الضرائب ترفع مداخيل خزينة الدولة قرر مجلس بنك المغرب، في اجتماعه الدوري أول أمس الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 3% دون تغيير، مع توقعه باستقرار معدل التضخم لهذه السنة في نسبة 2.2%. كما توقع مجلس بنك المغرب أن تتراوح نسبة النمو خلال سنة 2013 ما بين 4 و 5% مدعما بالارتفاع المتوقع للنشاط الفلاحي، وذلك بالرغم من عدم إمكانية تطور النشاط الاقتصادي لدى شركاء المغرب الرئيسيين واحتمال تطور الأسعار الدولية بالنسبة للمنتجات الطاقية على وجه الخصوص. وفي ذات السياق، قال والي بنك المغرب «إنه على الرغم من الشكوك المحيطة بتطور النشاط لدى شركائنا الرئيسيين، وتطور الأسعار الدولية للمنتجات الطاقية خلال 2013، من المنتظر أن تتراوح نسبة النمو ما بين 4و5%». وعزا والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية أول أمس بالرباط، سبب قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير إلى السياق العام الذي يتسم، بحسبه، بانسجام التوقع المركزي على المدى الطويل مع هدف استقرار الاسعار وبتوجه ميزان المخاطر نحو الانخفاض، علما أن بنك المغرب أبقى على سعر الفائدة دون تغيير منذ سنة 2009 حينما قرر خفضه ب 25 نقطة. وأضاف والي بنك المغرب، أن نسبة 2.2% من حجم التضخم المتوقع بلوغها سنة 2013 والتي تبقى في الحدود المقبولة، تتماشى مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، نافيا وجود أية ضغوطات تضخمية، سواء خارجية أو داخلية وذلك وفق التحليلات التي يقوم بها بنك المغرب. وقال الجواهري في هذا الصدد «لا يوجد ضغط على الأسعار من مصدر خارجي بفضل تزايد الطلب الخارجي المعبر عنه اتجاه المغرب»، مشيرا إلى أن توقعات نسبة التضخم تمت مراجعتها في اتجاه الارتفاع قصد الأخذ بعين الاعتبار تطور أسعار المواد الأولية والمواد الطاقية والوقع المحتمل للتدابير المتخذة مؤخرا من قبل الحكومة. من جانب آخر، أورد بنك المغرب، أن خزينة الدولة حققت نتائج إيجابية بخصوص حجم مداخليها من الجبايات بمختلف أنواعها والتي بلغت حوالي 3.5 مليار درهم، لكنها تصطدم بارتفاع كبير للنفقات جراء تحملات صندوق المقاصة التي ناهزت 55 مليار عوض 32 مليار المتوقعة في قانون المالية لسنة 2012. وتوقع عبد الطيف الجواهري أن يترواح نمو القروض خلال سنة الجارية ما بين 5 إلى 6% وذلك وفق آخر المعطيات المتوفرة لدى بنك المغرب، وذكر، في السياق ذاته، أنه من المنتظر أن يظل الفارق النقدي سلبيا وهو ما يؤشر، بحسبه، على غياب أية ضغوطات تضخمية ذات طبيعة نقدية على المدى المتوسط، مشيرا إلى استمرار اعتدال الإنشاء النقدي وذلك بوتيرة نمو سنوية للكتلة النقدية بلغت 2.4% خلال يناير الماضي مقابل 3.8% خلال الفصل الرابع من العام 2012. وفي سياق متصل، ارتفع مداخيل الاستثمارات الخارجية الأجنبية المباشرة لتصل إلى 10،2 ملايير درهم مقابل 5،3 ملايير درهم سنة قبل ذلك، وبحسب عبد اللطيف الجواهري فإن الأصول الخارجية الصافية لبنك المغرب تمثل إلى غاية متم فبراير الماضي نحو 4 أشهر من الواردات من السلع والخدمات.
