في خطابه السامي إلى الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقد بالقاهرة

جلالة الملك يحذر من الأخطار المحدقة بمنطقة الساحل والصحراء ويؤكد على بذل الجهود لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المعالم الدينية في فلسطين
أكد جلالة الملك محمد السادس أن المغرب سبق وحذر المجتمع الدولي، ومنذ سنوات، من مغبة الأخطار المحدقة بمنطقة الساحل والصحراء.
وقال جلالة الملك في خطاب إلى الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، التي انطلقت أشغالها أول أمس الأربعاء بالقاهرة، لقد «سبق للمغرب أن حذر المجتمع الدولي، ومنذ سنوات، من مغبة الأخطار المحدقة بمنطقة الساحل والصحراء، التي عرفت دولة مالي في الآونة الأخيرة، أبشع مظاهرها في التطرف والإرهاب والانفصال، حيث قامت جماعات، غالبيتها أجنبية، متطرفة ومسلحة بتدخل عدواني لا مشروع في بلد يتمتع بكامل سيادته، فعاثت فيه فسادا وتخريبا للرموز التراثية والثقافية، ولاسيما بمدينة تومبوكتو العاصمة الروحية لمالي، محاولة فرض أفكارها الظلامية وزعزعة الثوابت الإسلامية التي اختارها الشعب المالي الشقيق على مدى التاريخ»، مجددا جلالته التنديد بكل الأعمال الإرهابية القائمة على التكفير والإقصاء وزرع الفتنة والتي تتنافى مع القيم الإسلامية السمحة. كما أكد جلالة الملك، في السياق ذاته، أن المملكة المغربية، التي تربطها بدول الساحل والصحراء الروابط التاريخية العريقة والأخوة الإفريقية الراسخة والقيم الحضارية المشتركة، لن تتوانى في التضامن الكامل معها في حماية سيادتها و صيانة خياراتها الوطنية ضد أي شكل من أشكال الإرهاب، باسم الإسلام، الذي يتنافى مع العدوان على الأنفس والمقدسات.
وأشاد جلالة الملك، في خطابه إلى الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، بمصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على منح دولة فلسطين صفة مراقب غير عضو في المنظمة الأممية. وأكد جلالة أنه من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتق جلالته، كرئيس للجنة القدس، فإنه لن يدخر أي جهد لمواصلة مساعيه الحثيثة لدى الأطراف الوازنة على الساحة الدولية، لوضع حد لتمادي الحكومة الإسرائيلية في الاعتداءات المتكررة على مختلف المعالم الدينية، في خطة ممنهجة لتهويد القدس الشرقية، والقضاء على هويتها.
وفي ما يلي نص الخطاب الملكي الذي تلاه عبد الإلاه بن كيران رئيس الحكومة الذي يمثل جلالة الملك في هذه القمة
«الحمد له، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
فخامة الرئيس محمد مرسي، رئيس جمهورية مصر العربية، رئيس الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي،
فخامة الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، رئيس القمة الإسلامية الحادية عشرة،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي،
معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي،
حضرات السيدات والسادة،
يطيب لنا أن نعرب في البداية، لفخامة الرئيس محمد مرسي، عن صادق مشاعر الشكر والامتنان، على دعوتنا لهذه القمة، وكذلك للشعب المصري الشقيق، على ما عودنا عليه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي،
حضرات السيدات والسادة،
يعاني العالم اليوم من أزمات معقدة، حيث تتعرض قيم التسامح والتعايش والحق في الاختلاف، لأسوإ مظاهر الانتهاك لفائدة تغدية نزوعات التطرف والإقصاء، واهتزازالمرجعيات القيمية، وذلك ما يجعل عالمنا مفتوحا أمام كل أشكال العنف وانتشار بؤر التوتر والإرهاب. وأمام هذه الأوضاع المتفاقمة، فإن الأمة الإسلامية مطالبة اليوم، وبحكم رسالتها الحضارية، بتقديم مساهمة فعلية وجريئة تجيب عن الأسئلة المطروحة والمخاوف الراهنة، وتساهم في الازدهار التنموي لكافة الشعوب، في ظل التعايش والمساواة والوئام.
ولن يتسنى للأمة الإسلامية تقديم هذه المساهمة إلا بتفعيل قيمها المثلى المنبثقة من مرجعيتها المقدسة، ومن ترسيخ روابطها الاجتماعية وإنجازاتها الحضارية وعبقرية أبنائها وتسامحها مع كل الديانات والثقافات.
ومن ثم ينبغي أن ترقى هذه المساهمة إلى نموذج قادر على كسب رهان الانفتاح الإيجابي والحوار البناء مع كل مكونات المجتمع الإنساني، من مجموعات إقليمية وتكتلات اقتصادية ومختلف الديانات والثقافات.
ولن يكتب لهذا النموذج النجاح المأمول إلا بانخراط جماعي في تفعيله، من خلال تعبئة مواردنا الطبيعية والبشرية المتنوعة والمتكاملة، التي تزخر بها بلداننا، وبأن نعول على قدراتنا الذاتية مع الكف عن تبرير أزماتنا بأسباب خارجية.
وإننا لندعو منظمتنا للعمل على تجسيد هذه المساهمة النموذجية، كما نؤكد التزام المغرب بالانخراط الكامل فيها.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
حضرات السيدات والسادة،
إن القضية الفلسطينية، التي كانت أساس قرار إحداث منظمتنا سنة 1969 بالرباط، ما تزال في صلب انشغالاتنا الدائمة، بل تظل جوهر عملنا، خاصة مع تمادي السلطات الإسرائيلية في تعنتها وخرقها السافر لمبادئ وقواعد القانون الدولي.
وبهذه المناسبة، نشيد بمصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، على منح دولة فلسطين صفة مراقب غير عضو في المنظمة الأممية، نتيجة المجهودات الحثيثة لفخامة الرئيس الفلسطيني، الأخ محمود عباس، والنضال الشجاع للشعب الفلسطيني الشقيق، من أجل إقامة دولته المستقلة والموحدة على أساس حدود 1967، دولة قابلة للاستمرار والحياة، على جميع الأصعدة، وعاصمتها القدس الشرقية.
ولتعزيز هذا المكتسب التاريخي الهام، فإنه يتعين علينا جميعا أن ندعم الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وترميم البيت الفلسطيني الموحد والملتئم. وفي هذا السياق، نرحب بالاتصالات والقرارات القائمة بين الأطراف المعنية، وننوه بعزيمتهم على التغلب على كل عوائق التفاهم وتجاوز الخلافات، تبعا للمبادرات السابقة، سواء منها تلك التي قامت بها المملكة العربية السعودية ودولة قطر، أو تلك التي تجريها حاليا دولة مصر الشقيقة.
وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، نعرب عن التجاوب مع « نداء الرباط « الأخير الذي وجهته كل القوى الفلسطينية إلينا، مهيبين بالجميع إلى التفاعل الإيجابي مع سائر الجهود الرامية إلى المصالحة.
وذلكم هو السبيل الأنجع للرد على الإجراءات العدوانية والأحادية، التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، والتي تتمثل في تسريع وتيرة الاستيطان، وتوسيعه غير المقبول.
ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا، كرئيس للجنة القدس، فإننا لن ندخر أي جهد لمواصلة مساعينا الحثيثة لدى الأطراف الوازنة على الساحة الدولية، لوضع حد لتمادي الحكومة الإسرائيلية في الاعتداءات المتكررة على مختلف المعالم الدينية، في خطة ممنهجة لتهويد القدس الشرقية، والقضاء على هويتها، وكذا عملنا الدؤوب، من خلال «وكالة بيت مال القدس الشريف»، في إنجاز مشاريع ملموسة، تعود بالفائدة المباشرة على ساكنة المدينة المقدسة، وكذا من خلال وضع مستشفى ميداني يسهر على الإسعافات والخدمات الطبية الضرورية بمدينة غزة، وذلك على إثر الهجمات الإسرائيلية العدوانية الأخيرة على ساكنتها.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
حضرات السيدات والسادة،
لقد انخرطت المملكة المغربية، منذ اندلاع الأزمة في سوريا، في الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة الكارثية، يكفل وقف دوامة العنف ويحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق، في الحرية والحفاظ على السيادة الوطنية والوحدة الترابية. وفي هذا الصدد نثمن ما أسفر عنه الاجتماع الوزاري الأخير ل»مجموعة أصدقاء الشعب السوري» المنعقد بالمغرب، من دعم متزايد للحل السياسي المنشود.
وقد أولينا الجانب الإنساني أهمية قصوى، إذ بادرنا بإقامة مستشفى ميداني متعدد الاختصاصات بمخيم الزعتري بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، حرصنا على زيارته، علاوة على تقديم مساعدات إنسانية في كل من الأردن وتركيا، وذلك للتخفيف من معاناة اللاجئين السوريين. وأمام هذا الوضع المأساوي المتفاقم، الذي يهتز له الضمير الإنساني، لم يعد من المقبول أي تردد أو مماطلة، وأصبح على المجتمع الدولي واجب دعم الانتقال السياسي اللازم، ينخرط فيه الممثلون الشرعيون للشعب السوري الشقيق.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
حضرات السيدات والسادة،
إننا ندين، من جديد، كل الأعمال الإرهابية القائمة على التكفير والإقصاء، وزرع الفتنة، هذه الأعمال العدوانية التي تتنافى مع القيم الإسلامية السمحة. وقد سبق للمغرب أن حذر المجتمع الدولي، ومنذ سنوات، من مغبة الأخطار المحدقة بمنطقة الساحل والصحراء، التي عرفت دولة مالي الشقيقة، في الآونة الأخيرة، أبشع مظاهرها في التطرف والإرهاب والانفصال، حيث قامت جماعات، غالبيتها أجنبية، متطرفة ومسلحة بتدخل عدواني لامشروع في بلد يتمتع بكامل سيادته، فعاثت فيه فسادا وتخريبا للرموز التراثية والثقافية، ولاسيما بمدينة تومبوكتو، العاصمة الروحية لمالي، محاولة فرض أفكارها الظلامية وزعزعة الثوابت الإسلامية التي اختارها الشعب المالي الشقيق على مدى التاريخ.
ومن ثم، اتخذ هذا البلد الشقيق، في نطاق سيادته، الموقف الذي يراه ضروريا، بعد التجائه لمجلس الأمن الذي أصدر بدوره القرار المناسب لدعم مالي في حماية وحدته وصيانة سيادته.
وهكذا، وتجاوبا مع النداء الاستعجالي للسلطات المالية، وأمام زحف الجماعات الإرهابية المسلحة للسيطرة على البلاد بأكملها وإخضاع ساكنتها، فقد تم التدخل السريع والناجع للقوات الفرنسية مصحوبة بقوات مالية وإفريقية.
إنه الموقف الحازم الذي مكن من التصدي لغزو جنوبي مالي وعمل على توقيفه، ثم اتجه نحو تحرير الشمال، بما فيه من حواضر عريقة وساكنة مسلمة ومآثر تشهد بانتماء الشعب المالي العريق إلى الإسلام وحضارته، وقد تم ذلك طبقا للأهداف المتوخاة من القرارات الأممية في هذا الصدد. واستكمالا لمهمة دعم جمهورية مالي الشقيقة، وفي نفس إطار الشرعية الدولية، فإنه سيتم في المرحلة الجديدة نشر القوات الإفريقية المتطوعة لمساعدة القوات المالية في حفظ الأمن ونشر الاستقرار.
إن الأمر لا يتعلق بمالي الشقيق وحده، وإنما يشكل خطرا تمتد تداعياته إلى كافة بلدان المنطقة لزعزعة استقرارها وتمزيق وحدتها. وبالتالي فإنه يعتبر مشكلا عاما وشاملا، بحيث يقتضي حلا شاملا وعاما، وفي إطار الشرعية الدولية، حلا تتضافر في نطاقه جهود دولية حازمة ومضبوطة ومنسجمة، وبجميع الوسائل الممكنة الاستباقية والداعمة على المستويين الأمني والسياسي.
وإن المملكة المغربية، التي تربطها بدول الساحل والصحراء الروابط التاريخية العريقة والأخوة الإفريقية الراسخة والقيم الحضارية المشتركة، لن تتوانى في التضامن الكامل معها في حماية سيادتها و صيانة خياراتها الوطنية ضد أي شكل من أشكال الإرهاب، باسم الإسلام، الذي يتنافى مع العدوان على الأنفس والمقدسات.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
حضرات السيدات والسادة،
إن المغرب، الذي ما فتئ يبذل كل جهوده من أجل توحيد الصف الإسلامي وانتهاج الحوار البناء والأخذ بالوسطية، ليؤكد التزامه بالتضامن مع كافة أشقائه، في كل القضايا المصيرية العادلة، ويجدد حرصه على المساهمة في كل عمل يهدف إلى لم الشمل وتوحيد الصفوف بما يخدم المصلحة المشتركة لأمتنا.
وفي الختام، ندعو الله العلي القدير، أن يلهمنا السداد لتحقيق ما تتطلع إليه شعوبنا من نهضة وعزة وكرامة.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته».