بعد أزيد من 13 سنة

استئنافية البيضاء تنظر في ملف «التلاعب» في وثائق المحافظة العقارية
في سياق مسلسل مطاردة وتعقب آثار المترامين على عقار الغير، وبعد إماطة اللثام عن بعض عناصر مافيا الترامي على أملاك وعقارات الدولة والأفراد، تنظر استئنافية الدار البيضاء، في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، في أحد أخطر الملفات التي تهدد استقرار وسمعة المغرب وتنذر بفوضى عارمة في حال لم يتم وضع حد لها.
يتعلق الأمر بملف التلاعب في وثائق المحافظة العقارية التي تعتبر ضامنا للحق في الحصول على رسم عقاري نهائي وغير قابل للطعن، وضامنا لتحديد الملكية العقارية للمواطنين والمستثمرين والتي لا يعترف بها بصفة قطعية من طرف القانون إلا إذا قيدت في سجلات خاصة تسمى سجلات عقارية. هذه السجلات، وفي غفلة من القانون، ونتيجة استغلال تواطئات مشبوهة، تعرضت، حسب مصادر قضائية، للتزوير في «ملف يعد سابقة في تاريخ القضاء المغربي. يتعلق بملف الملك المسمى بلاد بوبكر موضوع الرسم العقاري عدد 17665 / س ، المقيد في اسم المقاول عبد الرحمان بنقدوس، والحامل لعدد 8215 / 2000» .
فرغم مرور أكثر من عقد من الزمن على أولى الجلسات، لم يتم إنصاف الطرف المتضرر رغم أن التزوير في وثائق المحافظة العقارية يبدو واضحا بالعين المجردة، تقول مصادرنا، التي أضافت أن تزوير وثائق المحافظة العقارية، يسبب «إحراجا كبيرا لهيئة المحكمة التي تجد نفسها على بعد أيام قلائل من جلسة جديدة، أمام تقرير خبرة لا يمكن التغاضي عنه، تشير خلاصاته إلى أن الخط الفاصل بين الرسمين العقاريين عدد 17665 / س في ملكية المقاول عبد الرحمان بنقدوس وعدد 8077 /س يحمل آثار محو لخط مستقيم يبدو بالعين المجردة يربط ما بين النقطة ب. 122 والنقطة التي هي عبارة عن بئر كما هو مبين في التصميم الأصلي.»
وهي الخبرة التي تم تقديمها في جلسة 1 مارس 2013 والتي سبق لها أن حركت مصالح وزارة العدل والحريات التي دخلت على الخط بعد تأكدها من أن التصميم الأصلي المودع بالمحافظة العقارية قد شابته عدة تعديلات وأن التصميم المتسلم بتاريخ فاتح أبريل 2004 مأخوذ من الأصل قبل إجراء التعديلات عليه.
وعليه، يقول الدفاع، الذي كشف لبيان اليوم، جانبا من مرافعاته السابقة، فإن الخبرة قد «جزمت وحسمت بأن تصميم العارض المؤرخ في فاتح أبريل 2004 هو الصحيح أما تصميم المستأنف عليهم المؤرخ في 14 أبريل 2004 فقد طاله تزوير وتعديل. وبالتالي فإن الحد الفاصل بين عقار العارض والمستأنف عليهم هو الخط المستقيم المبين في التصميم والذي تم محوه».
وهي معطيات كافية لا تترك مجالا للشك أو التردد، بحسب مصدر مسؤول بوزارة العدل والحريات الذي أكد لبيان اليوم أن الوزارة عازمة كل العزم على النزول بكل ثقلها للحسم في ملفات خطيرة تمس ليس فقط حرمة المحافظة العقارية، بل وثقة المواطن فيها واستقرار وأمن البلد.