البنك الدولي يتدارس بالرباط استراتيجية التدبير المندمج للمخاطر

انعقدت، يوم الثلاثاء بالرباط، مائدة مستديرة حول «التدبير المندمج للمخاطر: المنجزات والمراحل المقبلة» لتحديد المحاور الرئيسية وإطار الحكامة لاستراتيجية وطنية وشاملة ومندمجة للحد من المخاطر.
ويتوخى اللقاء، المنظم بتعاون مع البنك الدولي ووكالة التعاون السويسري، تحقيق الالتقائية والتكاملية بين أعمال مختلف القطاعات الوزارية واتخاذ القرارات المناسبة لضمان التنزيل الجيد لهذه الاستراتيجية التي ترتكز على ثلاث دعامات أساسية تتعلق بتدبير مخاطر الارتفاعات الصاروخية لأسعار المواد الأساسية، وتدبير الكوارث الطبيعية، والمخاطر الفلاحية.
وأوضح وزير الشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف ، الذي ترأس هذا اللقاء في تصريح للصحافة ، أنه وعيا منه بضرورة إيجاد استراتيجية وطنية للوقاية من المخاطر الطبيعية والاقتصادية والمالية التي يعيش العالم على إيقاعها، شرع المغرب منذ سنوات بمعية عدد من الشركاء الدوليين في إعداد وإنجاز هذه الاستراتيجية.
وأضاف أن اللقاء ا يروم أساسا مناقشة المحاور الرئيسية التي تمثل العمود الفقري لهذه الاستراتيجية مع مجموعة من الخبراء والقطاعات الوزارية المعنية على أساس أن يتم أولا وضع أهدافها الرئيسية وتحديد الإطار المؤسساتي المتعلق بالحكامة لتفعيل عملها، فضلا عن توضيح عدد من الأولويات المتعلقة بهذه الاسترتيجية.
وأبرز الوزير أنه منذ ثلاث سنوات، تم الاشتغال على عدة نماذج دولية في هذا المجال وكانت هناك لقاءات مع خبراء، سواء في طوكيو على خلفية التسونامي الذي ضرب اليابان، أو في سويسرا البلد الرائد في مجال الوقاية من المخاطر، فضلا عن تجربة البنك الدولي في عدد من الدول.
وأشار إلى أنه «انطلاقا من الخصوصية الوطنية، سنبدأ الاشتغال على خمس مخاطر رئيسية تتمثل في انزلاق التربة والزلازل والتسونامي والفيضانات والمخاطر المتعلقة بتقلب أسعار المواد الأولية والطبيعية».
من جهته، أشاد مدير قسم المغرب العربي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للبنك الدولي السيد سايمون غراي، في تصريح مماثل، بالدور الإقليمي الريادي للمغرب في تدبير المخاطر التي تعتبر تحديا مستقبليا كبيرا بالنسبة لجميع الدول، سواء المخاطر الطبيعية كالزلازل والفيضانات والجفاف، أو مخاطر تقلب أسعار المواد الأولية التي تلقي بثقلها على ميزانية بلدان كالمغرب.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يروم وضع أسس تدبير أفضل للمخاطر على المستوى الوطني وعلى مستوى البلديات والجماعات كخطوة أولى لتحديد الدعم المالي والتقني الذي يمكن للبنك تقديمه للمغرب، مذكرا أن البنك الدولي قدم خلال السنوات الأخيرة مساعدة تقنية لعدة قطاعات وزارية لتحديد سبل الدعم الأمثل للمملكة في هذا المجال.
وقامت المملكة، حسب البنك الدولي، منذ 2008 بمجهود وطني مبتكر في مجال الوقاية من المخاطر وقامت بحساب كمي لتكلفة تعرضها للزلازل والفيضانات (5,6 مليار دولار سنويا) وتقلب أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية (30 مليار دولار في 2011) ومختلف المخاطر الفلاحية كالجفاف (4,6 مليار دولار سنويا).
ويعتبر البنك الدولي أن إرساء استراتيجية للتدبير المندمج للمخاطر يعد فرصة للمغرب من أجل دعم قوي للتنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي والرفع من جاذبيته بالنسبة للاستثمارات الخارجية.
وتؤمن هذه الاستراتيجية كبداية الحوادث الكبرى كالجفاف والزلازل والتسونامي والفيضانات وانهيارات التربة، في أفق تمديدها لاحقا لتشمل ظواهر أخرى كالتلوث البحري ومخاطر التكنولوجيا.