الفقيه بن صالح

وعود معتقلة إلى أجل غير مسمى
مشاريع الماء الشروب والكهربة وإصلاح الطرق خطوات تنموية متعثرة بجماعة حد بوموسى
سعت جماعة حد بوموسى، في إحدى خطواتها التنموية، إلى خلق فضاءات استراحة للسكان، وتزيين وجه بناية الجماعة، بحديقة عمومية امتلكت في بدايتها سورا، وبضعة كراسي، وشيء من العاب الأطفال.
الآن وبعد مرور سنوات على هذا الإبداع، الذي ربما لا يتوافق ونهج سياسة المجلس، تتساءل الساكنة عن الأسباب الكامنة وراء تدهور حالة هذا الفضاء الهام، وعن كافة مظاهر الإهمال، الذي طالت جوانبه، وتساءلت أيضا، عما إذا كان يدخل في إطار مشاريع ذر الرماد في العيون، التي جاءت في غير زمانها ومكانها، خصوصا بعدما تبين، كما يقول البعض، أنها تأسست لخدمة أجندة انتخابية ليس إلا!.
أما السؤال الآخر، الذي أثار بشدة قلق الساكنة، فقد ركز أساسا على الاعتمادات المخصصة لهذه الحديقة المحايدة للجماعة، خصوصا، وأنها بقيت على حالها دون إضافات تذكر.، أصوات أخرى، ذهبت إلى أكثر من ذلك، واعتبرت الحديقة وجها من أوجه الفساد، الذي طال تسيير الجماعة، واعتبرت أن العديد من الاعتمادات غالبا ما يتم رصدها فقط لأغراض ذاتية، فهي تذهب إما إلى بعض الأوجه الفاسدة بالمجلس من اجل إثنائها عن البحث في خبايا الأحداث، أو من اجل استمالة جهة أخرى، للتصويت عن الحساب الإداري، الذي غالبا ما يكون في خدمة جهة دون أخرى. هذا ناهيك عن العديد من الاختلالات التي يصعب حصرها، لأن قيدومي الجماعة تمكنوا من حفظ اللعبة، وامتلكوا أسلوبا فريدا في التحايل على القانون، وشرعنة الفساد، وليس غريبا وفق أسلوب الاشتغال هذا، إذا ما أمست تدخلات بعض الأعضاء ايماءا مفضوحا، ومقياسا إيحائيا عن قيمة الغنيمة، فبقدر ما كان التدخل مشاكسا، بقدر ما كانت الايتاوة أفضل؟.
إن ما تعيشه جماعة حد بوموسى في الآونة الأخيرة، وفي ظل غياب معارضة فعالة، لا يمكن أن يكون إلا تفعيلا حقيقيا لسياسة التبذير، والقهر الاجتماعي، والاغتناء اللاشرعي، لفئة على حساب أخريات، بحيث انه في الوقت الذي تجد فيه واقع الأسر المهمشة في عمق دواوير الجماعة، يزداد تفسخا وانكماشا، يلاحظ على عكس ذلك اتساع رقعة الفساد المعلن على العديد من الأصعدة ،خاصة ذات الصلة بالوضع الاجتماعي لساكنة الهامش.وهي عموما سياسة تفسخت أكثر في العديد من الجماعات المحلية، التي غابت فيها أوجه المراقبة سواء من طرف المجتمع المدني، أوالأجهزة الدولتية المعنية. وقد سجلنا من خلال تتبعنا للشأن المحلي ازدياد هذه الظاهرة مع اقتراب حلول موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث عمد بعض رؤساء الجماعات المحلية إلى النفخ في العديد من الاعتمادات تحسبا لمتطلبات المرحلة وليس تقديرا لقيمة المشاريع. وقد تجسدت أوجه هذه السياسة التبذيرية أساسا في مختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية وباقي المشاريع الترقيعية، التي تم تقزيمها وجاءت بذلك معطيات دفاتر التحملات، مغايرة لما هو على ارض الواقع، ولنا في مشاريع الماء الشروب والكهربة وإصلاح الطرق نماذج حية بهذه الجماعة وجماعات أخرى بالإقليم.