‎وزراء التقدم والاشتراكية.. حصيلة 2012

السكنى والتعمير وسياسة المدينة
تحققت أهداف الوزارة برسم سنة 2012 في قطاع السكن حيث توجد أزيد من 220 ألف وحدة سكنية قيد الإنشاء.
وتطمح السياسات التي وضعتها وزارة السكنى وسياسة المدينة في قطاع السكن للتخفيض من العجز في السكن في أفق 2016 بنسبة 50 بالمائة، مع مواصلة جهودها لضمان بناء أزيد من 200 ألف وحدة سكنية سنويا.هذه الوحدات تنضاف إلى المنتوج الجديد الموجه للطبقة المتوسطة، والذي من المتوقع أن يبلغ الإنتاج فيه 20 ألف وحدة. وكان نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة دعا إلى تكثيف الجهود في فئة السكن المحدد في 140 ألف درهم بالرفع من إنتاج هذا النوع إلى 9000 وحدة سكنية سنويا، مضيفا أن الإنتاج في السكن الاجتماعي، من جانبه، سيرتفع ليصل إلى 80 ألف وحدة سنويا. في هذا السياق، أوضح بنعبد الله أن سبعة مدن سيتم إعلانها مدنا بدون صفيح في متم سنة 2012 ، ويتعلق الأمر بأزمور والدروة والقصر الكبير ووجدة وسيدي بنور وترجيست، في حين أن 11 مدينة أخرى سيتم إعلانها سنة 2013 ، منها على الخصوص طنجة وتطوان وسيدي قاسم وسيدي سليمان وسطات.
وذكر بنعبد الله، من جهة أخرى، أن إعداد سياسة للمدينة يأخذ جزءا كبيرا من اهتمام الوزارة، وذلك أساسا من خلال بناء الأقطاب العمرانية الجديدة الثلاثة في القنيطرة وأكادير والجديدة.
كما أبرز أن عمل الوزارة سيتم تعزيزه في المناطق الريفية حيث خصص مبلغ مالي في هذا الإطار سينتقل من 200 مليون درهم إلى 400 مليون درهم.
وقال بنعبد الله إن الوزارة تعمل أيضا على تعزيز علاقاتها مع المهنيين من خلال عقود-برامج يتم توقيعها مع الفدراليات المهنية، وكذا مع مجموعة العمران ومتدخلين آخرين»، مسلطا الضوء على تحسين جودة التكوين في المجال من خلال تعزيز المؤسسات القائمة، مثل المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير، وكذا خلق قطب للكفاءات وإجازة مهنية حول إشكالية المجال.
الثقافة
قدم وزير الثقافة ، محمد الأمين الصبيحي، عرضا حول حصيلة منجزات الوزارة خلال سنة 2012 ، والتي شملت فضلا عن فتح أوراش استراتيجية للعمل القاعدي لتدبير الشأن الثقافي، دعم مختلف القطاعات ذات الصلة بالكتاب والنشر والمسرح والموسيقى والفنون التشكيلية.
وجاءت أهم تدخلات الوزارة ، في هذه المجالات، على الشكل التالي:
على مستوى المراكز الثقافية:
- إحداث ستة مراكز ثقافية ستكون جاهزة قبل نهاية السنة (بلقصيري، بني ملال، آيت ملول، أزرو، الفنيدق وخنيفرة)
- تسعة عشر مركزا في طور البناء أو التجهيز بتكلفة إجمالية تناهز 89 مليون درهم.
على مستوى شبكة القراءة:
- إحداث خزانتين وسائطيتين
- إحداث 17 مكتبة عمومية
- دعم وتقوية 60 مكتبة
على مستوى المؤسسات الفنية
- إحداث ست مؤسسات فنية تشتمل على : معهد موسيقي بوجدة، مركز الفن الحديث بتطوان، مركز الفنون الغرافيكية بالرباط، مسرحين بتازة والمضيق وقاعة باب العلو.
- توجد ست مؤسسات في طور الانجاز وعلى رأسها المتحف الوطني للفنون المعاصرة والمعهد الوطني العالي للموسيقى والفنون الكوريغرافية.
على مستوى دعم الكتاب والنشر
- دعم وإصدار 22 مجلة وإصدار مجموعة من المؤلفات من بينها سلسلة الكتاب الأول، اضافة الى تنظيم معارض جهوية للكتاب والمعرض الدولي للكتاب والنشر.
على مستوى دعم المسرح
- دعم انتاج 16 فرقة مسرحية ودعم ترويج 14 أخرى برسم 2011
- دعم استثنائي ل 27 فرقة مسرحية
- إطلاق عملية دعم 2012 بميزانية تقدر بستة ملايين درهم
على مستوى دعم الموسيقى:
- دعم الأغنية المغربية لفائدة ثمانية مشاريع بمبلغ 1.3مليون درهم عام 2011.
- إطلاق دعم الأغنية لسنة 2012 بتكلفة 4.5 ملايين درهم
- تنظيم 25 مهرجانا فنيا ودعم أكثر من عشرين تظاهرة موسيقية
الفنون التشيكيلية
- تنظيم حوالي 60 معرضا تشكيليا ومسابقات جهوية
التشغيل والتكوين المهني
تراجع معدل البطالة ودخل نشيطون جدد إلى سوق الشغل أغلبهم من الشباب حاملي الشهادات الذين يواجهون صعوبات في الإدماج خاصة في ظل نمو اقتصادي غير مصاحب بإحداث مناصب بأعداد كافية وذات جودة.
وأنجزت الوزارة أزيد العديد من زيارات التفتيش خاصة بالقطاع الفلاحي في إطار المراقبة وتحسين ظروف العمل، وقد أسفرت هذه الزيارات عن توجيه ملاحظات تهم الصحة والسلامة، كما تم تحرير محاضر بالمخالفات والجنح ، كما تم إعداد تفعيل الدراسة حول التمييز ضد النساء في مجال الأجر و الدليل حول المساواة في العمل لمفتشي الشغل وبرمجة مراقبة خاصة تستهدف المساواة بين الجنسين في العمل.
وفي مجال تحسين المناخ الاجتماعي والمفاوضات الجماعية تمت معالجة نزاعا فردية بالقطاع الفلاحي وإعادة إدماج أجيرا مفصولا، كما تم تفادي اندلاع إضرابات، ودراسة ومعالجة إضرابات بعد اندلاعها من قبل أعوان تفتيش الشغل؛ بالإضافة إلى دراسة ومعالجة نزاعات جماعيا، من طرف اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة ومن طرفاللجنة الوطنية للبحث والمصالحة.
ولمحاربة ظاهرة تشيغل الأطفال، واصلت الوزارة تتبع أعمال المفتشين المكلفين بمحاربة الظاهرة وتتبع تنفيذ البرامج في هذا المجال بتعاون مع برنامج المعنية.
كما تمت واصلة المنجزات التي تم تحقيقها في مجال التشريع ومعايير منظمة العمل الدولية، وبخصوص التغطية الاجتماعية بعد أن قامت الوزارة بتمديد التغطية الاجتماعية لمهنيي النقل الطرقي وحاملي بطاقة السائق المهني وقطاع الصيد التقليدي وتمديد التغطية الصحية لفائدة الأرامل والأيتام المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين تقل معاشاتهم عم 500 درهم، وقد استفاد من هذا الإجراء، حسب الوزير، أزيد من 66 ألف شخص، بالإضافة إلى تسوية وضعية مستخدمي ومتقاعدي الوكالة المستقلة للنقل الحضري لمدينة الدار البيضاء والذين يصل عددهم إلى 2117 شخص، وإعداد مشروع قانون يتعلق بالتغطية الصحية لفائدة طلبة التعليم العالي.
الصحة
يعد تعميم نظام المساعدة «راميد» وخفض أسعار الأودية أهم إنجازين في قطاع الصحة خلال سنة 2012 التي سجلت انخراطا أكبر للمغرب لفائدة تحقيق الانسجام الاجتماعي ومحاربة الهشاشة.
وتعكس هاتين المبادرتين ببعديهما الاجتماعي والتضامني القوي المجهود المبذول والمتجدد باستمرار في اتجاه تقوية الحق الدستوري في الصحة لجميع المواطنين حيث ستمكنان بالملموس من تحسين ولوج الفئات المعوزة للعلاجات بالمستشفيات العمومية بأثمان في المتناول بغية تكريس مبادئ العدالة الاجتماعية ودمقرطة الولوج للعلاجات ومحاربة الهشاشة.ويتميز هذا النظام بكونه عموميا يقوم على أسس التكافل ويستهدف فئات محددة لا تشملها أنظمة التغطية الصحية ويرتكز على المؤسسات الصحية العمومية حيث يستفيد اليوم ما لا يقل عن 1.2 مليون شخص من النظام الجديد الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس في أبريل الماضي.
وسيستفيد من هذا النظام 8.5 مليون مواطن أي 28 في المائة من مجموع الساكنة من بينهم 4 ملايين شخص سيستفيدون من المجانية التامة «أي الموجودين في حالة فقر مطلق» يضاف إليهم حوالي 100 ألف مستفيد بقوة القانون «أي نزلاء مراكز الرعاية الاجتماعية والمؤسسات السجنية ومكفولو الأمة» و5.4 مليون شخص سيستفيدون من المجانية النسبية نظرا لوجودهم في حالة هشاشة اجتماعية.وتكشف وثيقة لوزارة الصحة حصلت عليها وكالة المغرب العربي للأنباء أنه خلال الأشهر العشر الأولى من 2012 تجاوز عدد طلبات الترشيح للاستفادة من هذا النظام المليونين في حين تم منح 730 ألف بطاقة «راميد».