البنك الدولي ووكالة التعاون السويسرية يمولان دراسة افتراضية حول تعرض المغرب لمخاطر الكوارث الطبيعية

تعكف الحكومة المغربية، بدعم من البنك الدولي ووكالة التعاون السويسرية، على إعداد استراتيجية وطنية مندمجة للوقاية، والتدبير والتغطية المالية للمخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية، والمخاطر الفلاحية والمخاطر المتعلقة بتقلب أسعار المواد الأولية.
وذكر بلاغ للبنك الدولي ووكالة التعاون السويسرية، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الثلاثاء، أن البنك والوكالة كلفا مكتبا دوليا للدراسات من أجل إعداد دراسة افتراضية بهذا الخصوص، وذلك بتمويل من الوكالة الدولية للوقاية والحد من الكوارث الطبيعية.
وأوضح البلاغ أن هذه الدراسة ستمكن الوزارات الوصية من بلورة العديد من السيناريوهات الرامية إلى تحديد مستويات التعرض للمخاطر من أجل إٍرساء التدابير الوقائية الكفيلة بمواجهة هذه المخاطر.
وسيتم تجميع هذه السيناريوهات بهدف بلورة استراتيجية وطنية للوقاية، والتدبير والتغطية المالية للكوارث الطبيعية. وستمكن هذه الاستراتيجية المغرب من توقع هذه المخاطر بشكل أفضل، وبالتالي التحكم في عواقبها على النحو الأمثل.
وستنجز هذه الدراسة، التي تهم في المقام الأول الجفاف، والتسونامي، والفيضانات والانهيارات الأرضية، بتعاون مع كل القطاعات التقنية المعنية تحت إشراف وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة .
وأضاف البلاغ أنه بالموازاة مع ذلك، ستعمل المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، على تحسيس الجماعات بخصوص الوقاية من المخاطر وتدبيرها، وذلك بدعم من البنك الدولي ووكالة التعاون السويسرية.
وبالإضافة إلى العملية التحسيسية الميدانية التي شرعت فيها وكالة التعاون السويسرية، تعتزم المديرية العامة للجماعات المحلية، بدعم من البنك الدولي، إطلاق عملية لتقييم مدى استيعاب مخاطر الكوارث الطبيعية من قبل الجماعات، وتحديد التدابير اللازمة من أجل إدماج الوقاية من هذه المخاطر وتدبيرها في المخططات الجماعية للتنمية، بفعالية أكبر .