في خلوة علمية بين الأغلبية والمعارضة

بنكيران يدعو ل « اللياقة والصواب» في انتقاد الحكومة.. وبنعبد الله يحذر من التسابق السياسي في التنزيل الدستوري
قال عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة «إن الدستور المغربي يؤرخ لشيء أساسي، يشعر به المواطن المغربي في عمقه، آلا وهو إحساسه بالحرية، إذ لم يعد هناك موجب لكي يتخوف المرء من إبداء رأيه حتى ولو كان مزعجا بالنسبة لطرف من الأطراف».
وأضاف بنكيران الذي كان يتحدث خلال خلوة علمية نظمها مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، يوم السبت الماضي بالرباط، أن الدستور الجديد هو بمثابة الوثيقة التأمينية في المجتمع، لكنه في الوقت ذاته، ليس مقدسا ويمكن أن يخضع للمراجعة متى اقتضت الضرورة ذلك، في القادم من السنين.
ووصف بنكيران الدستور الجديد ب «الدستور الراقي» الذي يتميز بخصوصية وأهمية كبيرة، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يجادل فيه بالنظر إلى ما اشتمل عليه من نصوص جعلت البعض يستغرب كيف اعتمدها المغرب بهذه «الجرأة والوضوح»، على حد تعبيره.
وبعد تذكيره، بانكباب الحكومة على تنزيل الدستور من خلال سن القوانين التنظيمية، أوضح بنكيران أن القول بأن الحكومة لم تنزل إلا نص تنظيمي واحد، هو رأي لا يستقيم مع منطق القانون لأن القوانين ليست مسألة رياضية يمكن تنزيلها في عام واحد، أي أنه من غير الممكن تنزيل 10 إلى 15 نصا تنظيميا في سنة واحدة.
وشدد بنكيران على الدور الأساسي للملك في الدولة وفي الدستور، مشيرا إلى أن جلالة الملك حريص على التطبيق الدقيق للدستور. وقال إنه «ذات مرة اتصل به جلالة الملك محمد السادس وطلب منه أن يكون دقيقا في تطبيق الدستور».
واعتبر بنكيران أن انتقاد الحكومة هو أمر مشروع شريطة أن يبقى الانتقاد في حدود ما وصفه ب «اللياقة والصواب»، مشيرا إلى أن الانتقاد من هذا القبيل قد يكون أجدى وأنفع للحكومة، مؤكدا على أن هذه الأخيرة عازمة على تطبيق الدستور وعلى أن تنجح في ذلك قائلا في هذا الصدد « إذا نجحنا في تطبيق الدستور سننجح كحكومة وإذا وقع العكس سنخسر جميعا»، وبالتالي يضيف المتحدث، فإن الحكومة ستحترم آجال وضع القوانين التنظيمية وأنه ليس هناك أي مشكل في هذا الباب.
من جانبه، أكد محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على أن منطق المقاربة التشاركية والروح التوافقية التي سادت أجواء وضع الدستور، يتعين أن يكون هو نفس المنطق السائد أثناء تنزيل القوانين التنظيمية للدستور.
وحذر نبيل بنعبد الله من جعل هذه القضايا المؤسسة، مجالا للتسابق السياسي من خلال بعض المبادرات على مستوى البرلمان، مشيرا إلى أن هذا الدستور سيساهم في وضع أسس سيشتغل عليها المغاربة لحوالي 30 سنة المقبلة، يحتم التعامل معه بمنطق التوافق، وأضاف قائلا «لا أعتقد أن قوانين بهذا الحجم تخضع لمنطق السبق والتنافس، لذلك ينبغي التحكم فيها حتى لا تتجه إلى هذا الاتجاه».
وفي ذات السياق، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على الدور الذي تضطلع به المؤسسة الملكية، مشيرا إلى أنه لا يمكن تجاهل هذا الدور أو القفز عليه، بالنظر إلى الصلاحيات التحكيمية والتوجيهية التي يتوفر عليها جلالة الملك.
وبدوره، ذكر رئيس التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار بدور المعارضة في البناء الديمقراطي، داعيا الحكومة إلى الالتزام بما أسماه ب «الزمن الدستوري»، مشيرا إلى أن طرح الإشكاليات في هذا المجال يدفع في اتجاه تسريع الوتيرة، للحفاظ على روح الدستور، من منطلق التوافق والتشارك، لضمان شروط التنزيل السليم للدستور.
وأضاف مزوار أن من شأن ذلك أن يساهم في إنضاج المسار وتوضيح الرؤية، مؤكدا على أن مصلحة المغرب تكمن في إسهام الجميع في البناء وفي إطار الوضوح الدستوري.
من جانبه، أبدى إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، تحفظه بخصوص مفهوم «تنزيل الدستور» مشيرا إلى أن كلمة «تنزيل» هي مستمدة من الحقل الأصولي ولا علاقة لها بالحقل القانوني والدستوري، وفضل في المقابل إعمال مفهوم «تفعيل الدستور» عوض تنزيل الدستور.
وانتقد لشكر بطء الحكومة في تدبير الزمن التشريعي، حيث قال في هذا الصدد «لقد مرت ثلاث دورات تشريعية من أصل 10 دورات ولم نر إلا قانونا تنظيميا واحدا»، ووصف عدم إصدار القانون التنظيمي للحكومة ب «الأمر غير المفهوم»، مشيرا إلى أن هذا القانون لا يحتاج إلى أموال بقدر ما يحتاج إلى إرادة وإلى الاجتهاد الفقهي.
يشار إلى أن هذه الندوة العلمية، أدارها محمد أوجار رئيس مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، وقد أبرز في كلمة له بالمناسبة، أن الهدف من وراء هذه الندوة، «هو دراسة أحسن السبل والصيغ، لمواصلة النجاح الكبير الذي حققته المملكة بالمصادقة على دستور عصري يتجاوب مع كل المعايير الدولية للبلدان العريقة في الديمقراطية».