تفكيك خلية إرهابية تجند شبانا مغاربة من أجل إشراكهم في عمليات إرهابية بمنطقة الساحل

الإرهاب يستهدف استقرار المغرب من جديد
كشف بلاغ لوزارة الداخلية أن مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST)، قد «تمكنت من تفكيك خلية تنشط في مجال استقطاب وتجنيد شباب مغاربة متشبعين بفكر القاعدة قصد إرسالهم لما يسمى بالجهاد بمنطقة الساحل.. وسيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة». وأضافت الوزارة، أن الخلية تتكون من عناصر عديدة ينشطون بكل من الناظور والدار البيضاء وجرسيف والعيون وقلعة السراغنة.. وكشفت على أن التحريات التي تم القيام بها أثبتت أنه، في إطار أنشطتهم المتطرفة، تمكن قياديو هذا التنظيم، منذ أشهر، من إرسال أكثر من عشرين متطوعا مغربيا، تم تحديد هوياتهم، للجهاد بشمال مالي ضمن صفوف كل من «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وحليفه «حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا»، حيث يخضعون لتداريب عسكرية من أجل إشراكهم في عمليات إرهابية بالمنطقة.
وأفاد ذات المصدر أن «هذه الشبكة قامت، في بداية أنشطتها الإرهابية، بإرسال بعض عناصرها إلى ليبيا كمحطة أولى قبل التحاقهم بالتنظيمين الإرهابيين سالفي الذكر بشمال مالي، ومن تم شرعوا في تجنيد المتطوعين من داخل التراب المغربي وإرسالهم إلى منطقة الساحل، بطريقة سرية عبر الحدود المغربية الجزائرية، وذلك بتنسيق مع قياديي تنظيم القاعدة الذين يتولون تسهيل مرورهم إلى شمال مالي وتزويدهم بمبالغ مالية.
هذا فضلا عن أن هذه الشبكة الإرهابية كانت بصدد الإعداد لإرسال مقاتلين جدد إلى شمال مالي عبر الحدود المغربية الموريتانية بعد أن تمكنت من إرساء علاقات وطيدة مع عناصر متطرفة تنشط جنوب المملكة».
وكشفت السلطات في هذا الصدد على أن بعض عناصر هذه الشبكة كانوا على اتصال بمواطن مالي حل مؤخرا بالمغرب، تم إلقاء القبض عليه في إطار هذه القضية، كما ألقت القبض على أحد المتطوعين المنتمين لذات التنظيم الإرهابي وتقديمه للعدالة، والأمر يتعلق بشخص كان قد أقام مدة من الزمن بشمال مالي قبل أن يتم اختياره للعودة إلى المغرب في إطار مهمة تخريبية أوكلت إليه من طرف قياديي «حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا».
يشار إلى أن مصالح الأمن تمكنت خلال الشهرين الماضيين من تفكيك أكثر من ثلاث شبكات إرهابية وصفت، استنادا لبيانات وزارة الداخلية، بالخطيرة، لصلتها بتنظيم القاعدة، ولتخطيطها القيام بعمليات إرهابية واسعة على الصعيد الوطني أو بعملها على مستوى استقطاب متطوعين مغاربة لإرسالهم إلى المواقع التقليدية للجهاد بكل من العراق واليمن وأفغانستان بل والصومال أيضا ومنطقة الساحل التي تحولت إلى بؤرة للعناصر الجهادية، والتي تسعى إلى تثبيت نفوذها بالمنطقة بعد أن تعرضت للكثير من الضربات أعنفها تلك التي أدت إلى مقتل زعيمها الروحي أسامة بن لادن وأبو يحيى الليبي.
وقال الخبير في الجماعات الإسلامية الدكتور محمد ظريف في رد على سؤال لبيان اليوم حول توالي الإعلان عن اكتشاف وتفكيك مصالح الأمن المغربية لمجموعة من الشبكات الإرهابية مؤخرا، «إن توالي الإعلان عن تفكيك واعتقال عناصر متهمة بالإرهاب يندرج بشكل عام في إطار السياسة الوقائية والاستباقية التي تنتهجها السلطات في المغرب، علما أنه منذ سنة 2002 وإلى حدود يوم السبت يمكن الحديث عن تفكيك أكثر من 80 خلية».
وحسب ذات المتحدث، فإن الأمر ليس بالجديد ولكن الجديد المسجل مؤخرا هو أن يتم الإعلان عن تفكيك عدد من الخلايا في ظرف وجيز لا يتعدى شهرا أو شهرا ونصف، إذ بلغ عددها أربع مجموعات، الأمر الذي بات يثير العديد من التساؤلات ويدفع للبحث عن عناصر لإجابة مقنعة بهذا الخصوص.
عناصر الإجابة، من وجهة نظر د. ظريف، تتعدد وتتمثل أساسا في جانب منها بكون أن القاعدة على الصعيد العالمي، وبعد أن تلقت ضربات موجعة بعد مقتل أسامة بن لادن في ماي 2011 وكذلك مقتل الرجل الثاني في التنظيم أبو يحيى الليبي، أصبحت تحاول من جديد البحث عن مواقع لإثبات وجودها، مضيفا أن العمل الذي قام به تنظيم القاعدة مؤخرا حينما نجح في اغتيال السفير الأمريكي بليبيا دليل على تلك الرغبة في إثبات الوجود، «لذلك فالعمل على تجنيد عناصر أو تشكيل خلايا من أجل استهداف بعض الدول أو تجنيد المقاتلين سيظل مستمرا»، يقول المتحدث.
فيما العنصر الثاني من الإجابة يرتبط بما يجري حاليا بمنطقة الساحل خاصة بشمال مالي، وأفاد ظريف أن هناك حاليا نوعا من التعبئة على المستوى الدولي والإقليمي للتدخل العسكري بالمنطقة رغم أن بعض دول الجوار (لمالي) ترفض أو على الأقل تتحفظ على هذا الأمر، قائلا «أكيد أن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي (أكمي) أو حتى حركة التوحيد والجهاد التي تتكون من عناصر موريتانية وعناصر تنتمي للبوليساريو، تنظيمان يعملان حاليا على تعزيز مواقعهما من خلال استقطاب مقاتلين ومن المنطقة المغاربية بالخصوص».
وأضاف على «أنه في الواقع عندما نتحدث عن تفكيك خلايا لتجنيد مقاتلين فالمسألة ليست جديدة في المغرب لأنه منذ 2004 بدأت التنظيمات الإرهابية بشكل عام في المراهنة على المغاربيين سواء تعلق الأمر بالجالية المغربية بأوروبا أو المغاربيين المتواجدين في منطقة المغرب الكبير، من أجل الاستفادة من خدماتهم».
واعتبر المتحدث أن هناك حاليا مبررا ربما قوي لدى القاعدة في المغرب الإسلامي يتمثل في أنها تدرك جيدا على أنها مستهدفة وهي في حاجة إلى من يعزز قواعدها في شمال مالي وجنوب الجزائر بالخصوص، مشيرا على أن الإعلان حاليا عن تفكيك هذه الخلية بالمغرب والتي نجحت في إرسال أكثر من 20 مغربيا إلى شمال مالي يبرز «أننا أمام شبكة منظمة تراقب المنطقة، فبلاغ وزارة الداخلية يفيد أن العناصر المستقطبة على الأقل استقطبت انطلاقا من تعاون لعناصر موجودة بالجزائر وليبيا وحتى في مالي، على اعتبار أن أحد العناصر الماليين التي تم إيقافها كان يشرف أو يساهم في عملية الإشراف على الاستقطاب».
واعتبر المتحدث أن الوضع المتردي في منطقة الساحل ساعد التنظيمات الجهادية في مشروعها الاستقطابي، إذ مكنها من الحصول على التبريرات لإقناع بعض العناصر في المغرب وخارج المغرب للالتحاق بالمنطقة لممارسة الجهاد، هذا علما أن الكثيرين يستقطبون لسببين إما بحثا عن أموال أي محكومون بمنطق الغنيمة أو بتفسير معين للدين عبر الدعوة للجهاد، والتنظيمات الإرهابية بشكل عام تستخدم العاملين معا أي تغري المقاتلين بالأموال وفي نفس الوقت تستخدم تأويلات معينة للدين للالتحاق بصفوفها.
وحول سؤال يرتبط بالرهانات المطروحة حاليا والتي تتوزع بين قرار التدخل الدولي الإقليمي بمنطقة الساحل وقرار الجماعات الإسلامية التي يبدو أنها تستعد للمواجهة، جدد ظريف التأكيد على أن الجماعات الإسلامية تعتبر نفسها مستهدفة وبالتالي لها الوسائل لتجنيد بعض العناصر، مشيرا إلى وجود بعض التحفظات بشأن التدخل العسكري في المنطقة والذي يلاقي نوعا من الاعتراضات.
وأبرز في هذا الصدد الموقف الجزائري الذي يبدي عمليا تحفظات ويدعو إلى العكس من ذلك إلى الانخراط في حوار سياسي حسب وجهة ساسة الجزائر التي ترى أن التنظيمات بشمال مالي ليست كلها إرهابية بل هناك تنظيمات أو حركات انفصالية كالحركة الوطنية لتحرير الأزواد، وجماعة أنصار الدين التي توظف من طرف الجزائر لمواجهة القاعدة، ولا تعتبرها حركة إرهابية بل حركة ترغب في بناء دولة بشمال مالي ترتكز على الدين.
وأضاف أن الجزائر التي لم ينحصر موقفها بالجهر بأنها لا تؤمن بالحل العسكري بل الأكثر من ذلك استطاعت مؤخرا إقناع موريتانيا بخيارها رغم أن هذه الأخيرة كانت تدعو في وقت من الأوقات إلى تبني الحل العسكري لمواجهة القاعدة، محيلا في هذا الصدد إلى آخر تصريح للمسؤولين الموريتانيين بالتخلي عن تبني المقاربة الأمنية، ثم موقف التحفظ الذي أبداه المغرب إذ حسب آخر الإفادات خلال لقاء مسؤولي الخارجية المغربية مع المبعوث الأممي المكلف بملف منطقة الساحل، تم التعبير عن نوع من التحفظ بهذا الخصوص ، يقول المتحدث.
تحليل الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية يبرز على أن مقاربة ملف منطقة الساحل تتعدد بحسب الأطراف، إذ أشار على أن هناك من يرى أن كلفة التدخل ستكون كبيرة لكن بدون جدوى، على اعتبارا أن إرسال 3000 جندي لتغطية فضاء صحراوي واسع يبدو نوعا من العبث.
ويرد المتحدث الضجة التي قامت بها الولايات المتحدثة حول إعلان اتخاذ قرار التدخل كانت في الواقع محاولة من الإدارة الأمريكية للتغطية على فشلها في ليبيا عندما قتل سفيرها، وهي بذلك أرادت البحث عن نصر رمزي في لحظة كانت الحملة الانتخابية بين أوباما ومنافسه رومني قد وصلت إلى أوجها، بل الأدهى من ذلك يشير إلى أن هناك من يعتبر أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ليس جادا في تصريحاته حينما يتحدث عن التدخل العسكري، والدليل أنه في لحظة من اللحظات اعتبر أنه من الأجدى إرسال 200 مؤطرا أمنيا لتدريب القوات الأمنية.
وشدد على أن كثرة الحديث عن التدخل في شمال مالي وتفحص طبيعة الإجراءات التي تم الاتفاق عليها لتنفيذ العملية تظهر على أن الأمر غير جاد، معتبرا أن مقاربة تقديم المساعدة الدولية والإقليمية لمالي حتى تتمكن من تأمين مدنها يبدو الحل المنطقي من وجهة نظر الكثيرين، على اعتبار أن التدخل العسكري لن يحل الأزمة بل قد يعقدها إذ يستحضر الداعون لهذا الحل تجارب الولايات المتحدة بكل من العراق وأفغانستان.