مواصلة عملية الاستماع في ملف «البناء العشوائي بالهراويين والشلالات»

المتابعون ينفون الاتهامات ويؤكدون أنهم أدوا ثمن تطبيقهم القانون في حق المخالفين
تواصل غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضاء، صباح اليوم، الاستماع إلى باقي المتهمين في ملف «البناء العشوائي بالهراويين والشلالات».
وكان محمد بلغزال، قائد سابق بقيادة الشلالات، قد اعتبر أن المحاكمة في المرحلة الابتدائية كانت غير عادلة، موضحا في هذا الصدد، أن قرار الإحالة الذي أصدره قاضي التحقيق، لا يتضمن التاريخ الحقيقي للاعتقال. وأضاف القائد السابق، أثناء الاستماع إليه من طرف غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضاء، في الجلسة السابقة( 4 يناير الجاري)، أن تنفيذ قرارات الهدم في حق المشتكين وغيرهم تمت على أساس قرارات عاملية، بعد أن كانوا موضوع تقارير تهم البناء العشوائي، وأن اتهامات المشتكين، بوكطاية وادريس حوري وزوجته، من أجل الارتشاء والضرب باطلة، ولا أساس لها في الواقع، ولا تعدو أن تكون شكاية من أجل الانتقام منه، بعد أن عمل على تطبيق القانون في حقهم، متسائلا، عن عدم اتهامه من طرف باقي الأشخاص الذين تم هدم بناياتهم العشوائية. وقال أيضا، للأسف، طبقنا القانون بحذافيره، وبعد ذلك، يتم الزج بنا وراء القضبان. كما تساءل القائد السابق، أيضا عن خلفيات انتظار المشتكي حوري ادريس أكثر من شهر ليتقدم بشكايته، في الوقت الذي كان ينتظرفيه (القائد)، استدعاء زوجة المشتكي للاستماع إليها في شكاية رفعها ضدها، ووصف الشهادة الطبية المقدمة من طرفها بالمزورة، مضيفا في هذا الصدد، أن المعنية بالأمر هي من صفعته أمام الملأ، وأن شكاية في الموضوع تم تقديمها أمام ابتدائية المحمدية من طرف تقني بجماعة الشلالات، اتهمته بدوره بالاعتداء عليها.
ومن جهته، أكد حفيان لغليمي، تقني بجماعة الشلالات، أقوال القائد السابق، حيث أشار بدوره، أن المشتكيين ( بوكطاية وحوري)، صدرت في حقهما قرارات الهدم على غرار أشخاص آخرين، وأنهما كانا موضوع تقارير تم إنجازها من طرف تقنيي الجماعة، وتم إرسال نسخ منها إلى جميع الجهات المسؤولة في مقدمتها وكيل الملك بابتدائية المحمدية، متسائلا في الوقت نفسه، كيف يعقل أن أتهم بالارتشاء من طرف شخصين، حررت في حقهما محاضر تخص بناءهما العشوائي وقمت بهدمه في الوقت نفسه. وأشار أيضا أن المشتكي ادريس حوري، استغل نفوده بالمنطقة وبدعم من جهات أخرى، لتقديم شكاية كيدية ضده، كما أثار موضوع التهديد الذي صدر من المشتكي بالقول :»...والله إيتا نديكم الحبس». أكثر من ذلك، يضيف لغليمي، «لقد أعاد بناء إسطبله من جديد...». وختم تصريحه أمام هيئة المحكمة، بالتأكيد على أنه لم يقم سوى بواجبه كما يمليه عليه القانون، وأن ذلك كلفه السجن وتبعات أخرى، مازال يؤدي ثمنها. وعن واقعة الضرب لزوجة المشتكي، قال بأنه رفع شكاية في موضوع تزوير الشهادة الطبية أمام ابتدائية المحمدية، وأنه ينتظر صدور حكم فيها.
كما استمعت هيئة الحكم في نفس الجلسة إلى ابراهيم سنيني، عون سلطة ( شيخ)، الذي نفى تسلمه رشوة من طرف المشتكي بوقطاية ، مضيفا، أن هذا الأخير سبق أن هدد أعضاء لجنة الهدم بسلاح ناري حينما كانوا يعتزمون هدم بنائه العشوائي، حيث تقدم القائد بشكاية ضده من أجل التهديد بالسلاح لايعرف أحد مصيرها إلى حدود اليوم . وأشار أيضا، كيف يعقل أن أتسلم منه رشوة، في حين أني كنت السبب في استصدار قرار عاملي بهدم سور عشوائي كان يحاول بناءه، بناء على التقارير التي كان يقدمها للقائد الذي كان يراسل بدوره الجهات المسؤولة.
وكان الحكم الابتدائي، قد أدان لغليمي حفيان بسنة حبسا نافدا وبسنتين حبسا نافذا في حق القائد السابق بقيادة الشلالات، بعد مؤاخذتهما من أجل الضرب والارتشاء. فيما أدين ابراهيم سنيني من أجل الارتشاء، وتم الحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافدا.
تجدر الإشارة، أن غرفة الجنايات الابتدائية، قد أصدرت أحكامها في هذا الملف، (74 متهما) في أواخر شهر يوليوز 2009، تراوحت مابين البراءة وسنتين سجنا نافدا بالإضافة إلى غرامات مالية، حيث تم الحكم بالبراءة في حق 12 متهما، ضمنهم قائدان من أصل خمسة، وخمسة من رجال القوات المساعدة. في حين قضت نفس الغرفة، بثمانية أشهر بمدد تتراوح بين 6 أشهر وسنة حبسا نافدا، وبغرامات مالية تراوحت مابين 5 آلاف و300 ألف درهم. أما رؤساء الجماعات المتابعين، فقد أدينوا بمدد تراوحت مابين سنة وسنة ونصف حبسا نافدا.
وتوبع المتهمون في هذا الملف، من أجل جنايات ومخالفات تتعلق أساسا ب»استغلال النفوذ والارتشاء والنصب والمشاركة في النصب، وإحداث تجزئات عقارية وسكنية والبناء دون رخصة» بكل من الهراويين والجماعة القروية الشلالات التابعة لعمالة المحمدية، كل حسب المنسوب إليه.