وزير الاقتصاد والمالية يؤكد بمدريد أن مشروع القانون المالي يتوخى مواصلة مسيرة الاقتصاد التنموي

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار اليوم الخميس في مدريد ، أن مشروع قانون المالية لسنة 2010 ، الذي يراهن على تحقيق معدل نمو بنسبة 5 ر 3 في المائة ، يتوخى مواصلة مسيرة الاقتصاد التنموي واستباق مرحلة ما بعد الأزمة.
وأوضح السيد مزوار ، أمام منتدى الاقتصاد الجديد بمدريد (نويبا إيكونوميا فوروم) ، أن الأهداف الرئيسية لمشروع قانون المالية لسنة 2010 تتمثل في مواصلة تعزيز الطلب الداخلي ،وتسريع الإصلاحات الهيكلية، وتوسيع نطاق الاستراتيجيات القطاعية.

وبخصوص دعم الطلب الداخلي، أبرز السيد صلاح الدين مزوار أن الحكومة تراهن على تعزيز القدرة الشرائية، خاصة من خلال تخفيض الضريبة على الدخل وتشجيع الاستثمار العمومي.

أما الهدف الثاني لمشروع قانون المالية لسنة 2010 ، والمتمثل في التسريع بالإصلاحات الهيكلية ، فيهم " حسب وزير الاقتصاد والمالية " اتخاذ عدد من "التدابير الأساسية" التي وضعتها الحكومة لهذا الغرض ،موضحا أن الامر يتعلق بإصلاح النظام القضائي ،والبرنامج الاستعجالي للتعليم ،وتحسين المناخ المقاولاتي.

وأضاف السيد مزوار أن الهدف الثالث لمشروع قانون المالية لسنة 2010 يتمثل في توسيع الاستراتيجيات القطاعية لتشمل قطاع الصيد البحري من خلال "مخطط الثروة السمكية" ،والتكنولوجيات الجديدة للاتصال والإعلام من خلال "المخطط الرقمي الوطني"، وقطاع الطاقات المتجددة من خلال مخطط تطوير الطاقة الشمسية.

وأكد السيد صلاح الدين مزوار خلال هذا اللقاء بحضور عدد من صناع السياسات الاقتصادية والسياسية ،وممثلي وسائل الإعلام الإسبانية والدولية ،وشخصيات مرموقة بالمجتمع المدني الإسباني ،أنه بفضل هذا القانون المالي الطموح ، فإن المغرب سيواصل السير على طريق دينامية النمو والاستثمار، مشيرا في هذا السياق إلى أن مختلف المخططات الاستراتيجية تتوخى إعطاء رؤية واضحة للمستثمرين.

وحرص وزير الاقتصاد والمالية على التأكيد على الالتزام القوي للمغرب بالانفتاح الاقتصادي وتطوير وتعزيز العلاقات مع البلدان الأورومتوسطية ،مبرزا أن المملكة تعد فاعلا أساسيا وشريكا رئيسيا في المنطقة الأورو متوسطية.

و في هذا الصدد ،أكد السيد مزوار أن المغرب يشكل أحد الاقتصادات الناهضة على أبواب أوروبا بفضل نمو اقتصادي قوي ومتنوع يعتمد على أسس اقتصادية سليمة.

وأبرز السيد صلاح الدين مزوار أن مستقبل المغرب يوجد بجانب أوروبا ،ولذلك اختارت المملكة النموذج الأوروبي الذي أعطى ثماره من حيث التنمية والازدهار، مشيرا إلى أن نظام الوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب يشكل اعترافا بالجهود والإصلاحات الشجاعة والجريئة التي نفذتها المملكة.

وبخصوص العلاقات المغربية الإسبانية على المستوى الاقتصادي ،دعا وزير الاقتصاد والمالية إلى إضفاء دينامية إيجابية على هذه العلاقات ،وذلك لما فيه مصلحة البلدين.

وأبرز السيد صلاح الدين مزوار أن العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين إسبانيا والمغرب في إطار المسلسل الأورو متوسطي ستظل قوية ومستقرة "على الرغم من بعض الاضطرابات الظرفية التي لن تؤثر بالتأكيد على نوعية العلاقات بين البلدين".

وحسب وزير الاقتصاد والمالية فإن المغرب ، في الظرفية العالمية الحالية التي تتميز بأزمة اقتصادية ومالية ، تتيح للمقاولات الإسبانية فرصة للتنمية والتوسع بفضل التسهيلات الممنوحة والإصلاحات التي تم إطلاقها بالمملكة.

ويعتبر منتدى الاقتصاد الجديد (نويبا إيكونوميا فوروم) الذي يحظى بتقدير خاص من قبل صناع وقادة الرأي في إسبانيا وأوروبا منبرا مرجعيا للنقاش. وهو يتوخى النهوض بالنقاش والحوار من خلال تنظيم ملتقيات تتميز بالانفتاح والحياد والتعددية.

ويعد منتدى الاقتصاد الجديد في مدريد منبرا للفكر السياسي الحر حيث سبق له أن استضاف العديد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي المؤسسات الاوروبية والفاعلين الاساسيين في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية وقادة الرأي.

وقد تمكن منتدى الاقتصاد الجديد بفضل تعاونه مع صحيفة "وول ستريت جورنال" من اكتساب سمعة دولية ، وأصبح بالتالي مرجعا أساسيا لصانعي القرارات السياسية والاقتصادية وقادة الرأي في مختلف أنحاء العالم.