نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة اليوم الثلاثاء 03 فبراير الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، تعرضها صحيفة "القناة" في العناوين التالية: سباق مع الزمن لإنقاذ الأرواح من مخاطر الفيضانات نبدأ جولتنا الصحيفة من يومية "الصحراء المغربية" التي جاء فيها أنه مع استمرار ارتفاع منسوب المياه إثر التساقطات المطرية الغزيرة وتنفيذ عملية تنفيس سد الوحدة الممتلئ بنسبة 100 في المائة، وضعت السلطات في عدة أقاليم بالمملكة، من بينها سيدي قاسم والقنيطرة والعرائش وتطوان، نفسها في حالة استنفار ميداني قصوى ومتواصلة لمتابعة الوضع وضمان سلامة السكان وحماية أرواحهم. وأوضحت الجريدة أنه حتى صباح أمس الاثنين، تم تنفيذ عمليات إجلاء لسكان عشرات الدواوير المهددة بالغمر، شملت المئات من الأشخاص الذين نقلوا إلى مناطق آمنة. أسواق ومستودعات التخزين تحت المراقبة استعدادا لرمضان ونطالع في يومية "الأحداث المغربية" أنه مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تواصل السلطات المحلية بالعاصمة الاقتصادية استنفار أجهزتها لضمان سلامة وجودة المواد الغذائية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وأضافت اليومية أنه بناء على تعليمات ولاية جهة الدارالبيضاءسطات، انطلقت حملات تفتيشية واسعة النطاق شملت كبريات الأسواق التجارية ومستودعات التخزين. وأوضحت الجريدة أن لجان المراقبة ركزت تدخلاتها في نقاط البيع الاستراتيجية، حيث يجري الوقوف على ظروف تخزين السلع ومدى احترام شروط السلامة الصحية. تقرير : الموارد والآليات الموضوعة رهن إشارة الإدارة الجبائية تبقى غير كافية للاستجابة لمتطلبات النجاعة وفي موضوع آخر نقلت يومية "النهار المغربية" أن المجلس الأعلى للحسابات، أكد أنه رغم الجهود المبذولة لإصلاح منظومة جبايات الجماعات الترابية، ما تزال بعض مقتضيات النصوص القانونية تعرف تباينا في التأويل والتطبيق إضافة إلى أن الموارد والآليات الموضوعة رهن إشارة الإدارة الجبائية تبقى غير كافية للاستجابة لمتطلبات النجاعة في التدبير. وأضافت الجريدة أن المجلس، رصد في تقريره السنوي 2024-2025، ارتفاع المبلغ التراكمي للباقي استخلاصه بثلاث أضعاف خلال عشر سنوات، داعيا إلى إرساء نظام للحكامة الجبائية الترابية. العملات المستقرة.. هل تشكل رافعة موثوقة للسيادة النقدية للمغرب؟ ونختم جولتنا الصحفية من يومية "لوبينيون" التي جاء فيها أنه بحسب وكالة (S&P Global Ratings)، قد يصل اعتماد العملات المستقرة في البلدان الناشئة إلى ما بين 250 و730 مليار دولار. وأوضحت اليومية أن هذه الدينامية تنعكس على المغرب، الذي يتميز بقطاع بنكي مرن وبنية تحتية رقمية متقدمة، ما يتيح فرصا لتعزيز الشمول المالي وتحديث أنظمة الأداء. وأضافت الجريدة أنه من شأن ذلك أن يمكن المملكة من استقطاب رؤوس أموال رقمية وتعزيز موقعها في مجال التمويل على الصعيد الإقليمي. غير أن تحقيق ذلك يظل رهينا باعتماد مقنن لإدارة مخاطر "الدولرة الرقمية" والحفاظ على السيادة النقدية.