«حرب الطرق» تكلف المغرب غاليا.. في الأرواح والأموال

أزيد من 4000 قتيلا و11 ألف و791 مصابا بجروح خطيرة، و89 ألف و317 مصابا بجروح طفيفة، في سنة واحدة (دجنبر 2011- دجنبر 2012)، أكثر من62 ألف و515 حادثة سير، بكلفة اقتصادية واجتماعية تصل إلى 11.5 مليار درهم سنويا (بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي)، إنها أرقام صادمة ومحزنة نقف عندها اليوم، كما نقف كل عام، بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة ويخلد هذه السنة تحت شعار (4000 قتيل.. مسؤوليتنا جميعا)، نقف عندها لنتأمل، لنحلل، لنقرأ العبر في صور الضحايا ونستقرؤ العبارات في عيون أيتام «حرب الطرقات»... هذه العبارة المأساوية التي بقدر ما نمقتها لأنها تذكرنا بالحروب الأهلية في البؤر المتطاحنة شعوبها عبر العالم، بقدر ما أصبحت تفرض نفسها علينا بقوة الواقع والأرقام التي تأبى أن تتحدى كل جهود «التسوية» في مواجهة هذه الآفة المجتمعية. لكن الحديث عن حوادث السير ومأساتها الاجتماعية لا ينتهي بنهاية اليوم الوطني للوقاية منها، ولا بنهاية الحملات المواكبة له والتي تستمر على مدى أسابيع وعلى واجهات، أو لنقل»جبهات» متعددة، فهو هم يومي يتغذى على الأخبار اليومية لحادثة هنا وقتيل هناك.. رغم أن أنفسنا تأبى أن تتعايش مع وقع الكارثة، ورغم أن المبادرات والبرامج والاستراتيجيات، تتناسل بدورها وتحاول، عبثا للأسف، أن تقف بالمرصاد في وجه طوفان الدماء على الطرقات...
فالجهود المبذولة على عدة مستويات تحاول أن تحاصر مختلف أسباب الظاهرة وعلى رأسها العامل البشري الذي تصل نسبته إلى 80% من مسببات حوادث السير. والحملات الإعلامية والتحسيسية التي تبادر إليها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير لا تكاد تتوقف على مدار السنة، وفوق ذلك وجدناها تصل أحيانا إلى درجة كبيرة من المباشرة والواقعية، حد العنف، في خطابها للمتلقي، علَّها توقظ في مستعملي الطريق حس المروءة والتعالي عن التسبب في وقوع حادثة أو الوقوع ضحية لها.
كما شكل إقرار مدونة جديدة للسير ودخولها حيز التنفيذ في أكتوبر 2010، لحظة فارقة في سياسة بلادنا من أجل الحد من حوادث السير، ورغم الجدل الذي أثارته وتثيره لحد الآن في أوساط مختلفة وعلى مستويات متعددة، فإن المدونة تعد باعتراف من الجميع مبادرة جريئة تأسست على استحضار دور التشريع في تنظيم السير على الطرقات وتأطير السلوك البشري لمستعمليها.
ولا تخلو الاستراتيجيات الوطنية في المجال من الجانب التربوي من خلال توقيع شراكات وتخصيص حملات لتربية الناشئة، التي تعد بدورها مستعملة للطريق كراجلين يشكلون فئة هامة من ضحايا الطرق، ويعول على أن تساهم توعيتهم حاليا في تحسين سلوكهم كسائقين مستقبلا.
هذه المجهودات، لا يمكن القول إنها تذهب سدى بل إنها تساهم بالفعل في الرفع من مستوى الوعي وقد تكون سببا أيضا في الانخفاض الطفيف الذي نشهده بين الفينة والأخرى في معدلات حوادث السير(حوالي 62 ألف حادثة في 2012 مقابل أزيد من 67 ألف في سنة2011 ). كما أن السلطات المعنية تحاول أن تطور برامجها وإمكانياتها كل سنة لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، فوزارة التجهيز والنقل خصصت مليوني درهم من الاستثمارات لتطوير الإمكانيات والآليات اللوجستية والتكنولوجية برسم المخطط الاستراتيجي الجديد 2013-2016 للتقليص من حوادث السير والذي يركز من بين ما يركز عليه على المزيد من الاستثمار في صيانة الطرق التي تعد بدورها تحديا حقيقيا ضمن تحديات الإشكالية.
إلا أن كل هذا العمل لا يمكن أن يؤتي ثماره الحقيقية في ظل تفشي إشكال أكبر، جاءت إثارته هذه الأيام على لسان الوزير عزيز رباح نفسه، علما أن الحديث عنه لا يكاد ينتهي بين المواطنين بصفة يومية، ويتمثل في تفشي الفساد والرشوة سواء داخل الإدارات والمؤسسات المعنية بتأطير وتنظيم السير والجولان، أو في صفوف المسؤولين المباشرين على احترام قوانين السير في الطرقات، من سائقين وراجلين ولكن أيضا من رجال الدرك والأمن والمراقبين... وهنا يكمن التحدي الأكبر الذي يفرض نفسه على المسؤولين، وعلينا أيضا كمواطنين، مدعوين للمساهمة، كل من موقعه، في مواجهة مختلف أسباب حوادث السير التي لا تشكل سوى وجه آخر من أوجه استمرار مظاهر التخلف والفساد ببلادنا، في عهد نطمح فيه إلى أن نكون نموذجا إيجابيا لتحقيق التنمية والديمقراطية.