كشفت دراسة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، أن أنظمة التقاعد معرضة للعجز بحلول 2050 نتيجة ل"شيخوخة" السكان، ما سيكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد. وأوضحت الدراسة أن عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة وما فوق سينتقل من 2,7 مليون خلال سنة 2010 إلى 10,1 مليون سنة 2050، مما سيمثل 24,5% من مجموع السكان في مقابل 8,1% في 2004. وأشارت الدراسة، في تحليل لعامل الشيخوخة، إلى "تدهور مستمر لديمغرافية صناديق التقاعد المغربية، حيث انتقل من 15 نشيطاً يساهمون في معاش متقاعد واحد خلال سنة 1980، إلى 5,8 نشيط سنة 1993، ثم إلى 3,9 نشيط سنة 2009". وتتوقع الدراسة أن تمثل النفقات الإجمالية للتقاعد 7,7% من إجمالي الناتج الداخلي بحلول العام 2050 عوض 3% فقط سنة 2010، في مقابل انخفاض الموارد من 3,2% سنة 2010 إلى 2,6% سنة 2050، أي 5,1% من إجمالي الناتج الداخلي. وتعتبر الدراسة أن نسب العجز الكبيرة في أنظمة التقاعد "ستؤدي إلى انخفاض في الادخار العمومي والادخار الكلي (...) ما سينعكس بشكل مباشر على معدل الاستثمار الذي سينخفض ب10 نقاط من إجمالي الناتج الداخلي بحلول سنة 2050". وهكذا فإن النمو الاقتصادي، حسب الدراسة نفسها، قد ينخفض تدريجياً لكي يستقر في نسبة تناهز 1,8% في أفق سنة 2050. وتقترح الدراسة سيناريوهات ل"تحديد التعديلات اللازمة لتحقيق التوازن في كل فترة بالنسبة لكل صندوق أو بمعنى آخر تغطية العجز التقني". من بين هذه السيناريوهات جمع مختلف الأنظمة أو نظامين أساسيين على الأقل في نظام واحد ابتداء من العام 2015 مع تطبيق معدل 15% على مساهمات أصحاب العمل و10% على مساهمات المأجورين، لخفض العجز من 5,1% إلى 3,8% بحلول 2050. لكن هذا السيناريو (الإصلاح) صعب التنفيذ حسب الدراسة، لأنه سيؤدي إلى خسارة المتقاعدين نسبة مهمة من أجورهم، مع تدهور قدرتهم الشرائية وارتفاع الضرائب، في مقابل تخفيف نفقات الدولة على المدى البعيد. ومن بين السيناريوهات الأخرى رفع سن التقاعد إلى 62 سن بحلول 2015، مع إلزامية المساهمة في أنظمة التقاعد لمختلف العاملين لتصل إلى 86,8% بحلول 2050 بدل 27% خلال 2009، إضافة إلى رفع معدلات النشاط (السكان الناشطين العاملين). ورغم هذه السيناريوهات لإصلاح أنظمة التقاعد، تحذر الدراسة من "تفاقم عدم المساواة الاجتماعية بين الأجيال وتوليد مزيد من الفقر"، مذكرة بضرورة مراعاة الاختلاف مع بلدان متقدمة طبقت سياسات من قبيل تعزيز الخصوبة أو تشجيع الهجرة لحل المشكلة.
