في غياب شراكة مع وزارة الشباب والرياضة

الجمود يهدد نشاط جامعة الكريكت...
لاتزال المشاكل تلاحق وزارة الشباب والرياضة بحكم أنها الوصية على القطاع الرياضي، وكانت آخرها أن الجمع العام المقبل للجامعة الملكية المغربية للكريكت بات مهددا بعدم الانعقاد، في وقت أعلن رئيس الجامعة محمد النجار نيته عدم الترشح للرئاسة احتجاجا على غياب شراكة حقيقية بين الوزارة الوصية وجامعة الكريكت.
وذكر بلاغ لرئيس الجامعة محمد، توصلت «بيان اليوم» بنسخة منه، أنه تولى رئاسة الجامعة الملكية المغربية لكريكت يوم 25 دجنبر 2009، مضيفا أن الجامعة تعيش حالة تشتت وجمود منذ ثلاث سنوات، بأندية قليلة وفقيرة، ومنحة وزارية قدرها 75.000 درهم سنويا. وتابع البلاغ أنه «رغم هذا الواقع المحبط، قبلنا التحدي بعد التجاوب الذي حصل في عهد الوزير السابق الذي لم يكتف برفع المنحة بالتدريج إلى 20 مليون سنتيم سنة 2010 ثم 65 مليون سنتيم سنة 2011، ضمن عقدة أهداف شهد مسؤولو الوزارة، خلال مرحلة التقييم السنوي، بنجاحنا في تحقيق بنودها بنسب عالية، بل كان التواصل معه مستمرا».
وأوضح بلاغ محمد النجار أن «أهم ما تضمن برنامج عقد الأهداف مع وزارة الشباب والرياضة تحقيق هدف الارتقاء إلى مرتبة (عضو شريك) بالمجلس الدولي للكريكت بامتيازات مالية ورياضية عديدة، عبر شروط تقدر الجامعة على تحقيقها بدعم معقول من الوزارة الوصية خلال أربع سنوات».
وتابع البلاغ أنه «مع تولي الوزير الجديد تغير كل شيء تماما، فقد انخفضت منحة الوزارة إلى ثلاثين مليون سنتيم سنة 2012، حيث رفضت جامعتنا تسلمها لغاية الآن، ومع ذلك أكملنا البرنامج، ولم تعد الوزارة تجيب على أي من مراسلاتنا، بما فيها ثلاثة طلبات لمقابلة الوزير، والإجراء الوحيد الذي استقبلتنا به الوزارة هو قرار تنزيل رتبة جامعتنا إلى (جمعية)، اعتمادا على معطيات خاطئة، وسرعان ما تراجعت الوزارة عن قرارها بعدما وقفت على بعض الأرقام الحقيقية المرتبطة بجامعتنا».
وأبرز بلاغ الجامعة أنه «منذ تسمية الوزير الجديد ونحن نسمع عن شعارات الحكامة الجيدة والديموقراطية والشفافية في تسيير الجامعات، وربما كنا الجامعة الوحيدة التي كاتبت الوزارة الوصية رسميا تطلب منها إجراء تفتيش على ماليتها ووضعيتها الإدارية، دون جواب، كما سمعنا عن الشراكة بين الوزارة والجامعات الرياضية فلم نلمس سوى الإهمال الذي يدفع إلى الشعور بالإذلال والإحباط».
وأوضح النجار أنه نظرا «لكل هذه الأسباب، وبسبب غياب شراكة ولو في حدودها الدنيا مع الوزارة الوصية، وإذ أشكر رؤساء الأندية المغربية للكريكت الذين تمسكوا بي وسعوا لثنيي عن قراري، فإنني أعلن، وبصفة لا رجعة فيها، عن رفض تجديد ترشيحي لرئاسة الجامعة الملكية المغربية للكريكت، احتجاجا على غياب شراكة حقيقية مع الوزارة الوصية».
ويأتي هذا في وقت ينتظر أن تعقد جامعة الكريكت جمعها العام العادي الانتخابي الأحد 17 مارس 2013 من أجل انتخاب هيكل تنظيمي جديد في إطار النظام الأساسي الجديد المصادق عليه من طرف الجمع العام الاستثنائي المنعقد يوم 9 فبراير المنصرم بالرباط.
وحسب بلاغ للجامعة توصلت «بيان اليوم» بنسخة منه، فسيتضمن جدول أعمال هذا الجمع العام بعد التحقق من النصاب، تلاوة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما واستقالة المكتب الجامعي والتصويت على المكتب المديري للجامعة خلال الفترة 2013-2016 بنظام اللائحة، بالإضافة إلى نقطة مختلفات.
ومن المقرر أيضا حسب ذات البلاغ، أن يشارك في أشغال هذا الجمع العام الانتخابي ممثل رسمي واحد عن كل ناد إضافة إلى عضو ملاحظ، مع العلم أن أندية الدرجة الأولى التي يبلغ عددها ثمانية أندية تتوفر على أربعة أصوات مقابل صوتين لأندية الدرجة الثانية البالغ عددها خمسة.