‎تاهلة

‎يوم دراسي يستعرض شهادات منتخبين وذوي الحقوق وفاعلين جمعويين حول أراضي الجموع
‎الأراضي السلالية..ضرورة تأهيل النواب وتنظيم ذوي الحقوق في جمعيات
نظمت جمعية أدرار للتنمية والبيئة بدعم من حركة بدائل مواطنة، يوما دراسيا حول موضوع «الأراضي الجماعية في خدمة التنمية» وذلك يوم السبت 24 نونبر 2012 بدار الشباب تاهلة.
اليوم الدراسي، افتتح بعرض ربورتاج مصور يعرض بعض الشهادات المحلية لمنتخبين وذوي الحقوق وفاعلين جمعويين حول موضوع أراضي الجموع. وخلال هذا اللقاء، أشارت الجمعية المنظمة إلى دواعي تنظيم هذا الورش الذي تعتبره من الملفات الآنية والتي تفرض على المجتمع المدني تكثيف النقاش حوله لما له من أهمية كبرى.
وأكد كل من الكونغريس العالمي الأمازيغي وجمعية سكان جبال العالم وجمعية أدرار من بولمان إضافة إلى جمعيات أخرى، حضرت اليوم الدراسي على ضرورة التعاون والاشتغال كمنظمات وجمعيات مجتمع مدني في إطار تشاركي لطرح مثل هذه المواضيع التي تعتبر من الملفات الشائكة بالمغرب.
وتناول اللقاء الجانب القانوني المُنظم لهاته الأراضي التي تمثل نسبة كبيرة من أراضي المغرب (حوالي 12 مليون هكتار)، هذا القانون الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية (ظهير 1919)، إضافة إلى بعض شروط النواب واختصاصاتهم، وكذا مهام مجلس الوصاية.
وفي تدخله خلال هذا اللقاء، اقترح خالد الغبار المحامي بهيئة فاس بعض التعديلات التي من شأنها أن تجعل من القانون الحالي مناسبا للتطورات، ومنها تفعيل توصيات المناظرة الوطنية التي نظمت سنة 1995، وتحيين آليات تدبير الأراضي الجماعية بالشكل الذي يعود بالنفع على ذوي الحقوق مؤكد على أهمية تحديد هاته الأراضي وتحفيظها مع ضرورة إدراج النساء السلاليات ضمن المستفيدين، ووضع نص قانوني لتحديد معايير دقيقة لذوي الحقوق تمكن من إعداد اللوائح بشكل عادل للقضاء على النزاعات بين أفراد الجماعة، ووضع حد لتجميد هذه الأراضي.
أما الأستاذ بوكرين الباز، فتناول في مداخلته بالمناسبة، موضوع الملك الخاص للدولة، وأشار إلى أن اختياره لهذا الموضوع، جاء رغبة منه في مقاربة موضوعية لمفهوم الملك الخاص، الذي تتشابه أوجه تسييره مع أراضي الجموع. مشيرا إلى أن القواعد التي يقوم عليها تسييرهذه الأراضي اقتبست في كثير من الأحيان من قوانين الملك الخاص للدولة، إضافة إلى وجود نزاعات وتداخلات بين الأراضي السلالية وأراضي الملك الخاص بالدولة.
وتطرق الأستاذ عبد الله بولرباح لموضوع «السياسة العقارية الاستعمارية من خلال ظهير 27 أبريل 1919 المنظم للوصاية على الجماعات السلالية» التي برزت في سياق ظهور الكيانات الدولية مع الاقتصاديين الطبيعيين الذين اعتبروا أن مصدر الثروة هي الأرض، وذلك خلال النصف الثاني من القرن 19، هذه السياسة التي كانت ذات خلفية تهدف إلى تقوية الطبقة البرجوازية التي بدأت في النشأة آنذاك، وأوضح الأستاذ في معرض مداخلته التناقض الذي يتسم به هذا القانون الذي يهدف إلى تحطيم النظام القبلي، حيث كان يروج خلال هذه الحقبة أن القبيلة لم تكن مُنظَّمة بالشكل الذي يؤهلها لاستغلال هذه الأراضي، وأشار أن الهدف منه هو تفويتها في أفق سلبها من مالكيها. وذلك ما حصل بالضبط حيث تشير الحصيلة أن نسبة هذه الأراضي كانت تمثل في السابق 70% في حين اليوم تمثل نسبة ضعيفة لا تتجاوز 15%، مما أثر على سكان القبائل الذي اضطروا إلى النزوح إلى المدن وتشكل أحزمة البؤس حولها، مقابل ظهور خلايا اقتصادية هجينة متمركزة (محور الدار البيضاء-الرباط-القنيطرة) ملوثة للبيئة ومستنزفة للموارد الطبيعية تستفيد منها أقلية.
الأستاذ نورالدين بنحدو رئيس قسم الشؤون القروية بجماعة الحاجب، قدم مداخلة تركزت على حصيلة المشاريع المنجزة من صندوق الجماعات السلالية بداية من سنة 2000 بإقليم الحاجب والتي ناهزت مبلغ إجمالي قدره 374 مليون درهم لفائدة 11 جماعة سلالية تمثل ما مجموعه 37893 نسمة من ذوي الحقوق، وقد تعددت هذه المشاريع التي اعتمدت مقاربة تشاركية التي تهدف إلى تحسين ظروف عيش ساكنة الإقليم وخلق أنشطة مدرة للدخل وإنعاش الشغل، يضيف الأستاذ بنحدو.
وأوصى المشاركون خلال ورشة حول «الأراضي السلالية أداة للتنمية المحلية» نظمت خلال هذا اللقاء بضرورة تحديد هذه الأراضي وتطوير أدائها مع تحيين النصوص القانونية، و تنظيم ذوي الحقوق في إطار جمعيات، وتأهيل مؤسسة النواب وتطوير مهامها عبر آليات انتخابية واضحة، إضافة إلى إلزامية تحيين القوانين المنظمة لتتلاءم مع المستجدات، وتشجيع المبادرات الشبابية من قبيل تأسيس تعاونيات لتسيير مشاريع محركة للتنمية وذلك بتوفير شروط مرنة من قروض وتسهيلات للنواب، كل هذا من شأن تطوير الفلاحة المحلية التي ستساهم في تحريك العجلة الاقتصادية بالمنطقة.
أما ورشة أخرى، نظمت بنفس المناسبة حول»المعيقات القانونية للأراضي السلالية»، فأكد المشاركون فيها على التكوين المستمر ووضع نظام أساسي خاص بهم، وإعطاء صلاحيات واختصاصات أكثر للجماعات النيابية، وإنشاء مجالس جهوية لمجلس الوصاية لتتماشى مع مفهوم اللامركزية، وعقد لقاءات إقليمية ووطنية من أجل الانفتاح على مختلف المشاكل المرتبطة بالأرض، والعمل على تفعيل خلاصات المناظرة الوطنية الأولى حول الأراضي الجماعية المنعقدة بالرباط سنة 1995 التي اعتمدت على توصيات لسد الفراغ القانوني في هذا المجال.