المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تدعو قادة العالم لاتخاذ إجراءات قوية للقضاء على العنف ضد النساء

دعت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ميشيل باشيليت، رؤساء الدول والحكومات عبر العالم للتعهد بالتزامات جديدة واتخاذ إجراءات قوية في بلدانهم للقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة.
المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ميشيل باشيليت
اعتبرت باشيليت٬ في رسالة وجهتها بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة (25 نونبر 2012)٬ أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد لحماية المرأة ومنع هذا الانتهاك الشائع لحقوق الإنسان٬ مشددة على أنه "على الحكومات والقادة أن يكونوا قدوة في هذا المجال٬ لقد حان الوقت للحكومات كي تترجم وعودها الدولية إلى خطط عمل وطنية ملموسة" وكي "تفي القادة بالوعود التي قطعوها للنساء".
كما أعربت عن أملها في رؤية قوانين جديدة ومحسنة، وخطط عمل وطنية توفر مأوى آمنا٬ وخدمات خطوط اتصال ساخنة مجانية، ومساعدة طبية وقانونية مجانية للضحايا الناجيات٬ إلى جانب العمل على البرامج التعليمية، التي ترسخ حقوق الإنسان والمساواة والاحترام المتبادل، وتلهم الشباب لأخذ زمام المبادرة في مواجهة هذه الآفة.
وقالت "نحن بحاجة للمزيد من النساء في المجال السياسي، وأجهزة فرض القانون، وقوات حفظ السلام، وإلى توفير فرص اقتصادية متساوية وفرص عمل كريمة لهن".
وأضافت أن جميع هذه الإجراءات تتطلب قادة شجعان وحازمين٬ خاصة مع قرب انعقاد اجتماعات لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة في مارس المقبل، التي سيتفق فيها قادة من الهيئات الحكومية والمجتمع المدني على إجراءات يعقد عليها الأمل لمنع العنف ضد المرأة.
وفي هذا الصدد٬ ذكرت أنه في بعض البلدان تتعرض 7 من كل 10 نساء للضرب أو الاغتصاب أو الإساءات أو التشويه خلال حياتهن٬ معتبرة أن "أزمة من هذا المستوى تستحق أعلى درجات الاهتمام من قادة العالم. فلا يمكن أن يتحقق السلام أو التقدم عندما تعيش النساء في ظل الخوف من العنف".
وأبرزت المديرة التنفيذية للهيئة أنه جرى القيام بالخطوة الأولى من خلال كسر الصمت٬ إذ أن 125 بلدا على الأقل يحظر حاليا العنف المنزلي٬ إلى جانب صدور عدد كبير من التشريعات بشأن العنف ضد المرأة والفتاة، ومصادقة 187 بلدا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
كما يواصل الرجال والنساء والشباب التعبئة بأعداد هائلة لمناهضة العنف وهناك منظمات لا حصر لها، يعمل أعضاؤها دون كلل لدعم الناجيات٬ واتخذ صانعو السياسات في بلدان عديدة إجراءات حازمة في هذا الشأن٬ حسب باشيليت التي اعتبرت بالمقابل أن "ذلك لا يكفي".
وتؤكد باشيليت أن هذه القضية "ليست قضية نسائية فحسب٬ بل نتحمل جميعا مسؤوليتها.
والعنف هو أمر فظيع ينبغي وضع حد له٬ وقد مضى وقت التهاون والتبريرات. لنظهر إرادة وعزما حقيقيين، ولنعبئ موارد أكثر للقضاء على هذا البلاء الذي تعاني منه الإنسانية".