المجال الاجتماعي يحظى بالأولوية في القانون المالي

قطاعات التعليم والصحة والسكنى تستأثر بالنصيب الأوفر برسم ميزانية 2012
تشرع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، في دراسة مشروع القانون المالي لسنة 2012، بعد أقل من أسبوع على عرضه على أنظار البرلمان. وتحظى القطاعات الاجتماعية، التعليم والصحة والسكن والتشغيل، بالأولوية في المشروع.
ورصد مشروع القانون المالي لقطاع التربية الوطنية اعتمادات مالية تصل إلى 42 مليار و245 مليون درهم، منها 34 مليار و808 مليون درهم مخصصة لنفقات الموظفين، بينما رصد أزيد من 4 ملايير و436 مليون لنفقات التجهيز، و3 ملايير درهم لنفقات الاستثمار، كما رصد اعتمادات تصل إلى 188 مليون و47 ألف درهم لمحاربة الأمية والتربية غير النظامية. بينما تصل الاعتمادات المرصودة لقطاع التعليم العالي برسم هذه السنة إلى 8 ملايير و803 مليون درهم، منها 5 ملايير و704 مليون درهم، وحوالي 2 مليار و100 مليون درهم للتجهيز، ومليار درهم للاستثمار.
وبناء علي ذلك فإن قطاع التعليم يحظى بالنصيب الأكبر من الاعتمادات المرصودة إليه والتي تصل أزيد من 51 مليار و237 مليون درهم.
ويأتي قطاع الصحة في المرتبة الثانية في لائحة القطاعات الاجتماعية من حيث الاعتمادات المرصودة إليه والتي تصل إلى 11 مليار و800 مليون درهم، أكثر من نصفها مخصصة لنفقات الموظفين التي يبلغ حجمها 6 ملايير و652 مليون درهم، بينما لا تتجاوز الاعتمادات المخصصة للاستثمار في هذا القطاع مليار و800 مليون، فيما خصص غلاف مالي يصل إلى 3 ملايير و428 مليون درهم لنفقات المعدات والتجهيزات. وتوجه هذه الاعتمادات أساسا لتنفيذ برنامج يهم على الخصوص مواصلة تنمية عرض خدمات صحية سهلة الولوج وذات جودة وموزعة بشكل متوازن على المستوى الترابي٬ وتفعيل المخططات الوطنية الخاصة بالوقاية ومحاربة الأمراض٬ وإعادة التموقع الاستراتيجي لمختلف المتدخلين في قطاع الصحة.
ويحتل قطاع السكنى والتعمير الرتبة الثالثة في لائحة القطاعات الاجتماعية، حيث تبلغ الاعتمادات المرصودة له 3 ملايير و592 مليون درهم، تتوزع إلى 3 ملايير و51 مليون درهم لقطاع السكنى منها 2 مليار مخصصة لصندوق التضامن من أجل السكن، وحوالي 450 مليون و100 ألف درهم لقطاع التعمير، و90 مليون و551 ألف درهم لقطاع التنمية الترابية.
وتتوزع هذه الاعتمادات إلى 251 مليون و677 ألف درهم لنفقات الموظفين، منها 157 مليون و273 ألف درهم لقطاع السكنى، و40 مليون و233 ألف لقطاع التعمير 51 مليون و171 ألف لقطاع التنمية الترابية. وخصص لنفقات المعدات والتجهيزات اعتمادات بحوالي 338 مليون و390 ألف، منها 290 مليون و865 ألف لقطاع التعمير، و24 مليون و915 ألف لقطاع السكنى، و22 مليون و610 لقطاع التنمية الترابية. اما نفقات الاستثمار المخصصة لهذا القطاع فتتوزع إلى 869 مليون و730 ألف لقطاع السكنى، و119 مليون درهم لقطاع التعمير، و13 مليون و770 ألف لقطاع التنمية الترابية.
وستمكن هذه الاعتمادات من مواصلة تفعيل إستراتيجية هذا القطاع الهادفة إلى الاستجابة للحاجيات المرتبطة بمحاربة السكن غير اللائق والنهوض بالسكن الاجتماعي وتوقع النمو الحضري، وإطلاق برنامج السكن منخفض التكلفة٬ من خلال الرفع من دينامية المشاريع الخاصة بهذا النوع من السكن.
أما قطاع التشغيل والتكوين المهني فقد رصد له برسم سنة 2012، ما يفوق مليار و65 مليون درهم، منها 394 مليون و18 ألف درهم لقطاع التشغيل، و671 مليون و594 ألف درهم لقطاع التكوين المهني. تتوزع الاعتمادات المرصودة للقطاع إلى 215 مليون و512 ألف جرهم لنفقات الموظفين (50 مليون و844 ألف لقطاع التكوين المهني، و164 مليون و668 ألف لقطاع التشغيل)، و358 مليون و400 ألف درهم لنفقات التجهيز (84 مليون و650 ألف درهم لقطاع التشغيل، و273 مليون و750 ألف لقطاع التكوين المهني)، و491 مليون و700 ألف درهم لنفقات الاستثمار (347 مليون لقطاع التطزين الهمني و144 مليون و700 ألف لقطاع التشغيل.
وتهم العمليات الأساسية لبرنامج عمل الوزارة مواصلة إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية، وأجرأة التعويض عن فقدان الشغل، وتشجيع المساواة في العمل، ومساعدة تكوين الشباب من أجل الإدماج، وتفعيل برامج إنعاش التشغيل، ومواصلة إنجاز برامج التكوين بالتدرج المهني.
ورصد برسم سنة 2012 اعتمادات تصل إلى 637 مليون و199 ألف درهم لقطاع المرأة والأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، النصيب الأوفر منها خصص لنفقات المعدات والتجهيز باعتمادات تقدر بحوالي 418 مليون و850 ألف درهم، ثم نفقات الاستثمار، باعتمادات تفوق 178 مليون درهم، فنفقات الموظفين التي لا تتعدى 39 مليون و849 ألف درهم.، من أجل تنفيذ برنامج عمل الوزارة الموجه أساسا لمحاربة الفقر عبر تفعيل إطار الاستراتيجية الوطنية لتقليص الفقر٬ وتوسيع مجال تطبيق برنامج محاربة ظاهرة التسول.
ورصد مشروع القانون المالي اعتمادات مالية تتجاوز مليار و656 مليون درهم لقطاع الشباب والرياضة، ستخصص لتنفيذ برنامج الوزارة المتعلق بتنمية شبكة المنشآت الرياضية والإيواء ومؤسسات القرب للشباب٬ وتنمية لقاءات الشباب والتواصل بهدف التفاعل بغية تحفيز الخلق والإبداع والتعبير الفني٬ وتنمية الممارسة الرياضية والتأطير وتعزيز رياضة النخب ورياضة المستوى العالي، بالإضافة إلى إنجاز عمليات تهم على الخصوص وضع استراتيجية وطنية مندمجة للشباب عبر توسيع شبكة مجالات الشباب خاصة مؤسسات التربية وكذا دعم الجمعيات العاملة في العالم القروي٬ وتنظيم قافلة المواطنة ودعم البرامج السياحية والثقافية والسياسية لفائدة الشباب داخل الغرب وخارجه.
أما قطاع الثقافة فتصل الاعتمادات المرصودة له برسم 2012 إلى 573 مليون و974 ألف درهم، تتوزع إلى 235 مليون درهم للاستثمار، و199 مليون و574 ألف لنفقات الموظفين، و139 مليون و400 ألف لنفقات المعدات.
وتتعلق المشاريع المبرمجة برسم 2012 في قطاع الثقافة، تنمية البنية التحتية الثقافية، عبر إنجاز المشاريع الثقافية الكبرى، وتحديث الإدراة وإراساء الحكامة، وتشجيع الكتاب والقراءة العمومية، وإنعاش فنون المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية، من خلال تهييء الفضاءات المخصصة لعرض الأعمال المسرحية، وتقديم الدعم للإنتاج المسرحي، فضلا عن المحافظة على الموروث المعماري والأركيولوجي والإثنوغرافي.