قالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي٬ أمس الثلاثاء بالرباط٬ إن إقصاء المرأة السلالية من الاستفادة والانتفاع من أراضي الجموع لم يعد ممكنا بموجب مقتضيات الفصل 19 من الدستور الجديد الذي يكرس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وأضافت الحقاوي٬ خلال يوم دراسي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حول موضوع "الأراضي السلالية" أن البرنامج الحكومي شدد على إنصاف المرأة القروية وتمكينها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي حتى تكون أول المستفيدات من المشاريع التنموية التي انخرطت فيها المملكة تماشيا مع المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية.
وأشارت إلى أنه أصبح بمقدور النساء السلاليات الاستفادة والانتفاع من التعويضات المادية والعينية التي تحصل عليها الجماعات السلالية٬ موضحة أن وزارة الداخلية بصفتها وصيا على الأراضي السلالية قامت باستصدار دورية بتاريخ 25 أكتوبر 2010 تتعلق باستفادة النساء من التعويضات المادية والعينية التي تحصل عليها الجماعات السلالية والعمل على تحسيس نواب الجماعات السلالية بوجوب إدراج العنصر النسوي في لوئح ذوي الحقوق .
كما أن مجلس الوصاية بصفته الهيئة المختصة بالنظر في توزيع حق الانتفاع ٬تضيف الوزيرة٬ اعترف بحق المرأة في مخلف الهالك أي والدها أوزوجها على غرار الورثة الذكور٬ وذلك باستصدار قرارات بهذا الشأن خلال دراسته للقضايا المعروضة عليه٬ وتم الاعتراف للمرأة بصفة ذات حق عملا بمقتضيات الدورية الوزارية رقم 51 المؤرخة في 14 ماي 2007 حول مسطرة وضع لوائح ذوي الحقوق التي يعتمدها النواب استنادا الى معايير الجنس والتي تخول للمرأة إمكانية الدفاع عن حقها في تسجيل اسمها في اللائحة وبالتالي اكتساب صفة ذات حق.
وأبرزت أنه تعزيزا للجهود المبذولة بهدف إنصاف المرأة السلالية٬ شرعت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في إجراء مشاورت مع وزير الداخلية بشأن ما ينبغي القيام به لطي ملف الأراضي السلالية بصفة نهائية وذلك في إطار مشروع تسوية يجب أن تنضم إليه جميع الجهات المعنية .
من جانبه٬ أبرز حسن بلهدفة عن مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية أن المديرية شرعت قبل شهرين في تهيئة بوابة إلكترونية تروم التواصل مع الفاعلين والمواطنين والإجابة عن الأسئلة المطروحة بشأن الأراضي السلالية٬ مضيفا أنه سيتم إطلاق هذه النافذة الإلكترونية في متم السنة الجارية.
وأوضح بلهدفة في عرض حول "سلطة الوصاية على الأراضي السلالية" أن مجالات ممارسة سلطة الوصاية تتمثل في ضبط وتحيين لوائح الجماعات السلالية انطلاقا من ممتلكاتها أو مصالحها المشتركة ورد الاعتبار للمرأة السلالية بتمكينها من الانتفاع من المداخيل المحصل عليها من عمليات تفويت أو كراء أراضي الجموع إسوة بذوي الحقوق الذكور ٬ مشيرا إلى أن الوزارة بصدد دراسة تعيين نساء نائبات الجماعة في الأراضي السلالية .
وبدوره٬ شدد الأستاذ الجامعي محمد خيري ٬ في عرض حول "التنظيم القانوني للأراضي السلالية" على ضرورة وضع إطار قانوني جديد وفق منظور جديد يلبي الطموحات الاقتصادية والاجتماعية لسكان الأراضي الجماعية البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة .
