حسب مصادر فرنسية عناصر البوليساريو تلتحق بالحركات الإرهابية بمالي

التحق عدد كبير من العناصر الجهادية في نهاية الاسبوع بشمال مالي، قادمة من مخيمات تندوف والسودان من القتال إلى جانب منظمة القاعدة ومنظمات أخرى « جهادية» التي تسيطر على شمال هذا البلد الافريقي في أية مواجهة محتملة مع القوات الافريقية التي تريد دعم حكومة مالي من أجل استعادة سيادتها على شمال البلاد.
وحسب عدد من الشهادات استقتها وكالة الانباء الفرنسية من شهود من عين المكان، فإن منطقة تمبوكتو وغاو، شهدت وصول عناصر من أصول سودانية وصحراوية من مخيمات تندوف .ومن المعروف ان تمبوكتو يسيطر عليها تنظيم يطلق على نفسه أنصار الدين الى جانب مجموعة القاعدة في المغرب الاسلامي.
وحسب نفس الشهود، فإن هذه العناصر جاءت لتعزيز الصفوف في مواجهة محتملة مع الجيش المالي وحلفائه من افريقيا بالإضافة الى الدعم الذي تقدمه باريس وواشنطن.
حبيب ولد ايسوف وهو، من اصل نيجيري موجود بشمال مالي يؤكد حسب نفس المصدر هذه التحركات ووصول مئات المقاتلين " يريدون الحرب ، سوف نقوم بهذه الحرب، لهذا فان إخواننا جاؤوا من مختلف البلدان ،من مخيمات تندوف بالجزائر، من السنغال، ومن الكوت ديفوار ومن كل الانحاء".
وقدوم هذه التعزيزات جاء بعد الاجتماع من المستوى العالي الذي عرفته عاصمة مالي باماكو بحضور ممثلي الامم المتحدة، ممثلي الاتحاد الافريقي، الاتحاد الاوربي، والمجموعة الاقتصادية لبلدان افريقيا الغربية كما حضره ممثلو البلدان المجاورة من موريتانيا والجزائر.
وهذا الاجتماع عبر عن تضامنه مع شعب مالي ودعم وحدته الترابية ،كما ان هذا البيان طالب الدولة المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل تسهيل المجهودات الدولية من أجل التدخل في شمال مالي .
وقد أقر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الأحد بأن تدخلا عسكريا ضد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في شمال مالي، سيكون "صعبا" وأنه يتطلب مشاركة "قوات محنكة".
وفي تصريح لاذاعة اوروبا-1 وقناة اي-تيلي التلفزيونية قال فابيوس إن "الامم المتحدة وأوربا أجازتا المساعدة على تدريب القوات المالية وهذا يمكن أن يبدأ من الآن"، وذلك في إشارة الى قرار 12 اكتوبر الذي أمهل فيه مجلس الامن الدولي الدول الافريقية، 45 يوما لتوضيح خطط تدخلها العسكري من أجل استعادة شمال مالي الذي تحتله منذ ابريل، حركات إسلامية مسلحة.
وأضاف أن "القوات المالية ستتدرب ثم ستحاول استعادة مدن شمالية مثل تمبكتو وكيدال..." مؤكدا أنه "يمكن انجاز ذلك خلال الاسابيع المقبلة أي قبل نهاية السنة وبداية السنة الجديدة وعلى قادة الاركان أن يقرروا ذلك".
وقال فابيوس "بعد ذلك هناك عملية أخرى أصعب بكثير هي مواجهة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وفروعه، وهنا لا بد من قوات محنكة".
وردا على سؤال لفرانس برس أوضح فابيوس أن استعادة مدن الشمال لن تؤدي بالضرورة الى "مواجهات مباشرة" ،مؤكدا أن "تنظيم القاعدة لا يسيطر على كل تلك المدن، وأنه عندما ستقع مواجهات مع تنظيم القاعدة، اذا حصل ذلك، فسيكون الامر معقدا" لأن قوات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في مالي تتنقل كثيرا في منطقة صحراوية تضاهي مساحتها مساحة فرنسا.
وجدد فابيوس التأكيد على أن باريس سيكون لها "دور وسيط" وأنها لن ترسل "قوات على الارض".
وأضاف "على الأفارقة ان يواجهوا ذلك" ولكن "اذا تمت مهاجمة الارهابيين المنتشرين في الشمال فستقدم مساعدة"،لافتا الى توفير وسائل "استخباراتية وتنصت".
وردا على سؤال حول موقف الجزائر في ما يجري الإعداد لعملية عسكرية عند حدودها، قال فابيوس إن هناك اتفاقا على مبدأين "احترام سيادة الاراضي المالية" وبدء مباحثات مع "حركات الطوارق التي ترفض الارهاب وتؤيد وحدة أراضي مالي".
وقال "هناك توافق كبير بيننا، نحن والجزائريون والأفارقة، وأجهزتنا تعمل سويا".
من جانب آخر استأنفت فرنسا تعاونها العسكري مع مالي الذي قطع منذ انقلاب مارس، بينما يجري الاعداد لإرسال قوة أجنبية لاستعادة شمال البلاد التي يسيطر عليه إسلاميون مسلحون.
وقال جان فيليكس باغانون الموفد الفرنسي الخاص الى منطقة الساحل قبل مغادرته باماكو مساء الاحد "في ما يتعلق بالمسألة العسكرية، نننأكدت فرنسا استعدادها للتعاون مع مالي في هذا المجال".
وأضاف "كنت في الواقع مكلفا بإبلاغ محاورينا الماليين بذلك وبأن أقول لهم إننا مستعدون لذلك".
وأكد فيليكس باغانون انه "حسب ما هو ضروري، اتخذ القرار المبدئي لتلبية احتياجات الجيش المالي" بما في ذلك إرسال مدربين عسكريين لتأهيل جيش يعاني من نقص التجهيز، وتراجع المعنويات بعد هزيمته في الشمال أمام المجموعات المسلحة.
وعلق التعاون العسكري بين فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، ومالي بعد الانقلاب الذي أطاح بنظام الرئيس امادو توماني توري، وسرع سقوط الشمال بأيدي جماعات إسلامية بينها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
وفي جوابه، أشار وزير السياحة إلى ما تم إنجازه من برنامج بلادي بكل من إفران وأكادير ومهدية التي عاشت مؤخرا تدشين هذا المشروع من طرف جلالة الملك. حيث ستعمل الوزارة على تنفيذ ما تبقى من البرنامج الذي سيتمد إلى مناطق أخرى.
وخلال التعقيب على رد السيد الوزير، أثار المستشار عبد الرحيم الرماح عدة ملاحظات:
1- فشل برنامج كنوز بلادي؛
2- تمتيع الأجانب بتخفيضات مهمة بفنادق 5 نجوم، حيث يتم تخفيض سعر الليلة الواحدة إلى 270 درهما خاصة إذا تمت الحجوزات خارج البلاد ، في حين يؤدي المغاربة أضعاف هذا السعر: 2000 درهم؛
3- عدم الإسراع في تنفيذ برنامج بلادي ؛
4- أهمية السياحة الداخلية: فبعد نهاية رمضان الماضي سُجل إقبال مكثف للمواطنين ونقص في أماكن الاستقبال. وإذا ما تم الاهتمام بهذا القطاع ستتمكن بلادنا من مواجهة الصعوبات التي تعرفها السياحة الدولية.