الفقيه بن صالح: اقامة مشروع على أرض الجموع يغضب ذوي الحقوق بحد بوموسى

الساكنة تخرج للاحتجاج وتصف قرارات رئيس الجماعة بالانفرادية
شكل مشروع المركب السوسيو الرياضي للقرب، الذي بدأت فيه الأشغال على أرض الجماعة السلالية أولاد عيسى بجماعة حد بوموسى، عمالة إقليم لفقيه بن صالح،دافعا لاحتجاج ذوي الحقوق يومي الأحد والاثنين الماضيين ضد سياسة الرئيس وحاشيته.
الساكنة التي التأمت من أجل المطالبة بتغيير موقع المشروع وليس رفضه، عبرت لجريدة «بيان اليوم»،عما أسمته بالتهميش والإقصاء،الذي قالت إنه طالها نتيجة ما وصفته بسياسة الرئيس الأحادية، وبقراراته المنفردة، التي كثيرا، ما تُتخذ في غياب تام، عن طموحات السكان، ومصالحهم. ولا أدل على ذلك، يقول أحد المتدخلين، هذا المكان الذي قرر المجلس الجماعي، اتخاذه موقعا لهذا المشروع، دون أي اعتبار لأهل الدوار التي ترى فيه «حرمة» يجب أن لا تنتهك. فالمكان يقول الرابحي بوشعيب،وهو من بين المحاورين بالدوار، ظل منذ ما يزيد عن مائتي سنة، مكانا روحيا، تُؤدى فيه صلوات العيدين، وكان على الرئيس قبل اختياره كفضاء لتشييد مشروعه الجديد، استشارة أعيان الدوار من باب تفعيل المقاربة التشاركية وضمان انخراط الساكنة من جهة، واحترام الأساس الديني الذي يقوم عليه احترام اهل الدوار للمكان.
تحويل هذا المشروع إلى مكان مجاور ل «المصلى» شكل إذن مطلبا ملحا في تصريحات المحتجين، إضافة إلى مطالب أخرى اعتبروا التغاضي عنها تفريطا حقيقيا في المصلحة العامة وضربا من ضروب الفساد التدبيري، الذي طال الجماعة حيث أصبحت مصالح السكان تقاس بوزنها الانتخابي .
وتجدر الإشارة، أن تصريحات السكان هذه، والتي جاءت بنبرة حادة، لم تشف غليلهم في التعبير عن سخطهم مما آلت إليه أوضاعهم، ولذلك تشبثوا بضرورة زيارة بيان اليوم إلى مواقع مختلفة من تراب الجماعة، كشفت بالملموس،عن زيف الشعارات التي تتغنى بواقع القرى المغربيةعامة ،وعن فشل سياسة التدبير على المستوى المحلي، وقد كانت أول نسخة لضبابية هذا المشهد، ما رصدناه خلال زيارتنا للمسجد المركزي، الذي يعتبر بحق وصمة عار على صفحات الجماعة، فالمراحيض في حالة يرثى لها، و»دار الإمام»، تفتقر إلى ابسط شروط الحياة، وجوانب هذه البناية الروحية عبارة عن حفر كبيرة تكدست بها مياه الأمطار، وضعف الإنارة العمومية مع خطورة المسالك، إضافة إلى أن فاتورات الماء والكهرباء، لا يتكفل بتأديتهما إلا بعض المحسنين، نيابة عن جماعة المركز الغنية بثرواتها والفقيرة بمشاريعها!.
أما وضعية الطرق فحدث ولا حرج، فهي وبدون مبالغة، تستعصي فعلا عن الرؤية قبل الوصف، خاصة بعد التساقطات الأخيرة، التي عرّت عن وجهها الحقيقي، وحولتها إلى أوحال تشهد بدقة، عن سياسة الإصلاحات الترقيعية، التي كانت ولازالت ينبوع الاغتناء الفاحش «والمُشرعن» للعديد ممن تحملوا مسؤولية تدبير شؤوننا سواء بهذه الجماعة أو بغيرها.
حد بوموسى إذن، التي تعتبر من بين الجماعات المحلية ذات الدخل النشيط بالإقليم، وتساوقا مع هذه المعطيات، لازالت تئن تحث وطأة التهميش واللامبالاة في ظل تسيير تمأسس أصلا، وبشهادة سكانها، على سياسة الدواوير وأبى إلا أن يظل وفيا لجهات وازنة جعلت من الجماعات المحلية «وكالات خاصة»، لا دخل للمواطن في تسيير شؤونها إلى درجة أن جل المرافق ذات الصلة بالمواطن القروي، تعيش اختلالات واضحة وتتطلب تدخلا عاجلا من الأجهزة الرقابية وخاصة منها، المركز الصحي الذي تحوّل إلى سوق لجمْع (غلّة) الفلاحين والفقراء، لا إلى فضاء للمعالجة والتطبيب،وقولنا هذا رصدته «عدسة كاميراتنا»، التي صورت كيسا من الزيتون وضعه احد الزوار على مشارف باب «ماجور المركز الصحي» بكل شفافية ووضوح !!،وهو الذي جال وصال في مجال المصطلحات القانونية، التي قال أنها، لا تُخول لنا كإعلاميين، ولوج المركز، إلا بعد الإدلاء بترخيص من مندوب الصحة بالعمالة، دون علم منه أن أسلوبه هذا في التعامل مع المواطنين، يعتبر ابتزازا حقيقيا، حتى لو أدى ثمن هذه»الغلة» لأن تسخير هذا المواطن لابد وأن يكون رد جميله، على حساب مواطنين آخرين؟
ماجور المركز هذا أيضا، لم يتفطن، والحالة هاته، لوضع هذا المركز الصحي، الذي، قد يتحول في أية لحظة في ظل واقعه هذا، إلى» خم للدجاج» بما انه لم يعد يستوفي ابسط شروط السلامة الصحية، حسب معاينتنا الأولية، فهو الذي يحتضن أطفالا صغارا ومجمل نوافذه مكسورة، وهو أيضا الذي لا يتوفر على فضاءات استقبال أو مجالات نظيفة، بالرغم من أن شرط النظافة من أولى الأولويات، فأوساخ السوق الأسبوعي تضرب في أعماق بوابته دون ترخيص، والفوضى عنوان مشهده الداخلي ،والمسؤولية أضحت في رمشة عين، مجرد يافطة يُعلق عليها الفاشلون تدبيرهم الفاشل!!
وكثيرة هي السيناريوهات الأخرى، التي تؤثث هذا العبث الشمولي في تدبير الشأن المحلي، ولا تحتاج إلى توصيف عميق، بما أنها تعترض العين المجردة، سواء منها ما طال الشوارع والأحياء من جفاء وحيف، أو ما تعانيه بعض المرافق من تعثرات حقيقية كفيلة بمواكبة تزايد عدد الساكنة، أو تلك التي طالت حقوق بعض المواطنين، الذين اشتكوا لنا من استغلال أراضيهم السلالية عن غير وجه حق، وأكدوا لنا أن الجماعة تستغل كراء السوق الأسبوعي وفضاء المجزرة، ومحل الصيدلية البيطرية،وعدد من المحلات التجارية، وثلاثة منازل أخرى للسكن الوظيفي، دون استفادة ذوي الحقوق منها، ودون تخصيص حصة على الأقل، من هذا المداخيل لتنمية أحياء هذه الأسر، التي تضعضعت مع سياسة التهميش التي نهجتها كافة المجالس المتعاقبة على تسيير الجماعة مع استثناءات معدودة.
عن هذا الوضع أيضا،أكد لنا مصدر حقوقي،على أن الجماعة، تعرف فعلا اختلالات حقيقية، وأن خطى التنمية جد متعثرة، مقارنة مع طموحات الساكنة، وهذا يعود بالأساس يقول،إلى ارث الجماعة من المجالس السابقة، حيث كانت أداة في يد حفنة من الأعيان هدفها تحقيق غاية محددة،وهي ضمان استمرارية بعض الوجوه على كرسي الانتخابات حتى لو كان ذلك ضدا على مصلحة السكان واقتضى عقودا من زمن الجماعة.هذا بالإضافة أيضا، إلى غياب دور الفاعلين الجمعويين والحقوقيين ورجال الإعلام من الساحة، الأمر الذي غاب معه طرح جملة من القضايا وبشكل جريء كما هو الشأن الآن.وإن كان هذا في حقيقة الأمر، لا يعفى المسؤولين من بعض الإخفاقات التي حدثت سواء بسبب القرارات المستعجلة أو الانفرادية، التي تم إقحامها لأغراض ذاتية محضة، في خانة» الاستجابة الفورية» لبعض مطالب السكان، مثلما وقع مثلا في تهيىء بعض الطرق والقناطر التي هي الآن محط نقاش ونقد لاذع. وعن سؤالنا حول أفاق الاحتجاجات الحالية، أشار المتحدث إلى إمكانية تطور الأحداث إلى ما لا تحمد عقباه، خاصة، يقول، في ظل الاحتقان الذي تعرفه الجماعة بسبب التهميش والإقصاء، وبسبب عوامل أخرى كغلاء المعيشة، وارتفاع فاتورات المياه والكهرباء وتدمر المواطن من وعود المسؤولين.وبسبب، وهذا هو الأخطر ،دخول قوى سياسية أخرى على الخط، ليس بهدف إيجاد حل يرضي كل الأطراف وإنما لتوظيف هذه الورقة في ادعاءاتها المغرضة من اجل حملة انتخابية سابقة لأوانها.