الإصلاح البرلماني في صدارة أولويات المؤسسة التشريعية

حصيلة تشريعية متوسطة نسبيا ولجنة تقصي الحقائق حول أحداث العيون تنقذ ماء وجه الدورة الخريفية
لم تخرج الدورة الخريفية من السنة الرابعة للولاية التشريعية الحالية عن المألوف، وكادت أن تتطابق مع الدورات السابقة في شح النصوص التشريعية المصادق عليها، أن اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول مخيم «اكديم إزيك» وأحداث العيون أنقدت وجه هذه الدورة.
وبلغ عدد النصوص التشريعية التي صادق عليها البرلمان خلال الدورة التشريعية التي اختتمت مساء أول أمس الثلاثاء ما مجموعه 45 نصا تشريعيا، 22 بمجلس المستشارين و21 بمجلس النواب، بينما وصل عدد الأسئلة الشفوية بالغرفتين 747 سؤالا، تتوزع إلى 479 سؤالا بمجلس النواب و268 بمجلس المستشارين. أما الأسئلة الكتابية التي أجابت عنها الحكومة فلم تتعد 31 سؤالا بالغرفة الثانية بينما تجاوزت 873 سؤالا بالغرفة الأولى.
وقال عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، في اختتام أشغال الدورة الخريفية أول أمس الثلاثاء، إن إصلاح العمل البرلماني وتأهيله وتحديث آلياته وأنماط اشتغاله أصبح ضرورة ديمقراطية ووطنية ملحة، تفرضها تحديات مواكبة العصر من جهة، والإكراهات الناتجة عن التحديات الوطنية من جهة أخرى. وناشد الراضي بكافة الفاعلين، من مجلس النواب والحكومة والإعلام والمجتمع المدني للمساهمة، كل في مجال اختصاصه، على ترسيخ الوظيفة الأساسية لمجلس النواب في الصرح الديمقراطي.
واحتل موضوع الإصلاح البرلماني، حسب الراضي، مكانة متميزة في التفكير والمبادرة، خلال هذه الدورة، حيث تصدر التنسيق والتعاون مع مجلس المستشارين صدارة الاهتمام بهذا الموضوع، إذ تقرر الاتفاق على تشكيل لجن موضوعاتية تعنى بآليات العمل المشترك بين الغرفتين، سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي أو الإداري، وأيضا الاتفاق على إحداث لجنة تعنى بالملاءمة بين النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان لمباشرة الإصلاح العميق والشامل من جهة، وترسيخ رؤية برلمانية موحدة مشتركة من جهة أخرى.
نفس الموضوع حظي بنصيب وافر من خطاب محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، الذي أكد أن المخطط الإصلاحي الذي اعتمده مكتب المجلس للفترة التشريعية 2009 – 2012 نجح في جعل الغرفة الثانية من البرلمان تتبوأ مكانة متميزة في مجالات التشريع والرقابة والدبلوماسية، التي طبعت أشغالها دينامية حقيقية ومستوى رفيع من الحوار الهادف والمسؤول، وأضحت فضاء جذابا وذا مصداقية لدى الرأي العام الوطني.
واعتبر رئيس مجلس المستشارين أن مداخل الإصلاح تكمن في مراجعة النظام الداخلي للمجلس بشكل يتوخى ترسيخ حكامة برلمانية جديدة من خلال، تحسين أداء البرلمان، والتشبع بثقافة سياسية جديدة، وحضور الأعضاء للإسهام في معالجة الانشغالات الحقيقية للمواطنين، والحرص على ضمان مستوى رفيع وجيد للنقاش وجودة القوانين، وتحسين مراقبة العمل الحكومي، وضمان نجاعتها، من خلال احترام المؤسسات، والاحترام المتبادل. ودعا لأن ينصب التفكير على تجديد أنماط العمل بخصوص الأسئلة الشفهية والمهام الاستطلاعية المؤقتة وما يتصل بالمراقبة البرلمانية.
وأكد رئيس مجلس المستشارين أن تأهيل إدارة المجلس يعد من أولويات المخطط الإصلاحي. مشيرا إلى أن المؤسسة قطعت أشواطا في مسلسل الهيكلة الإدارية. مؤكدا الاستمرار في التزام المقاربة التشاركية لتجسيد مضامين المخطط الإصلاحي للثلاث سنوات المقبلة، وخصوصا ما يتعلق بالنهوض بالعنصر البشري باعتباره العمود الفقري لكل إصلاح، ودوره المركزي في النهوض بالمؤسسة.
وسجلت حصيلة مجلس المستشارين المصادقة على 24 نصا تشريعيا خلال الدورة الخريفية من السنة التشريعية الرابعة، وصلت هذه الحصيلة إلى 21 نصا تشريعيا بمجلس النواب، يأتي في صدارة هذه النصوص مشروع القانون المالي لهذه السنة، ونصوص ترتبط بالميادين الاقتصادية والاجتماعية والهيكلية.
وفي مجال الرقابة على الحكومة، بلغ مجموع الأسئلة الشفوية خلال الدورة ما مجموعه 747 سؤالا شفويا، النصيب الأكبر منها يعود لمجلس النواب الذي فاقت الأسئلة المطروحة فيه 479 سؤالا، طرحت في 13 جلسة عمومية. أجابت الحكومة على 312 منها. وبلغ مجموع الأسئلة الكتابية التي أجابت عنها الحكومة خلال الدورة ما يقرب من 873، ووصف رئيس المجلس هذا التزايد في هذا الصنف من الأسئلة ب « التوظيف المتواصل لهذه الآلية من لدن أعضاء مجلس النواب».
ووصل عدد هذه الأسئلة بمجلس المستشارين 268 سؤالا شفويا، أجابت الحكومة على 215 منها، منها 38 سؤالا آنيا. ولم تتجاوز الأسئلة الكتابية بالغرفة الثانية خلال الدورة 34 سؤالا كتابيا، أجابت الحكومة على 31 منها.
ولم يفوت رئيس مجلس النواب الفرصة للإشارة إلى إحداث اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول ''مخيم أكديم إزيك وأحداث العيون''، في إطار تفعيل دوره الرقابي، وبناء على طلب كافة الفرق النيابية، والتي توجت أشغالها بتقرير حظي باهتمام واسع من طرف الرأي العام، وشكل جوابا برلمانيا وشعبيا على كل الحملات المغرضة التي حاولت استغلال تلك الأحداث لتشويه إنجازات البلاد ومكتسباتها الديمقراطية.