المغرب يعتزم وضع استراتيجية للحد من تبعات الكوارث الطبيعية

تنكب الحكومة على إعداد استراتيجية وطنية شاملة للوقاية وتدبير وضمان الوسائل المالية اللازمة للحد من تبعات المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية والمخاطر الزراعية والمخاطر المتعلقة بتغير أسعار المواد الأولية.
في نفس الوقت تعتزم مديرية التأمين والرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الداخلية، بمواكبة من البنك الدولي، إعداد مشروع قانون للتأمين الإجباري من أجل الحماية من المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعة الكارثية.
وأشار بلاغ للبنك الدولي، إلى أنه تعاقد بمعية الهيئة السويسرية للتعاون الدولية، مع مكتب دراسات دولي بهدف وضع دراسة توقعية، تمولها الوكالة الدولية للوقاية والحد من الكوارث، حيث ستتيح للوزارات الوصية صياغة سيناريوهات تخول تحديد مستويات تعرض البنيات التحتية والممتلكات العمومية للمخاطر. وستتيح تلك السيناريوهات وضع الإجراءات التي يفترض اتخاذها من أجل التقليل من مستويات التعرض للمخاطر.
وأضاف البنك الدولي أنه سوف يسار إلى تجميع السيناريوهات بهدف بلورة استراتيجية وطنية للوقاية من الكوارث الطبيعية وتدبيرها وتمويل تبعاتها، مشيرا إلى أن المغرب سيتمكن بفضل هاته الإستراتيجية من استباق المخاطر، وبالتالي التحكم أكثر في نتائجها.
وسينصب اهتمام الدراسة في المرحلة الأولى على حالات الجفاف والزلزال والتسونامي والفيضانات وانجراف التربة، حيث ستتولى وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة التنسيق بين مختلف المتدخلين، في نفس الوقت، ستقوم المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية بتحسيس الجماعات بأهمية الوقاية من المخاطر وتدبيرها، وتوجيهها نحو إدماج الوقاية من المخاطر وتدبيرها بشكل أكثر فعالية عند إعداد المخططات الإنمائية الجماعية.