الأمم المتحدة تتعهد بملاحقة مرتكبي الجرائم ضد المرأة تعهد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الثلاثاء الأخير بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن مارس الجالي بملاحقة مرتكبي الجرائم ضد المرأة قضائيا. ونقلت مصادر إعلامية عن رسالة للأمين العام جاء فيها «نحول غضبنا إلى عمل ملموس ونعلن أننا سوف نلاحق الجرائم ضد المرأة قضائيا ولن نسمح أبدا بأن تعاقب النساء على ما يتعرضن له من اعتداءات». وقال بان كي مون «نجدد تعهدنا بمكافحة هذا الخطر العالمي على الصحة حيثما قد يكون كامنا في المنازل والشركات في مناطق الحروب والبلدان المستقرة وفي أذهان الناس الذين يسمحون باستمرار العنف». واستطرد قائلا «إذ نحتفل باليوم العالمي للمرأة يجب علينا أن ننظر إلى الوراء لاستعراض سنة من جرائم العنف المروعة ضد النساء والفتيات ونسأل أنفسنا كيف لنا أن نستشرف مستقبلا أفضل». وأضاف «أدعوكم إلى النظر حولكم لرؤية النساء اللاتي تعيشون معهن وتمعنوا في أولئك العزيزات عليكم في أسركم ومجتمعاتكم فلعلكم تدركون أنه من المرجح إحصائيا أن الكثيرات منهن قد عانين من العنف في حياتهن بل إن عددا أكبر منهن قد واسين أخوات أو صديقات وتقاسمن معهن الحزن والغضب عقب هجوم تعرضن له». وتوجه بان إلى ضحايا العنف الجنسي وقال أن «الأممالمتحدة تقف معكن وبصفتي الأمين العام فأنا ألح على أن يكون رفاه جميع ضحايا العنف الجنسي في حالات النزاع في طليعة أنشطتنا». وفي موضوع ذي صلة، أكدت المديرة التنفيذية لهيئة الأممالمتحدة للمرأة ميشيل باشيليت على أن العالم لا يستطيع تحمل التكلفة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات. وسردت باشيليت ضمن نداء ألقته خلال اجتماع لجنة الأمم المتحد للنساء المنعقد في نيويورك حاليا، قصصا مؤلمة لنساء تعرضن للاغتصاب والعنف من مختلف الدول من الولاياتالمتحدة ومالي ومولدوفا وغيرها. وشددت باشيليت على الحاجة إلى التزام قوي والعمل لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، وقالت «خلال العقود الماضية حققنا تقدما في مجال وضع المعايير والقواعد الدولية والقوانين والسياسات والبرامج الوطنية، ولكن العنف ضد النساء والفتيات مازال منتشرا، ومازال الإفلات من العقاب سائدا. الآن يجب علينا التصدي لتحدي التطبيق والمساءلة، إن رسالتي هي: الآن هو وقت العمل». وأشارت ميشيل باشيليت إلى المشاركة الواسعة من مختلف دول العالم في أعمال الدورة الخامسة والسبعين للجنة الأممالمتحدة المعنية بوضع المرأة، وقالت إن عدد ممثلي المجتمع المدني الذين سجلوا أسماءهم للمشاركة في الدورة بلغ ستة آلاف ليتخطى الأعوام الماضية. إلى ذلك، قال يان إلياسون نائب الأمين العام للأمم المتحدة، إن مشكلة العنف ضد المرأة توجد في جميع دول العالم حتى الأكثر استقرارا وتقدما منها. وقال «إن العنف ضد المرأة موجود في مناطق الحروب وكذلك المجتمعات المستقرة، في العواصم والقرى، في الأماكن العامة والخاصة. إنه ظاهرة غير مقبولة في حياتنا اليومية يجب أن نرد عليها في كل مكان وعلى كل المستويات، بما يعني تشجيع الرجال والفتيان أيضا على أن يقفوا ويقولوا لا للعنف ضد النساء».
