أزيد من 10 ملايين مغربي يصلون 60 عاما سنة 2050

صناديق التقاعد بالمغرب تجف بعد 20 سنة
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن صناديق التقاعد ستنضب احتياطاتها بداية من 2032، باستثناء الصندوق المهني المغربي للتقاعد الذي سيحافظ على احتياطات موجبة.
وأفادت المندوبية في ملخص تركيبي حول الشيخوخة في المغرب وتأثيرها على الموارد المالية لصناديق التقاعد، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن احتياطاته ستصبح سالبة بداية من 2023، والصندوق المغربي للتقاعد بداية من 2029، في حين ستصبح احتياطات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد سالبة بداية من 2050. إلى ذلك، أظهرت المندوبية في ملخصها الذي حصلت توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن العجز سيصل إلى 2,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2050 بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسيتراوح مابين 1,8 في المائة، و 0,2 في المائة بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
هذا وحسب ملخص المندوبية، فإن النسب الكبيرة من العجز لنظام التقاعد ستؤدي إلى انخفاض في الادخار العمومي وبالتالي في الادخار الكلي. فتأثير الشيخوخة على مجموع الادخار، تضيف المندوبية سينعكس بشكل مباشر على معدل الاستثمار الذي سينخفض ب10 نقط من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول سنة 2050.
وفي سياق ذلك، عرف عدد السكان المساهمين في هذه الأنظمة، خلال الفترة 2000-2009، زيادة ب4,1 في المائة كمتوسط سنوي، حيث بلغ 2,7 مليون مساهما، أي في المائة27 من الساكنة النشيطة المشتغلة خلال سنة 2009.
ويبقى هذا المستوى ضعيفا مقارنة بدول أخرى ( في المائة 60 بالنسبة للدول ذات الاقتصاديات الانتقالية 80 في المائة بالنسبة لدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية).
ويعزى هذا المستوى الضعيف، لمعدل التغطية، حسب ملخص المندوبية، إلى العوامل البنيوية لسوق الشغل، خاصة منها معدل الشغل الذي يقل عن 50 في المائة ومعدل النقص في التشغيل (sous-emploi) الذي يصل إلى 11 في المائة.
وتفسر هذه النتيجة بالمستوى الضعيف لمعدلات النشاط، خاصة بالنسبة للنساء وبإكراهات تعيق تطور النسيج الإنتاجي (تكلفة إنتاج عالية وضعف التقدم التكنولوجي) مما يؤدي إلى ضعف قدرات امتصاص عرض الشغل، وخاصة المؤهلين ( معدل البطالة الوطني في 9 في المائة ). بالإضافة إلى ذلك، ترجع هذه النتيجة أيضا إلى وزن قطاع الفلاحة في التشغيل الذي يستوعب أكثر من في 40 في المائة من الناشطين المشتغلين، لكن مع وجود قسط كبير للشغل الموسمي.
وستتضرر الوضعية المالية أكثر في المستقبل لأنظمة التقاعد جراء التحول الديمغرافي المتقدم في المغرب والتغيير العميق الذي سيحدثه على مستوى الهرم العمري، حيث أن عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق سينتقل من 2,7 مليون خلال سنة 2010 إلى 10,1 مليون سنة 2050، مما سيمثل 24.5 في المائة من مجموع السكان مقابل 7.2 في المائة سنة 1960 و8.1 في المائة سنة 2004.
كما سينتقل عدد السكان في سن العمل لكل شخص يبلغ من العمر 60 سنة فما فوق، حوالي 2,4 فردا سنة 2050 عوض 7,7فردا سنة 2010.