720 مليار درهم من الأبناك للاقتصاد الوطني ضمنها 160 مليار كقروض للتجهيز

جددت المجموعة المهنية لأبناك المغرب. من خلال رئيسها عثمان بنجلون. التزامها الأكيد بمواكبة تفعيل الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي. وقال بنجلون في كلمة خلال افتتاح الدورة الثالثة للمناظرة الوطنية للصناعة المنظمة بطنجة إن مجموع المتدخلين العموميين والخواص يمكنهم الاعتماد على الإنجازات الملموسة مثل العديد من الأرضيات الصناعية المندمجة التي تم وضعها. وكذا مخططات التكوين القطاعية. والمنتوجات الجديدة التي تسهل الحصول على التمويل وتحسين القدرة التنافسية للمقاولات الصغرى والمتوسطة أو المشاريع الكبرى الخاصة بصناعة السيارات والطيران التي تعرف تقدما مضطردا.
وأضاف بنجلون، خلال هذه المناظرة، التي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب،.تحت شعار «إقلاع. دينامية متواصلة» . أنه في إطار هذه الدينامية ولمواجهة الظرفية الاقتصادية الدولية والجهوية. فإن المؤسسات البنكية الوطنية تنظر إلى مستقبل الاقتصاد الوطني والقارة الأفريقية بكل ثقة وتفاؤل. مؤكدا تعبئة القطاع البنكي من أجل الإسراع في تنفيذ الإجراءات المتخذة وتحديد المنافذ الجديدة للنمو من أجل خلق فرص عمل جديدة.
وأشار بنجلون إلى أن السلطات الحكومية وبنك المغرب والمجموعة المهنية لأبناك المغرب تعمل على قدم وساق من أجل جعل بورصة الدار البيضاء مركزا ماليا إقليميا ومدعما أساسيا للمقاولة المغربية التي تعد أرضية للإنتاج والتصدير نحو جميع القارات. خاصة نحو دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وذكر بنجلون بأن القطاع البنكي ساهم في تمويل الاقتصاد الوطني ووفر لذلك نحو 720 مليار درهم، أي بمعدل نمو يقارب 2ر8 بالمائة ما بين 2010 و2012، من ضمنها 160 مليار درهم كقروض للتجهيز وحوالي 220 مليار درهم كقروض عقار.
وبالموازاة مع ذلك، يضيف عثمان بنجلون، عرفت الشبكة البنكية بمختلف جهات المملكة توسعا، حيث انتقلت من 4 آلاف و800 وكالة سنة 2010 إلى نحو 5 آلاف و500 وكالة سنة 2012، وساهمت بذلك في تحسين ولوج المواطنين إلى الخدمات البنكية بنسة 55 بالمائة سنة 2012.