الموقف الطبيعي للمغرب من أزمة مالي

عشية افتتاح القمة الدورية للاتحاد الإفريقي، حرص وزير خارجية مالي على تأكيد تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الأخوية بين مالي والمغرب، ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن المسؤول المالي قوله إن بلاده، التي تمر الآن بظرفية صعبة، هي في أحوج ما تكون إلى المغرب وإلى التضامن القائم بين البلدين عبر التاريخ.
وقبل تصريحات رئيس الديبلوماسية المالية' كان وزير الداخلية المغربي، قد أفصح في تصريحات للصحافة، عقب الاجتماع الذي جمعه بنظرائه الفرنسي والإسباني والبرتغالي' عن موقف المغرب الداعم لإرسال القوات الفرنسية والإفريقية إلى مالي' مشيرا إلى أن (( المغرب كان منذ اندلاع الأزمة في مالي يدعم الجهود الرامية لإعادة الاستقرار لمالي، وان تتحكم القوات المالية في ترابها الوطني)).
وكما يظهر على الساحة فان مجموع القوى السياسية' باستثناء الجماعات المتطرفة، تعتبر بأن الموقف الطبيعي للمغرب من أزمة مالي هو الموقف الذي صرح به وأوضحه وزير الداخلية. كما أن تصريح السيد العنصر ساعد على إزاحة أي لبس أو غموض وعلى إعادة الأمور إلى نصابها، خاصة بعد ما نسب إلى وزير الخارجية، الدكتور العثماني، في الموضوع.
وما كان لموقف المغرب إلا أن يكون واضحا ومبدئيا تجاه هذه الأزمة، وذلك ليس فقط بحكم موقعه الجغرافي، ولكن أيضا لكون ما يجري في مالي يعد اعتداء غادرا على دولة ذات سيادة وعلى مؤسساتها الشرعية وسكانها العزل. كما يحمل بوادر إشعال المنطقة بكاملها.
فدولة مالي والمناطق المجاورة مرشحة لأن تكون مرتعا لفلول التنظيمات الإرهابية ومرتكزا لنشاطها وعملياتها ضد أمن واستقرار البلدان المجاورة. بل إن هذه الدولة تعرضت لغزو حقيقي من خلايا مسلحة تنتمي لجنسيات متعددة.
هذه الخلايا والمجموعات الإرهابية المسماة ب (الإسلامية)، تمكنت من السيطرة على أغلب مدن شمال مالي، وما إن تأتى لها ذلك حتى شرعت في اضطهاد الناس وفرض شريعتها بقطع الأيدي والرجم حتى الموت وجلد الناس في الشارع العام ومنع مشاهدة الأفلام.
وبعد أن أيقنت سلطات مالي بأن الجماعات الإرهابية الدولية اعتبرت المنطقة حلقة ضعف ويمكن أن تكون قاعدة للانطلاق ونشر همجيتها، كان من الطبيعي أن تستغيث هذه الدولة العريقة في إفريقيتها بأشقائها وبجيرانها أولا، وكذا بالمجتمع الدولي من خلال هيئة الأمم المتحدة. فكان أن استجاب مجلس الأمن الدولي لطلبها، ولمناشدات عدد من الدول الإفريقية، بإقرار إرسال قوات عسكرية لمساعدة دولة مالي بناء على طلبها، وتبعا لنفس الطلب أو النداء الصادر عن المجموعة الإقليمية الإفريقية، تتوجه فرق عسكرية من نحو 3000 جندي إفريقي لمساعدة دولة مالي وشعبها على تحرير مدنها الشمالية من قبضة فلول أتباع (القاعدة)، ولنفس الهدف وتبعا للموقف الأممي ذاته أقرت فرنسا أن تبعث ب 1500 من جنودها.
تجاه كل ذلك ظهرت هنا وهناك بعض التعاليق التي تصب في موقف الرفض المسبق ل((التدخل الفرنسي)) انطلاقا من كون مالي (( دولة مسلمة))' وهو في الواقع موقف يرتكز أساسا على التعاطف والالتقاء الإيديولوجي والحركي مع جماعات الإسلام السياسي المتطرف في العنف والغلو وفي فاشيته وفهمه للإسلام المفترى عليه.
أما بالنسبة للمغرب كدولة مسؤولة فالموقف المنطقي هو المعبر عنه رسميا، وهو ما تمليه عدة اعتبارات، منها الموقف المبدئي الدائم للمغرب في التضامن ودعم استقرار بلدان القارة السمراء ووحدتها الترابية ومؤسساتها الدستورية.
وهناك الوضع المقلق على طول الساحل جنوب الصحراء حيث تتجمع وتنشط فلول الجماعات الإرهابية التي تراهن على إيجاد قاعدة لها في المنطقة كنسخة عن القاعدة في أفغانستان.
كما أن للمغرب التزاماته الإقليمية والدولية في إطار التعاون المشترك لاستتباب الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة والظاهرة الإرهابية والترويج الدولي للمخدرات.
هذا، وعلاوة على هذه الاعتبارات، والجانب السياسي والميداني، فإن الموقف المغربي وتضامنه ومساعداته الإنسانية، ومساعيه للحد من مآسي شعب مالي، يعزز دور المغرب وحضوره في الساحة الإفريقية.