«مناظرة الصناعة» تفعّل تمويلا عربيا لدعم المقاولات الصغرى

أطلق عبدالقادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة مسلسل توسيع المهن العالمية للمغرب بالتوقيع على عقدي برنامجين جديدين خلال المناظرة الثالثة للصناعة التي أقيمت الاربعاء الماضي بمدينة طنجة، إذ سيسمح العقد البرنامج الأول بتفعيل استراتيجية القطاع الكيميائي وشبه الكيميائي قصد تطوير 15 تخصصا قطاعيا خلال الفترة الممتدة ما بين 2013 و2023، الأمر الذي سيسمح برفع رقم معاملات القطاع من 50 إلى 150 مليار درهم ومساهمته في الناتج الداخلي الخام من 16 إلى 47 مليارا، وإحداث حوالي 43 ألف منصب شغل في أفق هذا الاستحقاق، الأمر الذي سيمكّن المكتب الشريف للفوسفاط، يضيف اعمارة، «من تثمين أكبر لثروة الفوسفاط وإحداث مناصب شغل جديدة».
ويهم العقد البرنامج الثاني صناعة الأدوية، إذ سيسمح هذا الأخير يسجل وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ب»إعداد خارطة طريق وطنية لإنتاج الأدوية الجنيسة وأخرى منخفضة التكفلة، ستساهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2013 و2023 في رفع صادرات القطاع من 326 مليون درهم حاليا إلى 9.5 مليار درهم ورقم معاملات السوق الداخلي إلى 16 مليار درهم عوض 8 ملايير درهم في الوقت الراهن، فضلا عن إحداث 25 ألف منصب شغل جديد خلال العقد المقبل».
وسيهم توسيع المهن العالمية للمغرب، قطاع الصناعات التعدينية والميكانيكية والإليكترو ميكانيكية أيضا، إذ ستعمل الحكومة على إعداد برنامج تعاقدي مع مهنيي القطاع، شكل موضوع مذكرة تفاهم وقعت على هامش المناظرة، زيادة على التأسيس لمنظومة الموازنة الصناعية وإدماجها في باب الصفقات العمومية. إلى جانب قطاع ترحيل الخدمات الذي استفاد هو الآخر من توقيع اتفاقية جديدة لإحداث أرضية للتعاون وتبادل البيانات الخاصة للقطاع.
وأشار اعمارة خلال هذه المناظرة، أن القطاع الصناعي تمكن خلال السنة الماضية من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 18.6 مليار درهم، وذلك رغم تداعيات الحراك السياسي والاجتماعي وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما مكنه من الارتقاء إلى المرتبة الأولى في تصنيف القطاعات المستقطبة للاستثمارات الخارجية بالمغرب، واستطاع تعبئة استثمارات بقيمة 73.8 مليار درهم ، وبلوغ صادرات بقيمة 20.1 مليار درهم وتكوين أزيد من 150 ألف شخص.
ولدعم هذه الحركية، وقعت الحكومة والجمعيات الصناعية المهنية اتفاقية إطار ستمتد بين سنوات 2013 و2017، من أجل دعم المراكز الصناعية، واتفاقية إطار ثانية مع البنك العربي لدعم وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، فضلا عن اتفاقية شراكة ثالثة من أجل ملاءمة عرض التكوين العالي مع متطلبات الشغل، بغية تخفيف الضغط على الكفاءات الوطنية داخل القطاعات الصناعية.
إلى ذلك، ولدعم صادرات القطاع الصناعي، أعلن عثمان بنجلون، رئيس التجمع المهني لبنوك المغرب، «أن القطاع البنكي سيواصل توسعه داخل القارة الإفريقية من أجل مرافقة المقاولات المغربية في مشاريعها المصدرة، زيادة على إشراك القطاع البنكي المغربي إلى جانب شركائنا العرب، خاصة بالخليج العربي من أجل إقامة مشاريع بنكية وأخرى مالية وثالثة خدماتية».
وقال خلال تدخله بالمناظرة، «إن القطاع البنكي واصل مجهوده في مجال تمويل الاقتصاد الوطني خلال السنة الماضية، إذ عبأ ما قيمته 720 مليار درهم، وهو ما يعادل نموا نسبته 8.2 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2012، كما وسع شبكة الوكالات البنكية بشكل كبيرا رافعا عددها من 4800 وكالة سنة 2010 إلى 5500 وكالة خلال 2012، الأمر الذي ساهم في تحسين ولوج المغاربة إلى الخدمات البنكية إلى 55 في المائة».
ولن تقف مساهمة البنوك عند هذا الحد، بل تتوجه، يضيف بنجلون، «إلى الاقتراب أكثر من الفاعلين الجهويين لمرافقتهم في مشاريعهم الاستثمارية، وتقريب الخدمات البنكية من الساكنة غير المستفيدة، ودعم التكوين المالي عبر استهداف الأفراد البالغين والشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة، ولهذا الغرض سيتوجه بنك المغرب إلى جانب التجمع المهني لبنوك المغرب والفاعلين الماليين والمؤسساتيين إلى إقامة مؤسسة التكوين المالي دعما لهذا التوجه الجديد».