لوليشكي، أول أمس الأربعاء، باستمرار «السياسة التوسعية» لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأعرب الدبلوماسي المغربي، خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الوضع في الشرق الأوسط، عن الأسف لكون «إسرائيل لم تعر أي اهتمام لردود الفعل الدولية، وواصلت بشكل ممنهج سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في القدس».
فرغم المرونة والنوايا الحسنة التي أبان عنها الجانب الفلسطيني، يقول لوليشكي، «فإن تعنت إسرائيل وعزمها على مواصلة سياستها التوسعية» جعلا حل الدولتين الذي دعت إليه الأمم المتحدة «منهارا تقريبا».
وأضاف أن «هذا الحل لا يبدو بعيد المنال فحسب، بل يبدو مستحيلا»، محذرا من انعكاسات هذا الوضع على السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط. والأسوأ من ذلك، يقول لوليشكي، «فإن تعنت إسرائيل وفشل المجتمع الدولي يجعلان عملية سلام غير ذات وجود. فالجمود السياسي لن يكون في صالح أحد ولا حتى إسرائيل».
وأدان لوليشكي المخططات التوسعية لإسرائيل في القدس الشرقية، وهي المخططات «التي تتناقض تماما مع الاتفاقيات الدولية»، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته وخاصة في ما يتعلق بحماية الأماكن المقدسة.
وقال إن «المغرب، الذي يرأس عاهله جلالة الملك محمد السادس لجنة القدس، يدين بشدة تصريحات المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية التي يدعي فيها بأن المسجد الأقصى جزء لا يتجزأ من الأراضي الإسرائيلية»، واصفا هذه التصريحات بأنها «غير مقبولة» وبأنها «تدنيس للمسجد الأقصى المبارك».
وأعرب السفير عن قلقه أيضا إزاء تدمير ثماني قرى فلسطينية لبناء معسكر تدريب إسرائيلي، مؤكدا أن ذلك يعد مظهرا جديدا من مظاهر «سياسة التحدي» التي تمارسها إسرائيل.
وأكد الدبلوماسي أن مجلس الأمن واللجنة الرباعية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة) مدعوان، أمام هذه التطورات التي لم يسبق لها مثيل، إلى التدخل لوقف هذا «الامتلاك المسعور» للأراضي الفلسطينية.
وخلص لوليشكي إلى القول إن «المغرب يظل، على غرار بلدان عربية أخرى، متشبثا بالتوصل إلى حل سياسي شامل، عادل ومتفاوض عليه، يتيح للشعب الفلسطيني إقامة دولة قابلة للحياة مع القدس عاصمة لها، ويضمن السلم والأمن لبلدان المنطقة».