رئيس النقابة المغربية لمحترفي المسرح الدكتور مسعود بوحسين يتحدث لبيان اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمسرح

الفصل بين القطاعات الفنية الكبرى أساس مطالبتنا بمراجعة قانون الفنان
ماذا يشكل لكم اليوم العالمي للمسرح وأنتم على رأس نقابة محترفي الفن الدرامي بالمغرب؟
اليوم العالمي للمسرح، هو مناسبة للاحتفال بأبي الفنون، هو يوم يقف فيه كل ممتهني الفن المسرحي في المعمور لكي يحتفلوا بمنجزاتهم، ولذلك فهو مناسبة للاحتفال بالمسرح وأهم شكل للاحتفال هو تقديم مسرحيات، وبالفعل فالساحة المسرحية المغربية تعرف في هذه الأيام حركة مهمة، ثانيا هو يوم أيضا للتفكير والتأمل في المنجزات وتحديد النواقص سواء على المستوى الفردي أوالجماعي لمحترفي هذا الفن النبيل.
شاركت نقابتكم في صياغة القرار المشترك بين وزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية المتعلق بالتصور الجديد للدعم المسرحي، وتكونت لجنة لهذا الغرض، إلا أن نتائج أعمالها لم تنج من انتقادات بعض المسرحيين، فكيف ترون تداعيات هذه النتائج، وهل يمكن بالفعل أن يحقق التصور الجديد طفرة متقدمة في سياسة الدولة اتجاه المسرح؟
لقد شاركنا في صياغة القرار المشترك، واعتبرنا ذلك بداية لتطور جديد أساسه الخطة التي أعدتها النقابة من أجل تنظيم أكثر إحكاما في المستقبل، ونحن لازلنا ننتظر مآلها.. لأن الدعم، وهذا قلناه مرارا وقاله آخرون من قبلنا، وبل وقاله حتى واضع لبنته الوزير الأسبق محمد الأشعري، لم يأت إلا لإنقاذ المسرح المغربي من السكتة القلبية. لقد كان هدفنا، إلى جانب الوزارة والتنظيمات المهنية التي ناقشته، هو خلق جو من التنافسية بين المهنيين وأيضا تجنب أن تعمد اللجان إلى إرضاء الخواطر بتفتيث المبلغ المرصود على أكبر عدد من الفرق. بالطبع نحن واعون بصعوبة المشكل، لكن هذا رهين أيضا بفكرة تعدد الشبابيك ولاسيما ما يتعلق بالجهات، وأن تكون هناك دورتان للدعم، وإحياء الفرق الجهوية بتصور جديد، وإحداث نظام لدعم الفرق بعد تنظيمها وهيكلتها وفق قانون خاص للفرق المسرحية المحترفة... ولذلك، ووفق ما اتفقنا فيه مع وزير الثقافة، وقد صدر بلاغ في الموضوع، فإن الدعم المسرحي لا يعدو أن يكون مجرد حل مرحلي ومدخل أساسي لما طالبنا به في مشروع «الخطة الوطنية لتأهيل قطاع المسرح الاحترافي» التي ننتظر إشارات عملية بصدد تفعيلها، والتي يجب وضعها للنقاش مع باقي الفاعلين... ولذلك فأعتقد أن نتائج الدعم هذه السنة ستكون إيجابية من الناحية الفنية، لأن عمل لجنة الدعم مبني على المعاينة. ولذلك يجب التفريق ما بين تصور القانون وقرارات اللجن، علما أن إقصاءها لبعض الملفات قد يكون لأسباب قانونية؛ أما إذا كان لأسباب فنية في مرحلة الترشيح للمعاينة، فهذا مرتبط بقراراتها وتقديرها، وهذا شيء طبيعي لأن الأمر يتعلق بمباراة، ومن واجبنا احترام سيادة قرارات اللجنة كما من حق الفرق المقصية أن تطلب تعليلا لسبب إقصائها.
صدر مؤخرا المرسوم المتعلق بتسليم بطاقة الفنان بعد أن تم توقيف عملية منح هذه البطاقة من قبل الوزير السابق، هل ثمة ما يستدعي تغيير هذا المرسوم خصوصا وأن الفنانين ما فتئوا يطالبون بأن تخول هذه البطاقة لحامليها بعض الحقوق وآثارا للاعتراف؟
لقد ساهمنا في هذا النقاش بشكل جدي وقد كانت ملاحظاتنا تنبني على ضرورة الفصل بين العائلات المهنية، وبالتالي الفصل بين اللجن، وتدقيق معايير الحصول على البطاقة، وإدماج ممثل عن وزارة الاتصال في اللجنة، والتنصيص على أن تكون هناك إشارة إلى كونها تضمن أولوية التشغيل لحامليها. كل تلك المطالب استبعدت باستثناء إضافة عضوية وزارة الاتصال والتنصيص على ضمان أولوية التشغيل... غير أن العقلية الاحترازية ومنطق «اللي تخليك خليها» الذي يسود في وزارة الثقافة وفي الأمانة العامة للحكومة، جعلت النص النهائي يشير إلى إمكانية التشغيل عوض الإلزامية، وهذا منطق قانوني غريب يتحمل مسؤوليته الوزير الوصي نظرا لكون بطاقة الفنان آلية تنظيمية مهمة، وأهم أثر للاعتراف ينتج عنها هو أن تضمن أولوية التشغيل بالنسبة لحامليها في كل الإنتاجات التي تدعمها الدولة وإلا ما الفائدة منها.
عقدتم عدة اتصالات وترافعات بشأن حماية حقوق التأليف والحقوق المجاورة، وإلى حد اليوم لا زال فنانو الأداء، ومنهم الممثلون، محرومين من هذه الحقوق خصوصا عندما يتعلق الأمر بالبث التلفزيوني وإعادة البث.. أين وصلت مساعيكم في هذا الباب؟
لقد تابعت النقابة المغربية لمحترفي المسرح هذا الملف منذ مدة ليست باليسيرة، وهو ملف استراتيجي بالنسبة لمستقبل الفنانين الدراميين المغاربة، وذلك لكون منظومة حماية الفنان في العالم، لا تتم إلا على مستويات ثلاث: الجانب الاجتماعي؛ العلاقة الشغلية المرتبطة بالإنجاز الفني؛ ثم حماية الحقوق المترتبة عن استغلال المصنفات الفنية. ومجال حقوق التأليف والحقوق المجاورة هو الإطار الذي يحمي حقوق الفنان في الشق الأخير. وتنكب وزارة الاتصال بمعية العديد من التنظيمات المعنية على معالجة هذا الملف منذ مدة، وهو في طريقه إلى التسوية عبر تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلف إلى مؤسسة عمومية، وتحديثه لكي يستطيع أن يكون هيئة فعلية للفنانين وذوي الحقوق، وأن تدمج فئة المؤدين ومنهم الممثلون الذين يعرف إبداعهم استغلالا مسرفا من كثرة الإعادة دون تلقي أي أداء إضافي مقابل ذلك.
سبق لنقابتكم أن طالبت بإعادة مراجعة قانون الفنان، لماذا هذه المراجعة؟ وما هي أهم النقائص التي تودون تجاوزها؟
أعتقد أن قانون الفنان يحتاج إلى مراجعة حتى تكون مراسيمه التنظيمية أكثر نجاعة، وأهم ما يمكن مراجعته يقوم أساسا على الفصل بين القطاعات الفنية الكبرى، بحيث يكون لفئة فنون العرض باب خاص بها. وأعتقد أن هذا أمر مهم حتى لباقي القطاعات الفنية الأخرى لأنها رغم انتمائها إلى نفس القانون فلكل منها خصوصيات تنظيمية يجب أخذها بعين الاعتبار.
أنتم بصدد إعادة هيكلة نقابة محترفي المسرح على الشكل الذي ستصبح أكثر فاعلية في المشهد الفني، ما هي الخطوط العريضة للتصور التنظيمي الجديد الذي تنكب نقابتكم اليوم على إعماله؟
يتعلق الأمر بإجراء تغييرات تمنح مجالا أكثر للشعب المهنية التي يؤطرها القانون الحالي للنقابة، فالنقابة حسب نتائج المجلس المركزي الأخير يجب أن تهتم بالدفاع عن قضايا المنخرطين اعتمادا على علاقاتهم الشغلية في أي مجال فني كان لاسيما ما يتعلق بالفنون الدرامية، الذي يتعدى فن المسرح إلى الفنون الدرامية بصفة عامة بما فيها المجال السينمائي والتلفزيوني. القانون الأساسي الحالي للنقابة يؤكد على ذلك، رغم احتفاظ النقابة بانتمائها من حيث التسمية إلى مجال المسرح، الشيء الذي يتطلب هيكلة تنظيمية جديدة تأخذ بعين الاعتبار هذا المعطي وتعكسه تنظيميا. وسنبدأ هذا المشروع بعد مشاورات مكثفة على مستوى قواعد النقابة مرورا بندوة تنظيمية في الموضوع وصولا إلى مؤتمر استثنائي يتم فيه الخروج بهوية تنظيمية أكثر نجاعة وفعالية.