قال وزير الاقتصاد والمالية نزاربركة، أول أمس الثلاثاء في مدريد، إن المغرب يوفر فرصا استثمارية هائلة في مختلف المجالات يمكنها إثارة اهتمام الشركات الإسبانية. وأبرز بركة، خلال اجتماعه مع نحو خمسين من أرباب وممثلي الشركات والمؤسسات المالية في إسبانيا، مناخ الأعمال الإيجابي في المملكة والإصلاحات السياسية والاقتصادية الهامة التي أنجزتها خلال السنوات الأخيرة، وجعلت من المغرب قاعدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصا الإسبانية. وأشار في هذا الصدد، إلى تعزيز السلامة القانونية لضمان تواجد أفضل للشركات الأجنبية في المملكة، واعتماد مشروع قانون حول شراكة القطاعين العام والخاص يهدف إلى خلق مزيد من الشفافية حول الصفقات العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية، فضلا عن مشروع آخر بشأن تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات. وذكر بركة أن من بين التدابير التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، هناك على الخصوص تنظيم حق الإضراب بالتشاور مع النقابات، بهدف احترام دولة الحق والقانون وضمان سير جيد للمؤسسات والمقاولات العامة والخاصة، مشددا على قوة القطاع المالي المغربي الذي نجح في إظهار القدرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية. وبعد أن استعرض المزايا والتسهيلات الممنوحة للشركات الأجنبية، دعا المسؤول المغربي الفاعلين الاقتصاديين الإسبان إلى استغلال مناخ الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به المملكة، وكذا الفرص التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي لمواكبة دينامية التطور الذي يشهده المغرب حاليا. وأشار بركة، الذي سبق له أن كان ضيفا على مؤتمر نظمه منتدى «نويبا إيكونوميا»، إلى المشاريع الضخمة التي يطلقها القطاع العام المغربي سنويا، لا سيما في مجالات الفلاحة، والصيد البحري، والصناعة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والطيران، والسيارات، والخدمات والتي تتيح فرصا هائلة لتعزيز وجود الشركات الإسبانية في المملكة. ونوه وزير الدولة الإسباني للتجارة خايمي غارسيا لغاث في كلمة بهذه المناسبة، بارتفاع المبادلات التجارية بين البلدين، موضحا أن المغرب تلقى لوحده 35 في المائة من الصادرات الإسبانية إلى إفريقيا عام 2012. وأشار إلى أن المغرب يعتبر أيضا الوجهة الأولى للاستثمارات الإسبانية في إفريقيا مذكرا أن ما يقرب من 800 مقاولة إسبانية توجد في المغرب. وانتهز غارسيا لغاث هذه المناسبة للإشادة بالسياسة الاقتصادية التي اعتمدتها المملكة وانفتاحها على الأسواق العالمية، وهو ما يشكل - حسب قوله - ضمانا للشركات الإسبانية الراغبة في الاستثمار في المغرب. ولاحظ أن بإمكان المغرب، اعتبارا لموقعه والإصلاحات الاقتصادية، أن يشكل بوابة للشركات الإسبانية نحو السوق الإفريقية. وأبرزت مداخلات أرباب وممثلي الشركات والمؤسسات المالية المشاركة في هذا الاجتماع، الذي نظمته الفيدرالية الإسبانية للمنظمات المقاولاتية (اتحاد أرباب العمل) والمعهد الاسباني للتجارة الخارجية، الأجواء المناسبة والتقدم الذي أحرزه المغرب في السنوات الأخيرة. ونوهوا في هذا الصدد، بالجهود التي تبذلها الحكومة، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، من أجل تسهيل تواجد الشركات الاسبانية في المغرب، مؤكدين أن الإصلاحات التي قام بها المغرب عززت ثقة الفاعلين في الاقتصاد المغربي. ووصفت عدة مقاولات تمارس أنشطتها في المغرب، خلال هذا الاجتماع، تجربتها بالناجحة مما يؤكد التزام الحكومة بإرساء شفافية المقاولات والحكامة الجيدة.
